به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان موضوع بیمه‌ها و چالش‌های حمایت از خسارت دیدگان در گفتگوی ویژه خبری امشب شنبه 14 آذرماه با حضور "پرویز خسروشاهی" قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این برنامه در پاسخ به این سؤال که صنعت بیمه خود را یک سازمان حمایتگرمی داند یا هدف اقتصادی دارد و سعی می‌کند به یک بنگاه اقتصادی موفق تبدیل شود گفت: بیمه‌ها هم جنبه حمایتی دارند و هم جنبه بازرگانی دارند و ما آن بیمه‌هایی که جنبه حمایتی دارند را تحت عنوان بیمه‌های اجتماعی تعریف می‌کنیم و آن بیمه‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند را تحت عنوان بیمه‌های بازرگانی می‌دانیم.
وی اضافه کرد: در کشور ما نیز سازمان‌های بیمه‌ای وجود دارد که کارهای بیمه‌های اجتماعی را انجام می‌دهند و بخشی از بنگاه‌های بیمه‌ای وجود دارند که کارکرد بازرگانی دارند ولی بخشی که تحت نظارت بیمه مرکزی است کارکرد بازرگانی و تجاری دارد و ما آن را به عنوان بیمه‌های بازرگانی تعریف می‌کنیم منتهی بیمه‌های بازرگانی نیز وقتی فعالیت ارائه خدمات بیمه‌ای انجام می‌دهند به طور غیرمستقیم نیز کارکرد حمایتی هم پیدا می‌کنند منتهی هدف و مأموریتشان کارکرد بازرگانی است.
به بیمه‌ای که تحت نظارت بیمه مرکزی قرار دارد کارکرد بازرگانی و تجاری دارد
خسروشاهی تصریح کرد: بر این اساس بیمه‌های بازرگانی اولویت‌های اصلی‌شان سودآوری و فعالیت تجاری است و در کنار این موضوع کارکرد حمایتی نیز خواهند داشت.
در ادامه این برنامه محمد کریم خسروی کارشناس رسمی تصادفات نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این سؤال که مصوبه جدید مجلس تا چه اندازه می‌تواند در برطرف کردن نواقص قانون قبلی در حوزه بیمه شخص ثالث موثر باشد اظهار داشت: از آن جایی که بیمه شخص ثالث بیمه اجباری است قطعاً هدف قانون گذار در راستای مصلحت و نظم عمومی جامعه است لذا اگر صرفاً سوددهی باشد و جزء اهداف بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد پسندیده نیست.
وی اضافه کرد: اگر قانون جدید ملازماتی را به همراه داشته باشد می‌تواند موجب بهبود رفتار ترافیکی و رعایت جدی قوانین و مقررات شود و در کاهش تصادفات موثر خواهد بود و کاهش تصادفات هم به معنی این است که بخش سوددهی بیمه را تأمین خواهد کرد.
این کارشناس رسمی تصادفات اظهار داشت: قانون جدید نسبت به قانون‌های قبلی ویژگی‌هایی دارد و خسارت‌ها را بهتر پوشش می‌دهد اما در مجموع می‌توان گفت قانون جدید در مجموع نسبت به قوانین قبلی بهتر است ولی کامل نیست.
قانون جدید بیمه شخص ثالث می‌تواند به خروج خودروهای فرسوده که سهم زیادی در تصادفات دارند کمک کند
خسروی در پاسخ به این سؤال که کدام ملاحظات باید از قانون جدید دیده شود تا این قانون، قانون کاملی باشد اظهار داشت: در دنیا ماشین‌هایی که ایمنی بالا دارند و نو هستند حق بیمه کمتری می‌پردازند ولی در کشور ما ماشین‌هایی که فرسوده هستند حق بیمه کمتری می‌دهند و اگر این قانون مناسب باشد می‌توانیم به خروج خودروهای فرسوده که سهم زیادی در تصادفات دارند کمک کنیم.
در ادامه این بحث خسروشاهی قائم‌مقام رئیس کل بیمه مرکزی نیز در همین باره اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث که در حال بررسی است تا اجرا شود در بیمه‌گری آن ریسکی که تحت پوشش قرار می‌گیرد راننده‌ای است که منجر به حادثه جرح یا فوت می‌شود که کاملاً در مورد یک ارزیابی صورت می‌گیرد و هر ریسکی که پرخطر باشد و احتمال حادثه در مورد آن بالاتر باشد حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنند که خودش باعث مدیریت تصادفات رانندگی خواهد شد منتهی بیمه شخص ثالث بنگاه اقتصادی نیست که نگاه حمایتی و اجتماعی نیز دارد.
تا پایان برنامه ششم بیمه مرکزی موظف شده که بیمه‌ها را بر اساس ویژگی‌های راننده و خودرو مورد ارزیابی قرار دهد
وی خاطر نشان ساخت: بر اساس مصوبه جدید مجلس بیمه گر موظف شده تا پایان برنامه ششم تمام شرایطی که بشود بیمه‌ها را بر اساس ویژگی‌های راننده و خودرو ارزیابی کرد تعیین کند و در آیین‌نامه‌ایی که به تصویب دولت خواهد رسید باید ویژگی‌های راننده در تعیین حق بیمه مورد توجه قرار گیرد.
میزان سقف تعهدات بیمه افزایش یافته است
خسروی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در سال 84، 28 هزار کشته در طول یک سال با 8 میلیون خودرو در یک سال داشتیم گفت: میزان سقف تعهدات بیمه افزایش یافته این در حالی است که نهادینه شدن فرهنگ بیمه متاسفانه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه را در حال توسعه می بینیم ادامه داد: امکانات باید بیشتر شود تا آن ها توسعه پیدا کنند.
کارشناس رسمی تصادفات خاطر نشان کرد: نقش نظارتی بیمه مرکزی تعیین کننده است.
ابوطالب قره چماقلو در ادامه برنامه طی گفتگو زنده تلفنی در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون قانون جدید مجلس درباره بیمه شخص ثالث گفت: قانون جدید نسبت به قانون قبلی کامل تر است به طوری که از قابلیت های خوبی برخوردار است و نسبتا جامع به نظر می رسد.
وی با اشاره به اینکه این مسئله به معنای نقص نداشتن قانون نیست ادامه داد: این قانون قابلیت های مختلفی دارد به گونه ای که در بحث تخصیص بیمه و مدل های نظارتی دست دستگاه حاکمیت را در این قانون باز می بینیم.
کارشناس اقتصاد بیمه با اشاره به اینکه شرکت های بیمه گر و مردم نگران بار مالی این قانون هستند اظهار داشت: دغدغه اطلاع رسانی را برای مردم در این قانون می بینیم زیرا مردم با قانون جدید آشنا نیستند.
وی با تاکید براینکه بانک مرکزی باید اقدام به اطلاع رسانی پیرامون قانون جدید بیمه شخص ثالث کند عنوان کرد: این قانون به شدت بر روی بحث فناوری اطلاعات تاکید دارد.
کارشناس اقتصاد بیمه با اشاره به مدل های نوین نظارتی بیان کرد: شیوه نظارت بیمه مرکزی شاید پاسخگوی قانون جدید در نظارت نباشد.
خسروشاهی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه تعداد تصادفات کاهش یافته است گفت: افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعهدات رشد پیدا نکرده است.
وی با اشاره به اینکه ده درصد تعهدات افزایش یافته آن هم بدون افزایش حق بیمه ادامه داد: عوارض سنگینی از شخص ثالث دریافت می شود.
خسروشاهی با بیان اینکه هزینه های بیمه گری شخص ثالث بالا است گفت: یکی از دلایلی که تخصیص ارائه می شود دادن نقدینگی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا بیمه مرکزی کیفیت خدمات بیمه ای را پایین می داند گفت: کیفیت می تواند بهتر شود اما الزاماتی دارد لذا از کیفیت خدمات راضی نیستیم.
خسروشاهی با بیان اینکه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث 100 یا بالاتر از صد است ادامه داد: حق بیمه ای که دریافت می شود مناسب نیست بنابراین تخصیص تحلیل اقتصادی دارد که باید به آن پرداخته شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بیمه برای اطلاع رسانی پیرامون قانون جدید چه تدابیری اندیشیده افزود: با همکاری رسانه ها به خصوص صدا و سیما می توانیم قانون جدید را برای مردم توضیح دهیم.
خسروشاهی با اشاره به صندوق تامین خسارت های بدنی ادامه داد: در قانون جدید اختیارات قابل توجهی به بیمه مرکزی داده شده تا با سرعت قابل توجهی به تخلفات برخورد شود.
وی با اشاره به افزایش سهم صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: عمدتا موتورسیکلت ها بیمه ندارند این در حالی است که 80، 90 درصد خودروها دارای بیمه هستند.
خسروشاهی با بیان اینکه در قانون جدید تعهدات وسیع تری پیرامون سهم صندوق خسارت بدنی تعیین شده گفت: باید سه درصد درآمد این صندوق افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/