نگاه ميليون‌ها كارگر و خانواده‌شان به مذاكرات سه جانبه‌اي كه به زودي براي تعيين دستمزد سال ۹۵ آغاز مي‌شود، دوخته شده است؛ مذاكراتي كه با حضور سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و دستكم سه نماينده دولت انجام مي‌شود.
در حالي كه نمايندگان رسمي كارگران مي‌گويند هزينه سبد معيشت خانوار بالغ بر سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمايندگان كارفرمايان بر تعيين دستمزد براساس نرخ تورم تاكيد دارند. در اين بين نمايندگان مستقل كارگري پيش‌بيني مي‌كنند دستمزد در سال آينده حداكثر ۱۲درصد افزايش پيدا كند.
حداقل هزينه چهارنفر؛ سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان
حسين حبيبي، دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين باره گفت: دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران پيرامون هزينه‌هاي زندگي يك خانواده چهار نفره بايد رقمي بالغ بر سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان تعيين شود.
اين فعال كارگري تصريح كرد: اگر در اين محاسبات هزينه‌هاي زندگي براساس نرخ دولتي محاسبه شوند، رقم سه ميليون تومان به دست مي‌آيد، اما نمايندگان كارگران در مذاكرات مزدي پيش‌رو در خوشبينانه‌ترين حالت نيز به اين ارقام نزديك نمي‌شوند، چراكه تعيين مزد به قدرت مانور و چانه‌زني آنها در شوراي عالي كار وابسته است. او ادامه داد: دولت با افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم موافقت نمي‌كند، بلكه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را كمتر از اين درصد افزايش دهد.
اين در حالي است كه ماده ۴۱ قانون كار صراحت دارد دستمزد كارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمي تورم و هزينه سبد معيشت يك خانواده چهار نفره تعيين شود. حبيبي افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام كرده است، اما به لحاظ منطقي در پيشرفته‌ترين كشور‌ها نيز تورم در عرض دو سال از بيش از ۴۰درصد به اين رقم كاهش پيدا نمي‌كند تا بعدهم در پايان سال آن‌طور كه سخنگوي دولت وعده داده است، تك نرخي شود. شايد دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوري كاهش دهد تا در زمينه چانه‌زني بر سر تعيين مزد توفيقاتي را به دست آورد.
نرخ تورم، شايد كمي بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگاني و نماينده سابق كارفرمايان در سازمان جهاني كار درباره برنامه كارفرمايان براي تعيين دستمزد سال آتي گفت: با روال ثابت سال‌هاي پيش، بعيد است شوراي عالي كار از عرفي كه جا افتاده است، عدول كند. نرخ دستمزد با بالانس در نهايت يكي دو درصدي مطابق نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند، پس در نهايت دستمزد سال آينده كارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي وابسته است.
بانك مركزي در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الي ۱۴ درصد اعلام كرده است كه اين رقم در ماه‌هاي منتهي به سال جاري كمتر هم مي‌شود. او ادامه داد: نگاه كارفرمايان و دولت در مذاكرات مزدي پيش‌رو همسو است، چراكه دولت خود بزرگ‌ترين كارفرماست و از عوامل اصلي پايين ماندن دستمزد‌ها در برابر هزينه‌هاي زندگي است. البته كارگران حق دارند به ميزان دستمزد فعلي معترض باشند، چرا كه حتي اگر دستمزد در سال آتي ۲۰ درصد افزايش پيدا كند، دريافتي آنها بازهم به يك ميليون تومان نمي‌رسد و با اين درآمد چگونه مي‌توان در شرايط فعلي اقتصادي زندگي كرد. اين فعال كارفرمايي بيان كرد: متاسفانه دولت‌ها در ايران راه را گم كرده‌اند و نمايندگان رسمي كارگران و كارفرمايان نيز از اين سياست‌ها نه حمايت كه تبعيت مي‌كنند و تبعيت از سياست‌هاي نادرست اشتباه است.
حداكثر ۱۲درصد
پروين محمدي، فعال مستقل كارگري با پيش‌بيني حداكثر ۱۲ درصدي دستمزد كارگران در سال ۹۵ گفت: كليت مثلث سه جانبه‌گرايي شوراي عالي كار بازي‌اي بيش نيست، چراكه طرف كارفرمايي در بهترين حالت نماينده ۲۵درصد سرمايه موجود در كشور است و ۷۵ درصد باقي در اختيار دولت است.
بنابراين دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمايه كشور در شوراي عالي كار حضور پيدا مي‌كند و خود كارفرماي بزرگ است و امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته نمايندگان كارفرمايان پشت نمايندگان دولت پنهان مي‌شوند. او ادامه داد: نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار هرگز مقاومت جدي‌اي در برابر دولت و كارفرمايان نكرده‌اند. اين به آن دليل است كه در ايران تشكل مستقل كارگري نداريم و نمايندگان كارگري شوراي عالي كار به دليل آنكه از حمايت بدنه كارگري برخوردار نيستند، توان چانه‌زني در اين باره را ندارند.
محمدي تصريح كرد: هر سال بيش از پيش وضعيت بحراني معيشت ميليون‌ها انسان مزدبگير مشخص مي‌شود. دولت اگر از سر دلسوزي به جامعه نگاه كند، دستمزد را به اندازه‌اي تعيين مي‌كند كه قدرت خريد كارگران افزايش پيدا كند و بازار از ركود فعلي بيرون بيايد. اگر مي‌بينيد توليدات كارخانه‌ها روي هم انبار مي‌شود و ساير خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، اين موضوع اتفاقي نيست، بلكه ريشه‌هايش به كاهش بي‌سابقه قدرت خريد طبقات مزدبگير بر مي‌گردد. ا
ين فعال كارگري مستقل در پايان گفت: با توجه به بودجه‌اي كه دولت آماده كرده است و افزايش ١٠درصدي حقوق كارمندان دولت و از سويي تعيين ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده، در عمل با برابري افزايش دستمزد و ماليات بر ارزش افزوده، در سال آينده افزايش مزد نداريم. تورم پايين فعلي نشانه اقتصاد متعادل نيست، بلكه نشانه بيمار بودن اقتصاد است. من گمان نمي‌كنم دولت با توجه به بودجه اعلامي، دستمزد سال آتي را بيش از ۱۲ درصد افزايش دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/