به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با اشاره به اینکه نیروهای انسانی و منابع طبیعی جزو سرمایه‌های ملی به شمار می‌روند گفت: سرمایه‌های انسانی به عنوان دارایی‌های مهم یک کشور به شمار می‌روند و دولتمردان باید قدر آنها را بدانند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از شرکت‌های داخلی در دوران پساتحریم به جد حمایت کرد تا بتوانند فعالیت‌های خود را همسو با اهداف دولت پیش ببرند افزود: با نادیده گرفتن سرمایه‌های ملی و نادیده گرفتن آنها ناخواسته کشور به سمتی می‌رود که پروژه‌های بزرگ در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد ولی با توانمندسازی و قدرتمند کردن نیروهای داخلی می‌توان عرصه رقابت را برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی توامان ایجاد کرد.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: آینده اقتصادی کشور را خوب، روشن و امیدوار کننده می‌بینم. ضمن آنکه مردم در انتخابات ۹۲ نشان دادند که خواهان قرار گرفتن مدیریت کشور به ریل صحیح آن هستند. یکی از اتفاقات ناگواری که در دوره گذشته رخ داد این بود که درآمدهای بالای حاصل از نفت هدر رفت و ملت ایران باید بداند که درآمدهای نفتی و گازی 950 هزار میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم چه شد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که درخواست ارائه پاسخ از مدیران ارشد دولت نهم و دهم الزاما به معنای ناسالم بودن آنها نیست گفت: تعیین تکلیف و پاسخ دهی به اتلاف سرمایه‌ها و درآمدهای نفتی و گازی مطالبه همگانی است و باید به این سوالات پاسخ منطقی داده شود زیرا درآمدهای نفتی و گازی باید در زندگی مردم تاثیر می‌گذاشت اما دهه اخیر مردم با تنگناهای مالی فراوانی روبه رو بودند.
وی حل مشکل تعامل ایران با دنیا را یکی از اقدامات جدی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: ایرانیان داخل و خارج از کشور به بهانه تحریم آسیب‌های جدی دیدند و تصمیم دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده نفع همه کشور را به همراه داشت. اگرچه عده‌ای هنوز هم می‌پرسند کدام بخش از دفاع از دستاوردهای هسته‌ای افتخار دارد؟ اما نظرسنجی مردمی نشان داده که ۸۵ درصد مردم از توافق هسته‌ای و تعامل با دنیا حمایت کرده‌اند ضمن آنکه مقام معظم رهبری و بسیاری از علما نیز بر درستی این تصمیم صحه گذاشتند.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مسایل اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم آسیب جدی دیدند به پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفتد آنچه که تا به امروز رخ داده است خصوصی سازی نبود و بر اساس آمار تنها ۱۲ درصد توانستیم در دهه اخیر خصوصی‌سازی واقعی را در کشور ایجاد کنیم. دولت در تلاش است تا بخش‌های خصوصی بتوانند آزادی عمل بیشتری پیدا کنند و در فضایی امن به سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک کنند.
وی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات عمده کشور عنوان و تاکید کرد: در تلاش هستیم دولت را از تصدی‌گری خارج کنیم و طرح‌های عمرانی را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم و برای این منظور به پروژه‌ها و روش‌هایی فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در آنها برای بخش‌های خصوصی جذاب باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن اظهار رضایت از اقدامات وزیر راه و شهرسازی در تکمیل آزاد راه تهران- شمال گفت: دولت مجوز برداشت حدود ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دارد و از این منظر پیمانکاران دغدغه‌ای نداشته باشند.
جهانگیری افزود: طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تشکیل شورای مستقل برای تعیین تکلیف پول‌های سمی قابل‌تامل است و برای طرح در نزد اقتصاددانان برای خروج از وضعیت فعلی ارزشمند است.
انتهای پیام/