خصوصی سازی نظام بنگاه داری را مختل کرد/ دارایی های سمی تعیین تکلیف شوند
آخوندی گفت:در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی گفت:بنگاه های خصوصی ایران گفت: شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه‌داری دچار اختلال شود.
وی بابیان اینکه در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آید، افزود: در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه‌های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت‌های اقتصادی، ضعیف شده‌اند.
وی ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی با کاستی‌های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می‌کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه‌ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه‌ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین‌المللی همکاری و رقابت داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه باید در نظام ارجاع وفادار بمانیم افزود:نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با کاستی‌های فراوان مواجه بود و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند؛ به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند.
وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است.
آخوندی افزود:در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است .
عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی گفت: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند.
وی ادامه داد: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌هاست.
وی ادامه داد: از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صد درصدی می‌کنند.
آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است.
وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جواناینجاکلیک کنید.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
