به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی بعد از اتمام دادگاه امروز در جمع خبرنگاران در خصوص روند دادگاه اظهار کرد: جلسه امروز در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.
وی افزود: دادگاه امروز به علت دو موضوع برگزار شد یکی شکایت گروه پالیزا به جهت افترا و دیگری شکایت سازمان تامین اجتماعی و موضوع تطبیق و تفحص مجلس برگزار شد.در ابتدای دادگاه نماینده دادستانی کیفر خواست را قرائت کرد.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: شکات بخش اول پرونده شالم عباس پالیزا و وکیل ایشان مصطفی ترک همدانی که وکالت ترابی را بر عهده دارد، آقای عطار هستند.
مرتضوی بیان داشت: در موضوع شکایت گروه پالیزا مبنی بر افترا و اعتراض به بازرسی از منازل آن‌ها بنده از خود دفاع کردم و فضای سال 88 را که آقای پالیزا با رادیوهای خارجی و در دانشگاه‌های مختلف کشور مصاحبه‌هایی بر علیه مراجع تقلید کشور داشتند را تشریح کردم.
وی گفت: بر اساس ماده 697 مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده در بحث افترا باید اتهامی به شخص خاصی ثابت شود اما این پرونده از مدت‌ها قبل مختومه اعلام شده است.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در بحث بازرسی از منازل این افراد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستور امر را صادر کرده بود که با بازرسی‌های انجام شده اسناد محرمانه از منازل شاکیان کشف شد که نشان می‌دهد بازرسی‌های انجام شده بی دلیل نبوده است.
مرتضوی گفت: بخش دوم پرونده که مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی می‌شود به دلیل برخورد با وقت اذان رسیدگی به آن به روز94/10/16 موکول شد.
وی همچنین در خصوص 138 شرکتی که قرار بود در زمان تصدی گری وی به بابک زنجانی واگذار شود بیان داشت: موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی که ابتدا در مجلس عنوان شد دروغ محض و کذب است که بعد از تحقیق و تفحص زیاد در شعبه ویژه بازرسی کارکنان دولت از دادگستری استعلام گرفته شد که معلوم شد هیچ شرکتی واگذار نشده است و تمام اتهامات دروغ محض است.
مرتضوی گفت: این پرونده در حد یک تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی بوده است و طبق این تفاهم نامه بابک زنجانی مبلغی را به حساب ارزی سازمان تامین اجتماعی واریز کرده که به علت برخورد تحریم‌ها از سوی آمریکا پول‌ها در حسابی در خارج از کشور بلوکه شده است و هیچ شرکتی واگذار نشده میزان پول واریزی بابک زنجانی 442 میلیارد ین ژاپن است که براساس بازرسی‌های انجام شده در این پرونده منع طبیق برای این پرونده اعلام شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/