سقف انتشار اوراق مشارکت و صکوک دستگاههای اجرایی اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدرحمت الله اکرمی، خزانه دار کل کشور اعلام کرد: معادل ١٠٠ هزار میلیارد ریال ظرفیت پیش بینی شده برای انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی براساس قانون بودجه امسال مربوط به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و غیره است.

اکرمی افزود: ٧٠ هزار میلیارد ریال از ظرفیت پیش بینی شده برای انتشار این اوراق نیز براساس قانون بودجه امسال مربوط به شهرداریها و سازمانهای وابسته در سراسر کشور است؛ که دست کم ٥٠ درصد آن مربوط به تکمیل طرحهای قطار شهری خواهد بود.

وی همچنین از تعهد دولت برای انتشار ١٠ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بابت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خبرداد و گفت: شرکتهای دولتی براساس قانون بودجه امسال می توانند این اوراق را با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کنند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور افزود: براساس بخشنامه ٢١ شهریورماه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره برای تامین منابع مالی مورد نیاز، نسبت به معرفی داراییهای واجد شرائط، به انضمام پیشنهادهای حاوی مدارک مربوط، ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه به این وزارتخانه اعلام کنند.

به گفته معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، پیش بینی انتشار اوراق صکوک اجاره، به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی در بودجه سالانه از محل انتشار ١٠ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در قانون بودجه امسال از جمله دیگر راههای تسویه بدهی دولت به افراد یادشده است.

وی، تهاتر مطالبات دولت را از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکتهای دولتی به آنها در صورت درخواست آنان از دیگر شیوه های تسویه بدهیهای دولت بیان کرد.

بازپرداخت اصل و سود اوراق

اکرمی در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق صکوک اجاره نیز گفت: تضمین بازپرداخت اوراق، در خصوص اوراق منتشره ای که بانی آن وزارت اقتصاد است و همچنین در مورد بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و بدهی شرکتهایی که به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت منتقل می شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مکلف شده است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقدم بر همه پرداختها انجام دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، آن دسته از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را بر ذمه دولت خواند که ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورتهای مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

اکرمی در ادامه با بیان این که اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع صکوک اجاره مربوط به دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکتهای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ردیف خاصی در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، گفت: این اعتبارات پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) به درخواست ذی حساب وزارتخانه یادشده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

نرخ سود پیشنهادی برای اوراق صکوک

وی تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق را نیز از اختیارات کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره خواند و گفت: زمانهای پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/