به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از العربیه، مقامات عراقی پیششرط صندوق بینالمللی پول را برای اجرای برنامه کمک مالی این نهاد در سال 2016 پذیرفتند. بر اساس این شرط، بغداد به صندوق بینالمللی پول اجازه میدهد بر سیاستهای مالی دولت نظارت کند.
رئیس هیئت اعزامی این نهاد به عراق گفت: برنامه مطرحشده با هدف کنترل مخارج دولت و کاهش کمبود بودجه آن انجام خواهد گرفت.
حیدر عبادی، نخستوزیر عراق، تلاش میکند بودجه لازم برای اجرای طرح اصلاحات اقتصادی خود را تأمین کند. این اصلاحات با هدف کاهش فساد مالی و هدررفت بودجه اجرا میشود.
بنابر اعلام یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول، مبلغ وام جدید چند برابر کمک مالی اظطراری 1.24 میلیارد دلاری خواهد بود که این نهاد در ماه ژوئیه (31 روز منتهی به 9 مرداد) با پرداخت آن موافقت کرد.
مبارزه با گروه تروریستی داعش و اشغال بخشهایی از مناطق نفتی عراق بوسیله تروریستهای آن، این کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. برنامه مذکور به دولت عراق در تثبیت شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد. انتظار میرود پس از اجرای این برنامه، تولید ناخالص داخلی عراق 1 و نیم درصد افزایش یابد.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.