به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه همایش تجاری ایران و ارمنستان در اتاق بازرگانی ایران در خصوص فهرست خرید کالاهای ایرانی که مشمول ارائه تسهیلات می‌شوند، اظهار داشت: برای انتخاب شرکت‌ها یکسری ضوابط را قرار دادیم که به عنوان مثال از استاندارد ملی برخوردار باشند و عملکردشان در گذشته به گونه‌ای باشد که رضایت مشتری جلب شده و شکایتی نداشته باشند.
وی افزود: در عین حال شرکت‌هایی که مشمول خرید تسهیلاتی کالای ایرانی می‌شوند باید بتوانند به تعهداتشان عمل کنند تا به محض انجام خرید بتوانند کالا را به خریدار تحویل دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه تهیه فهرست شرکت‌های ارائه دهنده کالای ایرانی گفت: دوستان کارشناس در وزارت صنعت این لیست را تهیه کرده‌اند و برای شروع کار آگهی داده ایم تا هر شرکتی که فکر می‌کند می‌خواهد از این خدمات استفاده کند، روی سایت وزارتخانه فرم‌ها را تکمیل کرده و ثبت‌نام کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ممیزی برای تولید کنندگان ایرانی و دریافت تسهیلات در کار نبوده است بلکه هدف ارائه کالای مصرفی بادوام به مصرف کننده بوده و فهرست به مرور تکمیل می‌شود، کما اینکه قرارمان با شبکه بانکی این است که فهرست را در صورت لزوم و به ترتیب تکمیل کنیم.
نعمت‌زاده همچنین در مورد استقبال مردم از طرح خرید خودروی تسهیلاتی تا سقف حداکثر 20 میلیون گفت: مقدمات کار انجام شده ولی از آنجایی که سطح کار به صورت گسترده در سراسر کشور انجام می‌شود امری زمان‌بر است که نتیجه آن تا چند روز آینده مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه سخنگوی وزارت صنعت بعدازظهر امروز جزییات کار را در جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی ارائه خواهد کرد، تصریح کرد: از آنجا که کار به صورت سیستماتیک انجام می‌شود و در اختیار بانک مرکزی به تدریج لیست تکمیل خواهد شد.
وزیر صنعت همچنین در خصوص اینکه آیا تسهیلات خرید خودرو به خودروهای چینی هم تعلق می گیرد تصریح کرد: تسهیلات فقط به خودروهای داخل اختصاص می‌یابد اما یکسری کارخانه داریم که به دلیل تحریم‌های چند سال گذشته از جمله فولکس واگن و هیوندایی ارتباطشان قطع شده و مجبور شدند با شرکت‌های چینی قرارداد ببندند که بخشی از آن در داخل تولید می‌شود و بخشی هم وارد می‌شود که این مسئله ارتباطی به خودروی چینی ندارد.
وی گفت: یک مورد هم شرکت خودروسازی سایپا قراردادی را برای تامین قطعات بسته‌اند و نمی‌توان خودروسازانی که با شرکت‌های چینی فعالیت می کنند، را محروم کرد و ارائه تسهیلات به خودروهای چینی صحت ندارد.
انتهای پیام/