به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، روز پنجشنبه ۲ مهرماه همزمان با عید قربان در مراسم رمی‌جمرات، در منطقهٔ منا، شهر مکه بیش از 460 تن از حجاج ایرانی در حال احرام و انجام مناسک براثر عدم مدیریت صحیح و بی‌کفایتی سعودی‌ها و ازدحام جمعیت زخمی شدند، به طوری که برخی از آنها هنوز مفقود هستند.
مسئولان سعودی از نخستین ساعات وقوع این حادثه بنا را بر عدم همکاری گذارده و از ورود امدادگران ایرانی به محل حادثه جلوگیری کردند و روادید لازم برای ورود مسولان ایرانی به خاک عربستان را فراهم نکردند.
در این مقطع رهبر فرزانه انقلاب با سخنان حکیمانه و به موقع خود به لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باحضور کشورهای اسلامی و از جمله ایران تاکید کردند و فرمودند: دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جانباختگان به وظایف خود عمل نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون با خویشتن‌داری و ادب اسلامی، حرمت برادری را در دنیای اسلام نگه داشته است، اما این را بدانند که اندک بی‌احترامی به ده‌ها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف برای انتقال ابدان مطهر، عکس‌العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت. (بیانات در مراسم دانش‌آموختگان دانشگا‌های افسری_نوشهر 94/7/8)
به دنبال سخنان صریح مقام معظم رهبری مسئولان عربستان که تا آن زمان اقدام به فرافکنی درباره ابعاد این فاجعه کرده بودند، بلافاصله با حضور هیات ایرانی در مکه موافقت کردند و ابدان مطهر حجاج ایرانی را به کشورمان بازگرداندند.
رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم استقبال از پیکرهای جانباختگان فاجعه منا، گفت: باید روشن شود افرادی در این حادثه مقصر بودند یا خیر و اگر ثابت شود عده‌ای از مأموران در این حادثه تقصیر داشتند ما به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت. وی تأکید کرد: زبان ما در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بود و در جای لازم نیز از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر هم لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدارش استفاده خواهد کرد.
روحانی با تأکید بر اینکه واقعیت این فاجعه باید به‌طور کامل برای ما روشن شود، گفت: باید از طریق کمیته حقیقت‌یاب همه ملت‌های اسلامی باید بدانند چرا این فاجعه رخ داد و باید مطمئن شوند که در سالهای آینده چنین فاجعه‌هایی به وقوع نمی‌پیوندد.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت نیز اعلام کرد که باید نماینده جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت کمیته حقیقت‌یاب باشد. این کمیته باید عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. باید تضمین دهد در آینده تکرار نشود.
مناسک حج هر سال تکرار می‌شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار را می خواهد انجام دهد؟ اگر در این کمیته این قصور اثبات شود، مراحل آتی نیز می‌تواند آسانتر باشد اما با گذشت قریب به 50 روز از این حادثه هنوز هیچ دادگاهی جهت روشن شدن دلایل وقوع این حادثه تشکیل نشده است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی اینکه چرا تاکنون کمیته حقوقی دولت گزارشی از رسیدگی به حادثه منا ارائه نداده، اظهار داشت: خانم امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری بخش حقوقی مطالبات حادثه دیدگان فاجعه منا را پیگیری می‌کند و همچنین وزارت‌خارجه، سازمان حج و زیارت نیز وظایف خود را در این راستا انجام میدهند تا به یک نتیجه مشخصی برسند.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی حادثه منا، گفت: دولت عربستان باید عذرخواهی کند و دیه قربانیان را پرداخت کند، اما هنوز به این تفاهم نرسیده‌ایم.
وی با بیان این مطلب، افزود: مستنداتی جمع شده و دادستانی هم در حوزه‌ی شکایاتی که به آن مراجعه می‌شود و پزشکی قانونی هم مستنداتی راجع به کیفیت فوت و ساعت فوت قربانیان ارائه کرده که همگی اینها برای ما مهم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: باید رسیدگی شود که آیا به موقع به قربانیان رسیدگی شده یا خیر.
امین‌زاده ادامه داد: اگر با کمیته حقیقت‌یاب از سوی دولت عربستان همکاری نشود، امکان کشف حقیقت وجود ندارد؛ چرا که ما باید به اسناد دسترسی داشته باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دولت عربستان باید به این درک بالا برسد که حقوق قربانیان رامورد احترام قرار دهد و خسارات مادی و معنوی را پرداخت کند.
وی با بیان این که دیه قربانیان باید پرداخت شود تاکید کرد: دولت عربستان باید مسئولیتش را بپذیرد و عذرخواهی کند و تضمین رسمی دهد که در سال آینده این اتفاقات نیفتد. چندین مرحله است که باید دولت عربستان به انجام آن کارها مبادرت کند اما هنوز به این تفاهم نرسیده‌ایم.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در آخرین اظهارات خود در رابطه با پیگری‌های فاجعه منا تصریح کرد: دادستانی با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوقدانهای خارج از دستگاه حاکمیت فاجعه منا را از لحاظ حقوقی تعقیب می‌کنند اما عموما این امر توسط وزارت امور خارجه انجام می‌شود.
وی ادامه داد اخیرا دادستانی نامه‌ای را با مضمون پیگیری فاجعه منا برای سعودی‌ها نوشته است و سازمان حج و اوقاف و وزارت امورخارجه پیگیر این موضوع هستند، اما امیدواریم دادگاه‌های بین‌المللی به‌خاطر وابستگی به حکام سعودی سکوت نکنند.
اژه‌ای بیان داشت : البته شعبه‌ای هم در دادسرای تهران برای انجام شکایت از سوی شاکیان خصوصی فاجعه منا تشکیل شده و تاکنون افرادی نیز شکایت‌های خود را ثبت کرده‌اند.
به هرحال بررسی ابعاد حقوقی این رویداد قطعا از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت عربستان به عنوان برگزار کننده این مراسم معنوی، در این فاجعه مقصر است و باید در برابر جهان اسلام پاسخگو باشد. پیگیری و در کانون توجه نگاه داشتن این موضوع مهم باید به‌طور جد در دستور کار مسئولان باشد تا با یک همکاری مشترک و تعامل دوجانبه دلایل اصلی این رویداد و همچنین وضعیت افراد مفقود شده از جمله دیپلمات کشورمان مشخص شود.
تشکیل کمیته حقیقت یاب، رایزنی و نشست با سایر کشورهای اسلامی و نتیجه‌گیری‌های حاصل می‌تواند راه مناسبی جهت اتخاذ تصمیمی جامع و التیامی بردل خانواده‌های جانباختگان باشد. به لحاظ حقوقی دولت عربستان ملزم به ارائه گزارش دقیق از فاجعه منا است، اقدامی که تاکنون از آن سر باز زده است.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
جنایات منا و حقوق بی بشر
هالیوود در منا