به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، زمزمه تهیه لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت و همچنین پیگیری طرحی به موازات آن در مجلس موجب شد، تا در میزگردی با حضور نماینده قانونگذار (مجلس)، متولیان اجرا در بخش دولت(سازمان امور مالیاتی) و اصناف (اتاق اصناف) به نقاط ضعف و قوت این قانون به همراه مشکلات اجرایی بپردازیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال آزمایشی به اجرا درآمد و پس از آن در بودجه‌های سالانه به مدت فعلا دوسال تمدید شد.
البته روند بررسی و شواهد لایحه جدید این قانون نشان می‌دهد، قانون آزمایشی برای سال آینده نیز تمدید خواهد شد و احتمالا قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده از سال 97 به اجرا در خواهد آمد.
این میزگرد با حضور محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی و معاون اسبق سازمان امور مالیاتی، جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات ارزش افزوده، مجتبی احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی و محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار برگزار شد.
چکیده این میزگرد به شرح زیر است:
محمدرضا جعفریان نماینده اصناف با اشاره به تهیه لایحه صندوق مکانیزه فروش و ارسال آن به مجلس پیش از لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را در راستای شفاف‌سازی معاملات فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: یکی از مزیت‌های پیش‌بینی شده در این لایحه تشویق و تخفیف 20 درصدی برای مؤدیان از محل نصب صندوق مکانیزه خواهد بود.
وی یکی از دلایل عدم اجرای درست قانون مالیات ارزش افزوده را تعریف نادرست از مالیات بر ارزش افزوده خواند و گفت: سازمان مالیاتی به علت عدم داشتن اطلاعات و ردیابی مالیات از تولید تا مصرف در برخی موارد مالیات پلکانی اخذ می‌کند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف با تأکید بر اینکه صنوف با شفاف‌سازی معاملات اقتصادی موافق نیستند تصریح کرد: در این مورد نگرانی‌هایی وجود دارد که در نامه‌‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی گوشزد شده است.
وی معتقد است سازمان مالیاتی باید سیستم بر خط معاملات را آماده کند و البته در کنار آن فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان طبق قانون انجام نشده است.
به گفته جعفریان، مشکل اصلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرا بوده که مجموعه سازمان بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کند.
وی مدعی شد بر اساس اعلام نماینده دیوان محاسبات طی 7 سال اجرای قانون 300 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده فقط از صنف طلافروشان اخذ شده است.
در ادامه محمود شکری نماینده مردم تالش در مجلس علت اصلی عدم اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده را تناقض نوشتاری قانون در مورد تعریف مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: شیوه اجرا از اول غلط بود زیرا از زمان ابلاغ قانون تا اجرا تنها سه ماه فرصت برای آموزش و تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود داشت و عملاً شفاف‌سازی بر مبنای ایجاد بستر مناسب اطلاعاتی فدای درآمدهای مالیاتی این بخش شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تفسیرپذیری و برداشت متفاوت از قانون موجب شده تا سازمان مالیاتی این نوع مالیات را از کل کالا اخذ کند، اما به نظر می‌رسد باید از مابه‌التفاوت خرید با فروش کسر شود.
به گفته این نماینده مجلس، قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان شروع کج رفته و به سادگی نمی‌توان وضع موجود را اصلاح کرد و باید در لایحه جدید قابلیت‌های اجرایی به درستی ترسیم شود، زیرا با وجود گذشت 7 سال از اجرای این قانون هنوز سهم مشترکی میان سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی حتی در تعریف چگونگی اخذ مالیات وجود ندارد.
همچنین در راستای این اظهارات، بیگی نماینده سازمان امور مالیاتی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را در راستای اراده ملی که مورد وفاق همه گروه‌‌ها است دانست و یادآور شد: سازمان مالیاتی زیرمجموعه‌ای از نظام مالی اقتصاد بوده و زیرساخت‌های اطلاعاتی را در اختیار ندارد و به همین دلیل فعالان اقتصادی اگر معاملات خود را به صورت صحیح طبق قانون انجام دهند، نظام مصرف کنترل می‌شود.
مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی هدف از اجرای این قانون را در وهله اول رصد و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی بیان کرد و افزود: کسب درآمد و دیگر مباحث از اهداف فرعی بود که در حال حاضر 95 درصد مالیات ارزش افزوده از اشخاص حقوقی گرفته می‌شود و از ابرازی 15 هزار میلیارد تومانی 148 میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقوقی و کمترین سهم مربوط به اصناف و حقیقی‌ها است.
بیگی یادآور شد: همه ایرادات، تعاریف، مغایرت‌های قانونی و آنچه نیاز به اصلاح داشته در لایحه جدید منعکس شده است.
*میانگین مالیات پرداختی طلافروشان 900 هزار تومان بوده است
این مقام مسئول با اعتقاد بر اینکه اخذ مالیات ارزش افزوده نباید به سمت خرده‌فروشی برود، زیرا به صرفه نیست، گفت: اکنون بیشتری مالیات در واردات تولید است و میانگین مالیات پرداختی طلافروشان 900 هزار تومان بوده است.
در ادامه این میزگرد، مجتبی احمدی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مالیات فروش منهای مالیات خرید است، مدعی شد: چه تضمین اجرایی وجود دارد که معاملات فعالان اقتصادی خارج از صندوق مکانیزه فروش انجام نشود تا ما فاکتورهای این صندوق‌ها را به جای فاکتور قابل قبول پذیرش کنیم.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر تعریف اصناف از مالیات ارزش افزوده درست بود طی این 7 سال اجرا می‌شد؛ نماینده اصناف معتقد است این مالیات باید از سود گرفته شود و ما از فروش می‌گیریم.
وی، با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون تاکنون کل مالیاتی که از 23 هزار مودی طلافروش اخذ شده 67 هزار میلیارد تومان بوده است، تأکید کرد: 110 هزار میلیارد تومان کل درآمد ارزش افزوده از سال 80 تا کنون بوده و در سال 93 نیز 34 هزار میلیارد تومان مالیات عوارض دریافت شد.
منبع: فارس
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام /