به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دادگاه متهم نفتي در نوع خود به يكي از دادگاه‌هاي جذاب در ايران تبديل شده است. به احتمال فراوان اگر ساير دادگاه‌هايي كه تاكنون غيرعلني تشكيل شده است نيز علني برگزار مي‌شد، آنها نيز جذابيت‌هاي خاص خود را مي‌داشت. شايد در ذهن برخي افراد اين تصور وجود داشته باشد كه چرا بايد متهم پرونده قادر باشد چنين بي‌پروا به ديگران و از جمله مقامات دولتي حمله كند و حتي طلبكار نيز باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شود، تمام متهمان حق دفاع خواهند داشت و هر نوع سياستي را مي‌توانند به عنوان دفاع برگزينند. آنان مي‌توانند دفع حقوقي كنند، مي‌توانند دفاع سياسي و تركيبي كنند، مي‌توانند تهاجمي رفتار كنند.
هيچ ايرادي ندارد، آنچه مهم است حكم نهايي است كه صادر مي‌شود. همان‌طور كه شاكيان مي‌كوشند جنگ رواني عليه متهم راه بيندازند (درست يا نادرست آن بحث ديگري است)، متهم نيز مي‌كوشد با جنگ رواني، افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. ولي در اين ميان چند مساله مهم است كه بايد به آنها توجه كنيم. يكي اينكه طرفين ماجرايي كه خود را ذي‌حق مي‌دانند نبايد در دام بازي ديگري بيفتند. نكته ديگر تمايز قايل شدن ميان دفاع سياسي و دفاع حقوقي است.
براي نمونه اظهارات آقاي وزير نفت در اين پرونده تماما ماهيت سياسي دارد، حتي اگر مفهومي حقوقي داشته باشد، با ادبيات سياسي بيان مي‌شود. لذا پاسخ‌هاي متهم نيز وجه سياسي و تبليغاتي پيدا كرده است و معلوم نيست كه اين‌گونه مجادله به نفع جامعه باشد. بنابراين توصيه موكد اين است كه وزير نفت در كنار خودش، از وكلاي وزارت نفت در پرونده بخواهد كه ابعاد حقوقي ماجرا را با زبان و ادبيات حقوقي پيگيري و منعكس كنند تا متهم و وكلاي او نيز مجبور شوند در زمين حقوقي وارد بازي شوند.
اينكه بگوييم متهم براي به دست آوردن اين همه پول كاري نكرده است، مساله‌اي را حل نمي‌كند، حداقل اينكه در دادگاه حل نمي‌كند. در اين كشور خيلي‌ها بدون كاركردن؛ به معناي نقشي در توليد داشتن، پولدار شده‌اند، آيا همه را محاكمه مي‌كنند و اموال آنان را مي‌گيرند؟ اين اتهامي نيست كه در اين دادگاه طرح شود. در اين دادگاه در درجه اول بايد چگونگي خريد نفت و عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم بازپرداخت پول آن طرح و پيگيري شود. وظيفه وزارت نفت وصول مطالبات خودش است. البته اگر در اين ميان تخلفاتي صورت گرفته كه ماهيت مجرمانه و اخلال در اقتصاد كشور دارد، آن نيز بايد از طرف دولت يا دادسرا به صورت مستقل پيگيري و در صورت اثبات، مجرم نيز مجازات شود. از همين منظر در اين دادگاه دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه فراتر از شكايت و مطالبات وزارت نفت است.
١- نخستين مساله استراتژي تهاجمي متهم و به قول معروف فرار به جلو است. اينكه وي دو ميليارد دلار يا بيشتر را به اندازه پول خرد جيب خود محسوب ميكند، نوعي فرار به جلو است، زيرا جامعه خواهد پرسيد كه چنين پولي را در مدت چند سال محدود چگونه به دست آورده است؟ ماليات آن پول كجا پرداخت شده است؟ وزارت دارايي بايد به سرعت دست به كار شود و براساس اين اقرار متهم ماليات‌هاي پرداخت نشده او را وصول كند. مساله اين است كه هنوز معلوم نيست متهم با اين همه ثروت و درآمد چقدر ماليات داده است؟ چرا وزارت دارايي در اين مورد اطلاع‌رساني نمي‌كند؟ نبايد اجازه داد كه از اين اقرار وي بهره‌برداري نشود. اگر اين ادعا براي وي منافعي داشته است، بايد هزينه‌هاي آن را نيز بپردازد.
٢- ولي مساله دوم بسيار حياتي‌تر و اهميت آن بيشتر از بازگرداندن اصل مطالبات وزارت نفت است. مساله اين است كه همه ما مي‌دانيم براي گرفتن يك وام چند ميليوني، كه قانون هم پرداخت آن را بر بانك‌ها تكليف كرده است، بايد انواع و اقسام ضامن معتبر را پيدا كنيم تازه پس از ماه‌ها و شايد سال‌ها در صف انتظار بودن نوبت به آن برسد يا نرسد. پس چگونه ممكن است كه يك جوان آسمان‌جل در طول كمتر از چند سال چنين ثروت افسانه‌اي را به دست آورد كه دو ميليارد دلار براي او پول خرد محسوب شود؟ دو ميليارد دلار براي بيل گيتس هم پول خرد نيست، چه رسد براي يك ايراني.
بنابراين مساله فراتر از اين متهم است. ما مي‌دانيم كه در محيط كسب‌وكار ايران چه تعداد موانع براي انجام و راه‌اندازي يك كار توليدي وجود دارد، چه رسد به اينكه فردي بتواند اين ثروت عظيم را به دست آورد. پس بدون ترديد كسان ديگري در پرونده هستند كه بايد بر وجود و حضور آنها در دادگاه تاكيد و تمركز كرد.
وقتي كه چهار وزير نامه‌اي را براي چنين فردي مي‌نويسند و امضا مي‌كنند، حتما دستور بالاتري داشته‌اند و الا همه مي‌دانند كه ممكن نيست چهار وزير در موضوعي به اين اهميت به تفاهم و توافق برسند و خطر امضاي نامه‌اي را بپذيرند كه براي آنان در آينده دردسرساز شود بدون اينكه منفعتي نصيب آنان شود يا دستوري بالاي سرشان نباشد. بنابراين، در كنار وصول مطالبات وزارت نفت بايد به اين دو مساله كليدي نيز پرداخته شود.
منبع: اعتماد
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/