غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: نرخ سود بانکی تابعی از تورم است و باید چند درصد از نرخ تورم بیشتر باشد تا بانک‌ها بتوانند هزینه‌های نگهداری پول را به دست آورده و سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
کیامهر افزود: نرخ سود سپرده‌گذاری در برخی کشورها بسیار پایین است تا جایی که این امر شرایط را برای فعالیت اقتصادی کارآفرینان و صنعتگران فراهم می‌سازند تا افراد به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم نرخ تورم را به نزدیک صفر برسانیم، نرخ سود دورقمی کاهش پیدا نمی‌کند.
وی یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ سود را سوداگری دانست و افزود: این فعالیت‌ها سود بالایی را در پی داشته به طوری که در این زمینه هم مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در حالی که در اقتصاد آزاد و سالم چنین مواردی مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری حدود 20 درصد است، گفت: با این شرایط، صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بانک اکراه دارند زیرا می‌توانند پول خود را در خرید و فروش یا سوداگری سرمایه‌گذاری کنند و به سود بیشتری دست یابند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که بانک‌ها نمی‌توانند مبلغ کمتری سود سپرده‌گذاری بپردازند زیرا افراد زیادی پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند.
کیامهر یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ سود را اقتصاد دولتی می‌داند و بیان کرد: نزدیک به 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت است در حالی که می‌بایست خصوصی‌سازی اجرا می‌شد و شرکت‌های دولتی به شیوه‌ی صحیح به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی افزود: اقتصاد ما زمانی رقابتی می‌شود که کاهش نرخ تورم صورت بگیرد و خود این امر هم سبب افزایش اشتغال خواهد شد.
وی همچنین تحریم‌ها و محاصره‌ی اقتصادی را دلیل دیگر این امر می‌داند که جریان پول را به سمت نظام بانکی کشور متوقف کرده است و نبود تولید و عرضه‌ی کافی را در مقابل نقدینگی موجود در جامعه در پی داشته است.
کیامهر اظهار داشت: جریان بازار پول در دنیا به هم پیوسته است و بین کشورهایی که مشکل تحریم اقتصادی ندارند در جریان است اما به علت تحریم‌ها، ارتباط بانک‌های کشور با بانک‌های جهانی قطع شده است.
وی ادامه داد: با این قطع ارتباط، تنها پولی که در داخل کشور تولید می‌شود، همین نقدینگی است که توسط بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود و این مبلغ در مقابل تقاضا، پایین است و هر چیزی هم که عرضه‌اش در مقابل تقاضا کم باشد، قیمتش بالا خواهد رفت.
وی نقدینگی موجود در جامعه را حدود 850 میلیارد تومان می‌داند که در مقابل آن تولید به قدر کافی وجود ندارد و واردات هم پاسخگو نیستند در نتیجه نرخ تورم بالا رفته است.
وی با تأکید بر اینکه کاهش تورم بدون از بین رفتن رکود هیچ فایده ای ندارد باید همزمان کاهش یابند، گفت: در این دولت نرخ تورم کاهش یافته است اما تورم همچنان بالا است و گردش پول در مملکت بسیار کند است و نه تنها قدرت خرید برای مردم ایجاد نشده است بلکه کسب و کارها هم رونق پیدا نکرده‌اند.
وی معتقد است که بخش کوچکی از این تورم مربوط به تحریم‌ها بوده و مابقی آن به دلیل مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهی است که ارزش ریال را در مقابل ارزهای خارجی پایین آورده است.
کیامهر در خصوص ارائه راهکاری برای مدیریت و حل نرخ‌های سود گفت: عوامل زیادی باید به صورت زنجیره‌ای دست به دست هم بدهند تا مانند کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند، نرخ سود بانکی پایین بیاید از جمله اینکه ما ارتباطات اقتصادی و تجاری خود را با نظام بانکی جهانی افزایش دهیم و جریان پول به کشور سرازیر شود و عرضه‌ی پول افزایش یابد.
وی افزود: همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و ورود این اموال به سیستم مالی و عدم تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته می‌‌تواند راهکار مناسبی در این راستا باشد.
این کارشناس اقتصادی بانک‌ها را بنگاه‌های اقتصادی می‌داند که باید بتوانند پول تولید کنند و از طریق جمع‌آوری منابع موجود در بازار و سپرده‌های مردم، تسهیلاتی را به صنعتگر و کارآفرین پرداخت کند و آنها نیز با کسب و کار و تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند.
وی بیان کرد: 13 درصد دارایی که بانک‌ها به عنوان سپرده‌ی قانونی نزد بانک ملی دارند، مبلغ زیادی است که به بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی فشار می‌آورد زیرا منبع درآمدی مانند بانک‌های دولتی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و با دستور و بخشنامه کاهش نخواهد یافت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/