به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور محمدی امروز در نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 از میان 189 کشور دنیا رسیده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند و بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.
وی تصریح کرد: رتبه 118 درمقایسه با رتبه 152 نقش علامت دهنده مناسبی را خواهد داشت و تلاش ما بر این است که با جذب سرمایه گذاری خارجی بتوانیم بهتر عمل کنیم و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم برای بهبود رتبه تلاش های مثمر ثمری را انجام دهیم.
محمدی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.
محمدی در مورد عوامل مؤثر در ارتقای شاخص‌های کسب و کار، افزود: مهمترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد، همچنین آب در ساخت‌وساز مؤثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تأثیر مثبت در این شاخص داشتند.
وی در خصوص مجوز برق نیز گفت: وزارت نیرو اقدامات خوبی انجام داده و توانسته تعداد روز انه مجوز برق را از بالای 100 روز به 44 روز کاهش دهد البته با توجه به اینکه بانک جهانی 77 روز را برای ما اعلام کرده بود اعتراض خود را به بانک جهانی اعلام کردیم.
وی همچنین به یکی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری اشاره کرد و افزود: بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری ، الکترونیکی کردن این مجوزها در دستور کار است که در سال آینده این کار را به عنوان یک الزام انجام خواهیم داد.
محمدی درخصوص سایر موارد اصلاحی نیز گفت: در سازمان امور مالیاتی و گمرک اقدامات مناسبی انجام شده و تجارت فرامرزی که تا به حال نادیده شده امیدواریم که تا سال آینده در بانک جهانی انعکاس دهیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به تدوین لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از استراتژی‌های وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار است.
انتهای پیام/