محمدی در ادامه به بیان اصلاحات مورد تأیید بانک جهانی در خصوص جمهوری اسلامی ایران برای انعکاس در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2016 پرداخت و افزود: مواردی همچون حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی و اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصای حساب مالیاتی مندرج در گزارش بانک جهانی از یک ماه به سه ماه مورد تأیید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند 6 گزارش بانک جهانی و کاهش جمع هزینه‌های زیرشاخص مذکور از 10.6 درصد ارزش ملک به 6.1 درصد (کاهش 4.5 درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری(30 روز) و احذ گواهی اشتغال مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی(19 روز)، حذف مرحله اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری در شاخص اخذ مجوز سال (در حال حاضر گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری اخذ نمی‌شود و جزو فرآیندهای اخذ محوز ساخت و ساز نیست) و کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز توسط وزارت نیرو و کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب برق از 77 روز به 44 روز از دیگر موارد مورد تأیید است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصای و دارایی ادامه داد: همچنین در پرسش بانک جهانی مبنی بر اینکه آیا سهامدار به عنوان خواهان دعوی قادر است بدنه تأییدکننده معامله (مدیرعامل یا هیأت مدیره) را به جهت زیانی که از معامله به شرکت وارد می‌شود مسئول بداند یا خیر؟ امتیاز ایران یک از 2 لحاظ شده بود که در گزارش 2016 بانک جهانی به 2 ارتقا یافت.

انتهای پیام/