مشكل اين ساختمان‌هاي رها شده تنها خطر زلزله نيست و مسائل و مشكلات ديگري همچون گردوغبار و آلودگي هواي ناشي از تركيب باد و مصالح سرگردان، آلودگي سيماي شهر، ايجاد مخروبه‌هاي امن براي بزهكاران و شايد از همه مهم‌تر، به سرانجام نرسيدن سرمايه‌هاي كشور مطرح است.
يكي از اين ساختمان هاي نيمه كاره در بولوار شهيد چراغچي مشهد واقع شده است كه به گفته ساكنين محله بيش از 5 سال است كه به همين شكل رها شده و شهرداري مشهد تاكنون براي حل مساله اين ساختمان و گودهاي رها شده هيچ برنامه خاصي نداشته و در حال حاضر نيز ندارد.
يكي از ساكنين محله كه مرد ميان سالي است با در دست داشتن حكم جلب صاحب ملک، درگلايه از شهرداري گفت: زماني كه عمليات ساخت وساز اين ملك شروع شد درهمان ابتداي كار تخلفات آن براي ساكنين آشكار مشهود بود كه در تماس تلفني اين موضوع را به شهرداري اطلاع داديم اما فقط شاهد حضور ماشين هاش گشت شهرداري بوديم و مامورين شهرداري در خصوص تعطيلي كار هيچ اقدامي انجام ندادند و آنهاهم با خيال راحت مشغول به انجام تخلفات خود بودند.
وی ادامه داد: این فرد، آپارتمان هاي مورد نظر خود را پيش فروش کرده و با دادن وعده ها ی دروغين مبالغ هنگفتي را از مردم اخذ و بعد متواري شد كه بنده يكي از اين زيان ديده ها خود هستم كه تمام سرمايه زندگي خود را با سهل انگاري خودم و شهرداري منطقه 2 از دست دادم.
يكي دیگراز ساكنين قديمي محله که از پليس ساختمان و شهردارهاي سابق منطقه 2 مشهد بسيار شاكي بود افزود:
متاسفانه به دليل وسعت شهرداري منطقه 2 مشهد برنامه جامع و منظمي از طرف شهرداري براي ساكنين وجود ندارد و ما مشكلات زيادي در زمينه فضاي سبز و خدمات مطلوب شهرداري در اين منطقه داريم كه خود اين آپارتمان رها شده چندين ساله سرآمد تمام اين مشكلات برا ی ما در محله چراغچي 38 شده است.
يكي ديگر از ساكنين در خصوص نداشتن طرح جامعي از طرف شهرداري براي برخورد با اين گونه از سازمان ها بيان كرد: متاسفانه شهرداري مشهد تاكنون براي حل مساله ساختمان‌هاي نيمه كاره و گودهاي رها شده هيچ برنامه خاصي نداشته است و در حال حاضر نيز ندارد. مجلس و شوراي شهرمشهد بايد طرحي را دنبال كنند كه طبق آن بتوان از مالكان ضمانت بانكي دريافت كرد. اين ضمانت يا تعهد مالي باعث ميشود تا اگر به هر دليلي مالك ساختمان با مشكل مواجه شد و نتواست ساختمان را تكميل كند، اين ضمانت مالي به اجرا گذاشته شود تا در نهايت شهرداري مشهد بتواند براي واگذاري و تخريب پروژه اقدام كند.
این شهروند با اشاره به لزوم تصويب قانوني كه در نهايت بي‌تفاوتي پيمانكار نسبت به اتمام پروژه را از ميان بردارد، مي‌گويد: در صورت اجازه قانون حتي شهرداري مشهد مي‌تواند با بررسي هزينه‌ها و ميزان سودي كه از اتمام پروژه عايدش ميشود تكميل پروژه را در دست بگيرد.
انتهای پیام/ت