به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از شکست حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن و به دنبال آن شکست مذاکرات «احمد داود اوغلو» با احزاب راه یافته به پارلمان برای تشکیل دولت ائتلافی که به گفته بسیاری از منتقدان به خاطر سنگ اندازیهای «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، ترکیه در کمتر از یک هفته دیگر در ۱ نوامبر شاهد انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود.
اهمیت این دور از انتخابات برای شخص رئیس جمهور و حزب حاکم این کشور که قصد تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری را دارند بسیار مهم است و به منزله آخرین فرصت برای تحقق این آرزوی اردوغان است.
در پی شکست حزب حاکم در انتخابات به خاطر ورود حزب کردی دمکراتیک خلقها به پارلمان و به دنبال آن شکست مذاکرات «احمد داود اوغلو» با احزاب مخالف که از سوی اردوغان مامور تشکیل دولت ائتلافی شده بود، این کشور به سوی برگزاری انتخاباتی دیگر در ۱ نوامبر پیش رفت هر چند به اعتقاد بسیاری از منتقدین علت شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی نیز سنگ اندازیهای اردوغان بود تا برای آخرین بار شانس خود را برای تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری بیازماید.
به گفته بسیاری از منتقدین این بار حزب حاکم در استراتژی جدید خود حذف یا کاهش آرای حزب کردی دموکراتیک خلقها را در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور به دامنه تنشها در داخل ترکیه افزود. در اولین اقدام در این راستا به بهانه انفجار شهر سروجی در مرز سوریه رجب طیب اردوغان پایان مذاکرات صلح با کردهای ترکیه را اعلام کرد و به آتش بس دو ساله با شبه نظامیان کرد پ.ک.ک پایان داد امری که موجب افزایش درگیریها و حملات تروریستی در این کشور شد.
در آخرین حمله اقدام تروریستی عمده که در ۱۰ اکتبر در پایتخت ترکیه رخ داد صدها نفر کشته و زخمی شدند، اقدامی که دولت ترکیه انگشت اتهام خود را به سوی داعش و گروه پ.ک.ک نشانه رفت هر چند احزاب مخالف دولت سیاستهای دولت ترکیه و حمایتهای آن از داعش را مسئول این انفجار خواندند.
با نزدیکتر شدن به انتخابات شاهد افزایش تنشها در این کشور هستیم. «کمال قلیچدار اوغلو» در روزهای گذشته صراحتاً دولت ترکیه را مسئول انفجار ۱۰ اکتبر آنکارا معرفی کرده و دولت را به حمایت از داعش محکوم کرد.
از سوی دیگر روز گذشته «دولت باهچهلی» رئیس حزب حرکت ملی در هشداری به دولت و اردوغان اعلام کرد ممکن است ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی ۱ نوامبر شاهد هرج و مرج و کابوس شود، هشداری که شاید به نوعی حکایت از تلاش حزب حاکم بای دستکاری آرای انتخابات دارد.
«عثمان فاروق لوغ اوغلو» عضو ارشد حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در خصوص ارتباط حملات تروریستی شهر سروجی و انفجارهای ۱۰ اکتبر آنکارا و همچنین انتشار عکس ۴ عضو گروه داعش از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه و اعلام این نکته که این افراد قصد حملات تروریستی به نشستهای انتخاباتی دارند، این که آیا اساسا میتوان گفت که این اقدامات هدفمند و با انگیزههای سیاسی صورت میگیرد، گفت: به خاطر یکسری از حملات تروریستی عمده در ترکیه دوره پیش از برگزاری انتخابات به اندازه کافی پر هرج و مرج بوده است. اظهار نظرها و اعلامات و ادعاهای ضد و نقیض سیاستمداران، رسانهها و دیگر منابع داخلی و خارجی در خصوص وضعیت امنیتی کشور هم بر پیچیدگیهای شرایط کنونی افزوده است. آن چه که مسلم است این است که هیچکس به طور واضح نمیداند که چه کسی چه کاری کرده است و اگر بخشهایی از حقیقت اشکار شود سریعاً توسط صاحبان قدرت سرکوب میشود.
وی در ادامه گفت: آن چه که ما کم و بیش میدانیم این است که پ.ک.ک ، داعش و چندین سازمان تروریستی دیگر به خاطر سیاستهای غلط و شکست خورده دولت حاکم حزب عدالت و توسعه فعال هستند و مبادرت به اقدامات تروریستی میکنند.
لوغ اوغلو در خصوص تلاشهای حزب حاکم برای باقی ماندن بر قدرت با اتخاذ استراتژیهای مختلف گفت: محاسبات حزب عدالت و توسعه این گونه است که فکر میکند مردم ترکیه به خاطر ترس و رعب وحشت در انتخابات ۱ نوامبر به این حزب رای خواهند داد، در صورتی که محاسبات آنها غلط است زیرا مردم به طور فزایندهای حزب حاکم را مسئول افزایش اقدامات تروریستی در کشور میدانند.
عضو حزب دموکراتیک خلقها در خصوص میزان جدی بودن «دولت باهجالی» درباره بروز هرج و مرج در ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی گفت: همچنین حزب حاکم به دلایل دیگری هم در حال از دست دان آرای خود است و به همین دلیل به هر قیمتی که شده میخواهد قدرت را حفظ کند. آقای «دولت باهجه لی» حق دارد و هشدار وی به حزب حاکم نیز به همین دلیل است تا حزب عدالت و توسعه نخواهد نتایج انتخابات را دست کاری کند اما احزاب مخالف دولت و عموم مردم ترکیه به ادازه کافی هوشیار و زیرک هستند تا اجازه ندهند مداخلات گستردهای در صندوقهای رای صورت گیرد.
وی در پایان پیش بینی خود از نتایج انتخابات آتی را این گونه اعلام کرد: ما به احتمال بسیار زیاد شاهد یک پارلمان چهار حزبی متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه، جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلقها خواهیم بود و به تبع آن شاهد یک دولت ائتلافی خواهیم بود. اما اصلیترین سوال این است که ائتلاف بین چه احزابی صورت خواهد گرفت.
منبع: مهر
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.