محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتگو با
خیرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص رکود و تورم در اقتصاد کشور گفت: اگر به سمت اقدامات ضد تورمی برویم رکود را در اقتصاد تشدید می کنیم و همچنین با اقدامات ضد رکودی نیز موجب افزایش تورم در جامعه می شویم البته می توان با مدیریت صحیح تبعات سیاست های ضد رکود را به حداقل رساند.
وی با بیان اینکه تک نرخی کردن تورم تا پایان سال جاری امکان پذیر نیست ادامه داد: در سال های اخیر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته ایم و باید با سیاست های منطقی، تورم کاهش یابد. اگر با سیاست تثبیت قیمت در اقتصاد رویه کاهش تورم را شتاب ببخشیم و مهمتر از آن نرخ تامین مالی را در اقتصاد پایین نیاوریم کاهش تورم به بلایی برای اقتصاد کشور تبدیل می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح نقاط ضعف و قوت سیاست ضد رکودی دولت تصریح کرد: دولت رویکرد مثبتی را با تاخیر آغاز کرده و فعالان اقتصادی از یک سال و نیم قبل به دولت هشدار دادند که رکود در حال تشدید است.
وی در ادامه بیان کرد: در نامه چهار وزیر به دولت نسبت به افزایش رکود هشدار داده شده بود، این هشدار از بدنه دولت اعلام شد و به همین دلیل تاثیر گذارتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اقدامات ضد رکودی دولت اظهار داشت: دولت علی رغم تذکرات نمایندگان و وزرا در خصوص رکود در برنامه های جدید رونق اقتصادی نیز اقدامات ضد رکودی را با سیاست های ضد تورمی توأم کرده است و مشخص نیست سیاست های دولت ضد تورمی است یا ضد رکودی.
وی با تاکید بر اینکه باید همه مولفه های ضد رکودی با هم در نظر گرفته شود، ادامه داد: روند تدریجی و همراه سازی سایر موضوعات مانند کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ تامین مالی همراه با کاهش نرخ تورم می تواند مشکل اقتصاد را حل کند.
پور ابراهیمی با اشاره به حمایت مشروط از سیاست های ضد تورمی دولت تصریح کرد: به شرطی از سیاست های ضد تورمی دولت استقبال می کنیم که با منطق روشن برنامه اقتصادی و همراه سازی سایر مولفه ها توام باشد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم کاملا در مغایرت با سیاست های ضد رکودی است.
وی با تاکید بر نگاه کارشناسانه دولت بر روند اقصاد کشور گفت: اگر دولت می خواهد اقتصاد را رونق بخشیده و تولید را نهادینه کند باید این پارادوکس را با یک نگاه کارشناسانه حل کرده و تکلیف فعالان اقتصادی را در این زمینه روشن کند.
پور ابراهیمی با اشاره به اهمیت کم کردن اقدامات سرکوبی قیمت توسط دولت بیان کرد: دولت معتقد است که با اجرای سیاست های انبساطی در بازار پول کاهش پیدا می کند که این امر از نظر کارشناسی منطقی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به سیاست های دولت برای افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات را افزایش نمی دهد فقط نرخ جرائم آنها را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی کشور در اختیار بازار غیر متشکل پولی است گفت: علی رغم تاکید بر مدیریت بانک مرکزی در این بخش می توان ادعا کرد هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی شامل موسسات و صندوق های غیر مجاز وجود ندارد.
پور ابراهیمی در توضیح اهمیت حمایت از تولید ملی تصریح کرد: بانک ها به خاطر اضافه برداشت های سنگینی که داشته اند به بانک مرکزی مقروض هستند و تراز هایشان به شدت منفی است بنابراین با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا جریمه کمتری به بانک مرکزی می پردازند اما اتفاقی در افزایش تسهیلات دهی نمی افتد.
وی در پایان یکی از نگرانی های مهم مجلس را به هدر رفتن زحمات دولت به خاطر وجود بازار غیر متشکل پولی خواند و تاکید کرد : این استخری را که می خواهیم آب کنیم تا تولید و مردم از منابع آن برای رونق اقتصادی استفاده کنند دو حفره بزرگ دارد یکی بازار غیر متشکل پولی و دیگری اقتصاد غیر شفاف که هر دفعه استخر را پر می کنیم این حفره ها باعث هدررفت منابع می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/