به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد مقاومتی، قانون رفع موانع تولید، برجام و بسته اقتصادی اهرم های کمکی هستند که اقتصاد کشور با تکیه بر آنها باید از سد مشکلاتی که بخشی میراث رسیده از گذشته و بخشی دیگر ناشی از عدم مدیریت صحیح بوده است، عبور کند.
در این میان آنچه که از نظر کارشناسان بسیار دارای اهمیت است مسئله مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی و البته افزایش توانمندی بخش تولید است زیرا تا زمانی که تولید برای پیشبرد اهداف و اقدامات جهت دستیابی به توسعه، توان ایستادن روی پای خود را نداشته باشد نمی توان انتظار بهبود ضربات وارده به ستون فقرات اقتصاد را داشت.
اقتصاد مقاومتی خط بطلان اختلاف نظرها
بر اساس این گزارش؛ با توجه به اینکه اقتصاد کشور همواره از مسائلی همچون واردات بی‌رویه، بیکاری، عدم حمایت جامع و کامل از تولید داخل، شاخص پایین بهره‌وری، حجم بزرگ دولت، تورم، آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌ها و الگوی نادرست مصرف رنج می‌برد، 29 بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری دریچه‌ای جدید تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" به روی اقتصاد کشور گشودند، دریچه‌ای که شامل 24 بند با اصول تکیه بر توانایی داخل با نگاه به بیرون می‌شد.
رهبر معظم انقلاب در روز ابلاغ این طرح فرمودند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند."
درواقع ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهی برای مقاوم کردن اقتصاد ایران بود تا به گفته ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد ایران به مرحله عدم تأثیرپذیری از شوک‌ها و ایمن شدن در برابر تکانه‌ها برسد.
لازم به ذکر است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و البته تفهیم سیاست های این برنامه برای مسئولان، رئیس دولت یازدهم با ابلاغ نامه‌ای یازده‌بندی به معاون اول خود، دستورات لازم را به وزارتخانه‌ها ارسال و تاکید کرد گزارش کار و اقدامات به طور منظم به شخص رئیس جمهور ارائه شود.
این در حالیست که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان به مسئله عملکرد نه چندان قابل دفاع مجلس و دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و می‌گوید: از نظر شعار دولت و مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی خوب عمل کرده‌اند اما از نظر عملیاتی کردن با وجود تاکیدات بسیار مقام معظم رهبری خیلی بیشتر از این باید کار می شد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه از این رو به نظر بنده اقتصاد مقاومتی تاکنون ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت داشته است، ادامه می‌دهد: اگر خواستار نجات از وابستگی هستیم و اینکه دیگر گزینه‌ای روی میز قرار نگیرد باید به اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
همچنین سخنگوی دولت نیز از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: دولت از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راضی نیست و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم.
معاون اول رئیس جمهور هم به تازگی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفته است: اقتصاد مقاومتی می تواند خط بطلانی بر اختلاف نظرها در چگونگی مدیریت و حل مسائل کلان اقتصادی کشور بکشد و همه ارکان و بخش های نظام را در یک جهت هماهنگ کند.
عدم تاثیرپذیری تولید از قانون رفع موانع تولید
بیستم مردادماه سال گذشته دولت با توجه به شعارهایی که در راستای رفع چالش های تولید داده بود، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با 30 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
لایحه مذبور پس از 10 ماه بررسی در مجلس، به تصویب رسید و پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت قانونی که انتظار می رفت با تاکیدی که دولت برای حل مشکلات تولید داشت هر چه سریعتر نقش خود را در بهبود اوضاع بخش مولد اقتصاد اجرا کند اما تاکنون و با گذشت 4 ماه از تصویب این قانون هنوز تاثیر چندانی در روند تولید نداشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این راستا با بیان اینکه اقدام خاصی از سوی دولت برای اجرای قانون رفع موانع تولید صورت نگرفته است، به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: متاسفانه هنوز موانع تولید همچون موانع مالی، پولی و بانکی رفع نشده و دولت توفیقی در این زمینه حاصل نکرده است به گونه ای که قانون مذکور در حد حرف و شعار مانده است.
سید محمد بیاتیان با بیان اینکه در حال حاضر دچار رکود هستیم، ادامه داد: واحدها با بحران دست و پنجه نرم می کنند، به گونه‌ای که ارائه تسهیلات فنی و اعتباری به تولید با مشکل مواجه بوده و بانک ها به نوعی در این زمینه قفل شده اند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تولید به عنوان استخوان بندی اقتصاد مقاومتی حمایت نشود، نمی توان انتظار بهبود روند را داشت.
برجام دروازه ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری
از سویی دیگر اقتصاد کشور که سالها با محدودیت های بین المللی دست و پنجه نرم می کرد سرانجام با دو سال مذاکره دولت یازدهم با طرف های خارجی توانست به برنامه جامع اقدام مشترک در راستای رفع تحریم ها دست یابد.
بر این اساس؛ پس از اعلام دستیابی به جمع بندی مذاکرات هسته ای در تابستان و بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و مقام معظم رهبری، 26 مهرماه برجام به صورت رسمی آغاز به کار کرد، برجامی که طی ماه های آتی منجر به رفع تحریم هایی همچون مالی، بانکی و اقتصادی و تحریم سامانه های پیام رسان بین بانکی (از جمله سوئیفت) خواهد شد.
لغو تحریم در حوزه‌های مختلف اظهارنظرات زیادی را به همراه خود دید به گونه‌ای که کارشناسان و متولیان تولید کشور به خصوص بازیگران بخش خصوصی معتقدند باتوجه به بستن راه های تنفس اقتصاد ضرورت رفع تحریم ها بسیار پررنگ است زیرا تحریم همچون غل و زنجیر بر دست و پای تولید کشور پیچیده و از ورود مواد اولیه ای که کشو هنوز قادر به تولید آنها نیست جلوگیری به عمل آورده بود که این موضوع تعدیل نیرو را در برخی از واحدها در پی داشت.
در این میان با توجه به تاکیدات دولتمردان، لغو تحریم ها واردات تکنولوژی و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم را در پی خواهد داشت که این مسئله می تواند امیدها را در اقتصاد کشور برای تولید محصولات به روز و در سطح کلاس جهانی احیا کند.
عملی‌سازی بسته اقتصادی دغدغه بخش واقعی اقتصاد
از سویی دیگر با توجه به نفوذ بی حد و حصر رکود در اقتصاد کشور، دولت تصمیم گرفت برای واکسینه کردن اقتصاد در دوره پسابرجام طی 6 ماهه دوم سال بسته ای اقتصادی را تدوین کند.
بسته مذبور برای تحریک تقاضا و بهبود روند بازارهای مختلف کشور تهیه و 25 مهرماه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رونمایی شد.
یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید این بسته به عنوان تمرینی برای برنامه ششم در نظر گرفته شود،به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: بسیاری از قوانین نوشته می‌شود اما در مرحله اجرا نواقص آن مشخص می‌شود و در این راستا شاید در این بسته به ظاهر نواقص چشمگیر نباشد اما در اجرا ممکن است نواقص بوجود آید، به عنوان مثال چند سالی است که صحبت از تک‌نرخی شدن ارز می‌شود اما در عمل اجرا نمی‌شود.
این اظهار نظر اشاره به همان مسئله ای دارد که همواره یکی از دغدغه های اقتصاددانان کشور یعنی تهیه برنامه و سیاست های مختلف بدون عملی ساختن بندهای آن است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به طور کلی اقتصاد کشور قرار است با تکیه بر 4 اهرم مذکور راه دستیابی به توسعه را هموار کند البته برنامه ششم توسعه که تاکید بسیاری به اقتصاد دارد نیز می‌تواند به عنوان اهرم پنجم مورد توجه قرار گیرد اما آنچه که دارای اهمیت است این موضوع بوده که دولتمردان و متولیان اقتصاد کشور جدای از اهرم‌های مختلف باید با الگوبرداری از اقتصادهای پیشرفته دنیا و بومی‌سازی آن و البته دوری از بوروکراسی و حاشیه‌های دست و پاگیر تنها در پی رشد و توسعه کشور باشند چراکه اگر هدف انتخاب شده موضوعی غیر از دستیابی به توسعه باشد قابل دفاع نبوده و نمره مثبتی در کارنامه متولیان کشور ثبت نخواهد کرد.
انتهای پیام/