وی افزود: آثار واقعی لغو تحریم هادر بخش بازار سرمایه دیده خواهد شد و بورس دیگر حبابی نمی شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:به دنبال حمایت از تولید داخل و بدست آوردن بازارهای خارجی هستیم . جهت گیری دولت نیز حمایت از بخش خصوصی است.

طیب نیا گفت: سرمایه گذاری خارجی باید به گونه ای مدیریت بشود تا از آنها برای اجرای طرح های عمرانی استفاده شود.

وی با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می‌شود به گونه‌ای که نباید تورم شدید و نه بی‌ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش‌بینی باشد.

وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب‌وکار مناسب می‌شود زیرا در صورت  وجود نقصان در محیط کسب‌وکار هزینه‌های مبادلاتی افزایش و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه‌گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.

طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه‌گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه‌ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه 5 دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به 11.7 درصد رسید.

این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی می‌شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه‌گذاری مستقیم از اولویت‌های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده‌ایم که ما به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در رابطه با  آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می‌تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این  کشور می‌تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.

طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه، آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می‌شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم‌ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.

وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که  تغییراتی عمده‌ای در بازار ارز مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می‌یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود  ولی در حال حاضر می‌بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان‌دهنده افزایش ضریب مقاومت‌پذیری ما در برابر تکانه‌ها است.

وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه‌ها افزایش یافته است.

**خودرو سازان وادار به اعمال تخفیف شدند

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با بیان این که قرار است تا پایان هفته فهرست رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای سیاست‌های اعمالی و نیز بازرسی‌های صورت گرفته انجام و اعلام گردد گفت: بر اساس سیاست رتبه‌بندی بانک‌ها قرار شده در پایان هر 3 ماه مجدداً رتبه هر بانکی بر اساس شاخص‌های تأیید شده پایش شود و بر همین مبنا نرخ سپرده قانونی مشخص گردد.

وی افزود: بر اساس وسواس و دقت نظری که در مورد عملکرد بانک‌ها به عنوان عامل اجرایی سیاست‌های مالی داشتیم و داریم جلسه‌ای را با حضور مدیران بانک‌ها به صورت متناوب ترتیب دادیم تا بر اساس آن فرآیندی از  دستورالعمل‌ها استخراج شود که کاملاً روان و قابل اجرا باشد.

سیف با اشاره به این که در بخش روند شدید کاهش تورم به هیچ‌وجه باور جدیدی ایجاد نشده است اظهار کرد: دستاورد بسیار ارزشمند دولت که منجر به ایجاد آرامش در اقتصادی و ثبات در بازار شده نتیجه همین دستاورد تورمی است که به موجب آن قرار است ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که ریاست محترم جمهور به شدت به ضرورت ایجاد نقدینگی معتقد هستند افزود: به ما مکرراً گفته می‌شود که چگونه با وجود نقدینگی می‌توان تورم را مهار کرد و این در حالی است که انبار کارخانجات ما مملو از کالاهای تولیدی است و نقدینگی موجود در بازار می‌تواند ضمن خرید این کالاها و توزیع آن در بازار منجر به کاهش رکود شود.

رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به این که میزان اعطای تسهیلات بانکی از رقم 280 هزار میلیارد تومان به عدد 340 هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: 64 درصد از این تسهیلات در بخش سرمایه در گردش بوده و برخلاف آن چه گفته می‌شود که سیاست‌های مالی دولت بیشتر متوجه مصرف‌کنندگان است باید بگوییم که عمده توجه ما به تولیدکنندگان می‌باشد و ما سعی داریم که از طریق تأمین مالی تولید شرایط فعالیت اقتصادی در کشور را بیش از پیش بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: باید به این مسئله توجه کنیم که تسهیلات اعتباری یک منبع نامحدود نیست و اعطای آن باید با توجه به اولویت‌های اقتصادی صورت بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به مجموع فعالیت‌های دولت در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه کارهای ارزشمندی شده است و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا به منظور رونق بخشیدن به بازار خودرو، تولیدکنندگان این بخش را وادار به اعمال تخفیف کند .

سیف همچنین اظهار امیدواری کرد بر اساس فعالیت مثبت انجام شده در بخش بهبود فضای کسب‌وکار ظرف دو ماه آینده و بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ایران در این بخش 20 الی 30 پله ارتقاء یابد.

**کاهش 4 درصدی نرخ ارز در تکانه‌های اخیر اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی در  پاسخ به سؤالی اظهار داشت: در مسیری که در آن هستیم سعی کردیم تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و با سود دو درصدی که دارد بتواند به اندازه کافی انگیزه لازم را برای فعالیت هر چه بهتر آن‌ها ایجاد کند و علاوه بر این که در تلاش هستیم تا نسبت به فروش کالاهای داخل انبار تولیدکنندگان با سود 16 درصد و سود 14 درصدی برای بانک مرکزی به گردش هر چه بهتر تولید کمک کنیم.
 
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی حدود دو ماه است وارد بازار بین‌بانکی شده و به بانک‌هایی که وضعیت قرمز دارند حمایت‌های ویژه‌ای ارائه داده است و از طرفی نرخ سود بین‌بانکی را از 39 درصد به 26 درصد کاهش داده است و هدفی که مد نظر ما است دوری از مکانیزم دستوری است زیرا جواب لازم را نمی‌دهد و  ما را در رسیدن به اهدافمان  که تفاوت یک الی دو درصدی با نرخ تورم است کمکی نخواهد کرد.
 
وی افزود: حدود 1 الی دو بانک در حال حاضر هستند که مشکلاتشان رفع نشده و متأسفانه ارتباط درستی با بانک مرکزی ندارند اما مابقی بانک‌ها در جهت ایجاد ارتباط مناسب با بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را می‌کنند.
 
سیف با بیان این که  گزارش اقتصادی فصل بهار در حال نهایی شدن است و به زودی ارائه خواهد شد در خصوص نرخ ارز گفت: گاهی اوقات بازار ارز متأثر از برخی خبرهای زودگذر و عدم وجود اطلاعات کافی است که جریانات کاذبی را به بازار عرضه خواهد کرد اما خوشبختانه در دو سال اخیر به دلیل شفافیت اطلاعات کمتر شاهد نوسانات ناشی از هیجانات هستیم که در بازار ارز ما تأثیر زیادی گذاشته است از طرف این موضوع مورد توجه است که در تکانه‌های اخیر و کاهش میزان فروش نفت در کشور نرخ ارز در این سال‌ها تنها 4 درصد کاهش داشته است.
 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وام خودرو نیز گفت: وام خودرو 80 درصد قیمت خودرو که حداکثر 25 میلیون تومان است را شامل می‌شود که با بازپرداخت 7 ساله و سود 16 درصد به متقاضیان ارائه می‌شود که این موضوع در مقایسه با طرح‌های گذشته کاهش چشم‌گیری دارد.
 
سیف در خصوص پرداخت تسهیلات برای خرید کالای بادوام نیز گفت: 5 شنبه این هفته جلسه‌ای با حضور نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ، و فروشندگان لوازم بادوام خواهیم داشت تا به مدل کاری مناسبی در این خصوص برسیم از طرفی فروشندگان نیز باید تخفیف لازم را به متقاضیان پرداخت کنند.

محمد باقر نوبخت نیز در حاشیه این جلسه با بیان اینکه بیش از 30هزار میلیارد تومان از این مطالبات پیمانکاران ظرف 6 ماه آینده پرداخت می‌شود،گفت:  7 هزارو 500 میلیارد تومان از این بدهی تا هفته آینده پرداخت خواهد شد. 

**رفع نگرانی بخش خصوصی از اجرای بسته سیاستی

محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسته اقتصادی برای یک دوره 5 ماهه برنامه خوبی است و بعد از اجرایی شدن برجام شاهد بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصاد و گشایش مسیر ارتباط بین بنگاههای داخلی و خارجی می‌شود.
 
وی افزود: این چند ماه برای گذر از دوره انتظار است عمده سوال بخش خصوصی این بوده که آیا منابع (پولهای بلوکه شده) به بنگاههای کوچک و متوسط تعلق می‌گیرد که براساس اعلام مسئولان تمام تلاش این است که تخصیص این منابع به سمت غیردولتی باشد تا اقتصاد رونق گیرد.