به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دولت یازدهم در حالی زمام کشور را را برعهده گرفت که اقتصاد آن حال خوشی نداشت به علاوه بر تورم۴۰ درصدی، رکودی عمیق بر جانش چنگ زده بود که این امر نشان از آن داشت که دولت برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور راه پرپیچ و خمی را در پیش دارد.
در همین راستا؛ دولت و به خصوص تیم اقتصادی آن تمام تلاش خود را کردند تا در درجه اول تورم را کاهش و سپس رکود موجود را کنترل کنند.
بر همین اساس؛ دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود چندین بار به دل معضل رکود تورمی زد تا شاید بتواند این مشکل را حل کند، به گونه‌ای که هیئت دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری مردادماه ۹۳ در دو جلسه صبح و بعدازظهر، گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی کرد، که این گزارش مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود مطرح شد.
همچنین سیاست‌های بودجه‌ای با رویکرد تحرک بیشتر در بودجه و حفظ توازن بودجه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
این تنها یکی از سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و کود اقتصادی کشور بود که همه این اقدامات منجر به سقوط تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد در ماه‌های اخیر و همچنین کاهش رکود در بخش بخش اقتصاد کشور شد.
اما حال پس از گذشت ۲ سال و ۶ ماه از آغاز فعالیت این دولت طبق گفته نوبخت معاون رئیس جمهور، "سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم" و علاوه بر این به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخداد، کاهش قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. "
برهمین اساس؛ ابتدای هفتهٔ جاری دولت در نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی که با حضور حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد از یک بسته جدید سیاست اقتصادی برای ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۴ رونمایی کرد، بسته اقتصادی که اهداف آن مجموعه سیاست‌هایی برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم، اعلام شد.
طبق اعلام سخنگوی دولت، هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است.
نوبخت افزود: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.
همچنین علی طیب نیا نیز در این نشست درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت گفت: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کار‌شناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه زمانی تحریم‌ها بر کشور اعمال شد که کشور در شرایط وابستگی به منابع نفتی و خارجی بود، افزود: ساختار اقتصادی بیمار کشور که قبل از انقلاب به ارث رسیده بود در کنار سیاست‌های نامناسب و عدم تعادل در سیستم اقتصادی باعث شد که وابستگی کشور به نفت افزایش پیدا کرده ، در این شرایط واردات شدت گرفت و تولید کاهش پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست‌های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایه‌ای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست‌هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال ۹۳ به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم.
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سؤال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می‌دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در خصوص این بسته می‌توان به کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ تا ۱۳ درصد و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد برای بافت‌های فرسوده اشاره کرد.
علاوه بر این سیف در توضیح برنامه‌های این بسته از دو طرح مهم وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام سخن گفت و هدف آن را حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و همچنین کمک به متقاضیان خرید خودرو عنوان کرد.
بر این اساس مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
در بحث خرید کالاهای مصرفی نیز حداکثر اعتبار این کارت‌ها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش؛ به دلیل اهمیت اجرای این بسته دولت تصمیم گرفت پنجاه و دومین جلسه شورای گفت گو دولت و بخش خصوصی را نیز به مباحث مربوط به اجرای این بسته اختصاص دهد به گونه‌ای که طبق اعلام نوبخت، دولت برای خروج از رکود برنامه‌ای ارائه داد که توسط رئیس جمهور اعلام و در نشست مطبوعاتی اطلاع‌رسانی شد اما از آنجا که کفایت لازم را نداشت ابعاد دیگر آن در شورای گفت‌وگو مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.
در همین راستا طیب نیا در این نشست اظهار داشت: قوانین حامی سرمایه‌گذاران باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ورود پیدا کنند که در این زمینه با توجه به قوانین مترقی موجود مشکلی وجود ندارد، اما در صورت لازم قابل تغییر است و علاوه بر این در دو سال گذشته تورم به‌شکل معنی‌داری کاهش یافته است به‌طوری که از دی‌ماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم ماهیانه ۵ دهم درصد یا نیم‌درصد بود و این رقم در مردادماه منفی شد همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری ۱۱. ۷ کاهش یافته است و امیدواریم که در آینده نرخ تورم تک‌رقمی شود زیرا این امر شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند که استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان دهنده شرایط خوب بازار ایران است.
همچنین سیف نیز در این جلسه در خصوص وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو گفت: اختصاص وام به خرید خودرو باعث تحریک تقاضا و افزایش آن در بازار خواهد شد و اجرای این طرح حتماً مفید خواهد بود.
علاوه بر این وزیر اقتصاد در ادامه این جلسه در خصوص شرایط اعطای وام ۱۰ میلیونی خرید کالا اظهار داشت: در این طرح هرگز به خریدار کالای خاصی تحمیل نمی‌شود و ما این موضوع را منطقی نمی‌دانیم زیرا خریدار باید قدرت انتخاب داشته باشد تا از هر برندی که مدنظر داشت انتخاب کند.
حال با تمام این تفاسیر و نشست و جلسه‌ای که در خصوص اجرای طرح اقتصادی دولت مطرح شد باید به انتظار نشست تا در پایان اسفند ۹۴ دولت می‌تواند تمامی موارد مطرح شده در این بسته را اجرایی و به کاهش رکود و تک نرخی شدن تورم نزدیک شود یا اینکه در سال ۹۵ هم شاهد ارائه بسته‌های خروج از رکود غیر تورمی خواهیم بود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال
تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک
کنید.