به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ميلياردر نفتي در فاصله دو دادگاه خود هنوز هم اتهاماتي مي‌شنود كه براي دفاع از خود در برابر آن بايد چند هفته‌اي را منتظر بماند. تنها سه جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني گذشته است؛ جلساتي كه فقط به قرائت كيفرخواست ٢٣٧ صفحه‌اي انجاميد اما مركز گمانه‌زني‌ها شد؛ دادگاهي كه به‌طور علني برگزار شد و اتهاماتي كه رسانه‌اي شد از همان آغاز، تا آنجا اعتراض زنجاني را برانگيخت كه او دومين جلسه دادگاه خود را با اين گلايه كه چرا رسانه‌ها من را «متهم» خطاب كرده‌اند، آغاز كند.
اما در آن روز گلايه‌هاي زنجاني و اعتراضات پياپي او در خلال قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادستان تهران، شايد براي آينده‌اي بود كه انتظارش را مي‌كشيد. آينده نزديكي كه با قضاوت در مورد حكم متهم بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي دوران پس از انقلاب تحقق يافت تا به گزارشي در خصوص ترفند زنجاني براي وقت‌كشي بينجامد.
اين روزها اين تنها وكيل متهم نفتي است كه شايد بتواند تا فرارسيدن موعد جلسه‌اي ديگر از دادگاه، پاسخگوي اين گمانه‌زني‌ها باشد. اعدام ميلياردر نفتي كه از سوي يكي از وكلاي با سابقه كشور اعلام شد، واكنش تند وكيل زنجاني را برانگيخت.
رسول كوهپايه‌زاده كه خيلي علاقه‌اي به رسانه‌اي شدن اتهامات زنجاني پيش از رسيدگي‌هاي قضايي ندارد اما اين‌بار پاسخي حقوقي را بر سكوتي مصلحتي ترجيح مي‌دهد.
كوهپايه‌زاده درباره اظهارات اخير وكيل مهدي هاشمي كه گفته طبق قانون بايد بابك زنجاني اعدام شود، گفت: پيش‌تر نيز بارها گفته شده، موكلم صرفا در مظان اتهام است و مطابق اصول ٣٧ و ٣٩ قانون اساسي و قوانين جزايي و كيفري، تا زماني كه جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعاي مجرميت، محكوميت، هتك حرمت و حيثيت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است به‌ويژه كساني كه در كسوت خطير وكالت، صاحب تجربه هستند و شايسته و زيبنده نيست كه اين اصل مهم قانوني و حرفه‌اي را ناديده گرفته و مخدوش كنند.
وكيل زنجاني از اين وكيل دادگستري مي‌پرسد كه آيا تاكنون حتي يك برگ از ٢٠٩ جلد پرونده موكل و ٤٠ جلد منضمات آن را شخصا مطالعه كرده كه اينچنين قاطعانه، حكم اعدام براي موكل من صادر و اينچنين راي خود را مدلل مي‌كند كه «در پرونده‌هاي مشابه، افرادي وجود داشته‌اند كه ميزان تخلفات آنها كمتر از بابك زنجاني بوده اما در نهايت اعدام شده‌اند و اين حكم در مورد آنها اجرا شده است.» اما در اين فاصله هم، به ترفندهاي زنجاني براي به تعويق انداختن زمان محاكمه پرداخت.
در اين گزارش از جلسه‌اي گفته شده كه براي تعيين تكليف بدهي‌هاي زنجاني تشكيل مي‌شود.
جلسه‌اي كه در تاريخ ٢٣/٠٩/١٣٩١ در دفتر وزير سابق نفت با حضور وزير وقت نفت، مديران ارشد شركت‌هاي ملي نفت ايران و نيكو و HK و آقاي بابك زنجاني تشكيل شد، موضوع خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي توسط بابك زنجاني و همچنين پرداخت نشدن بهاي محمولات توسط نامبرده، مطرح شد.
در آن جلسه بابك زنجاني متعهد مي‌شود كه: ظرف يك هفته معادل ٥٢٠ (پانصد و بيست) ميليون يورو به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
اما با قرار گرفتن نام بابك زنجاني و شركت‌ها و بانك متعلق به وي در ليست تحريم اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا، اقداماتي براي حفظ حقوق شركت ملي نفت ايران (مطالبات شركتHK) به عمل آمد. ابتدا وزير وقت نفت كارگروهي را مامور وصول مطالبات و پيگيري آزاد‌سازي وجوهي كه بنا به ادعاي بابك زنجاني به دليل تحريم‌ها در خارج از كشور توقيف شده بود، كرد.
در مرحله اول تصميم گرفته شد محموله‌هاي نفتي و فرآورده‌هاي تحويل‌شده كه فروخته نشده و در مخازن يا كشتي نگهداري مي‌شود، مسترد شود.
ادعاي واريز چهار ميليارديورو به حساب تامين اجتماعي
در روند پيگيري براي وصول مطالبات از شركت (ISO) متعلق به زنجاني، وي اعلام كرد كه حدود چهار ميليارد يورو به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز كرده تا در مقابل آن تعدادي شركت و همچنين املاك از آن سازمان خريداري كنند. زنجاني اعلام آمادگي كرد كه حاضر است حجم خريد از سازمان تامين اجتماعي را معادل بدهي خود به وزارت نفت كاهش دهد تا قسمتي از وجوه نزد سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجاني با ارايه كپي تاييديه بانك مسكن اعلام كرد كه معادل مبلغ ٥٠٠، ٤٥٤، ٥٢٤، ٤٤٢ ين ژاپن به حساب بانك مسكن به نفع سازمان تامين اجتماعي واريز كرده كه بانك مسكن نيز با افتتاح حساب ارزي به‌نام سازمان تامين اجتماعي، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور كرده است.
پس از مذاكرات با مديرعامل وقت تامين اجتماعي (سعيد مرتضوي)، مقرر شد كه سازمان تامين اجتماعي پس از كسب اجازه از رييس‌جمهور وقت (محمود احمدي‌نژاد)، حجم فروش شركت‌ها و اموال به بابك زنجاني را معادل طلب شركت ملي نفت از نامبرده كاهش دهد و وجوه آن را به حساب شركت ملي نفت ايران واريز كند.
با ارسال نامه‌هاي وزير وقت نفت (رستم قاسمي) و مديرعامل شركت ملي نفت ايران به سازمان تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي، مديرعامل وقت سازمان مزبور اعلام كرد كه رييس‌جمهور (محمود احمدي‌نژاد) دستور داد وجوه ارزي كلا به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود تا پس از اعلام وصول توسط بانك مركزي، دستور لازم براي اختصاص وجوه به شركت ملي نفت و تامين اجتماعي داده شود. دستوري كه هيچگاه عملي نشد تا نوبت به جلسه‌اي ديگر برسد. جلسه‌اي كه اين‌بار در دادگاه انقلاب در جريان است.
بازگشت پول‌هاي بلوكه شده؛ منوط به لغو تحريم‌ها
در آخرين روز از برگزاري دادگاه متهم پرونده نفتي، روايت قاضي صلواتي از تعهدات وكلاي خارجي زنجاني، شركت نفت را براي رسيدن به طلب بزرگ خود از ميلياردر نفتي اميدوار كرد. آنجا كه در سومين روز از جلسه رسيدگي به اتهامات زنجاني، رييس دادگاه از قول وكلاي خارجي متهم ارايه ضمانتنامه بي‌قيد و شرط جهت تاديه مطالبات شركت اچ كي و شركت ملي نفت ايران، را اعلام كرد. اما اين اميدواري پس از گذشت دو هفته هنوز عملي نشده است.
روز گذشته شركت ملي نفت در نامه‌اي خطاب به قاضي صلواتي اعلام كرده‌اند كه وكلاي بابك زنجاني تاكنون هيچ پولي را واريز نكرده‌اند.
در بخشي از اين نامه كه از سوي مديركل حقوقي شركت ملي نفت اعلام شد، آمده است: «وصف اعلام آن دادگاه محترم در جلسه علني مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٤ از قول وكلاء خارجي متهم مبني بر ارايه ضمانتنامه بي‌قيد و شرط جهت تاديه مطالبات شركت اچ‌كي و شركت ملي نفت ايران، تاكنون وكلاي متهم بابك زنجاني، هيچ اقدامي نكرده‌اند.
عليهذا بدينوسيله از محضر رياست دادگاه تقاضا دارد مقرر فرمايند وكلاي موصوف نسبت به ارايه ضمانتنامه اعلامي كه مورد تاييد بانك مركزي ايران باشد يا پرداخت وجه نقد ضمن هماهنگي با بانك مذكور، اقدام لازم را به عمل آورند.» وكيل متهم پرونده نفتي اما در واكنش به اين نامه، بازگرداندن پول‌ها را مشروط به لغو تحريم‌ها دانست.
وي گفت: وكلاي خارجي متهم براي بازگرداندن پول‌ها و پرداخت بدهي شركت نفت منتظر لغو تحريم‌ها هستند.
كوهپايه‌زاده تصريح كرد: تا جايي كه من اطلاع دارم دادگاه از دادستاني استعلام گرفته كه اموال داخل كشور زنجاني چقدر است؟ بر همين اساس هم قرار است اموال داخل كشور موكل من ارزيابي و كارشناسي شده و به دادگاه اعلام شود تا دادگاه اين رقم را از بدهي كل كم كرده و رقم باقيمانده را به وكلاي خارجي اعلام كند تا ميزان ضمانتنامه مشخص شود.
كوهپايه‌زاده با تاكيد بر اينكه كل اين پروسه محرمانه است، گفت: نبايد فراموش كنيم پول‌هاي موجود در بانك‌هاي زنجاني به واسطه تحريم بلوكه شده و هنوز بانك‌هاي موكل من در تحريم است. درست است كه برجام امروز يا فردا اجرايي مي‌شود اما عملياتي شدن لغو تحريم‌ها زمانبر است و بايد اجازه دهيم فرآيند قانوني و تشريفاتي آن چه در داخل و چه خارج از كشور طي شود.
اكنون نتيجه همه اين حدس و گمان‌ها و تمامي اظهاراتي كه پيرامون بدهي‌ها و دارايي‌هاي داخلي و خارجي ميلياردر نفتي مطرح مي‌شود، به دو عامل مهم بستگي دارد. يكي بسته به لغو تحريم‌هايي است كه زمان آن فرا رسيده و ديگري به روند رسيدگي دادگاهي گره خورده كه باز هم ميزبان زنجاني خواهد بود. ٩ آبان، زمان برگزاري جلسه‌اي ديگر از رسيدگي به اتهامات سه متهم اصلي پرونده بزرگ فساد نفتي فرا مي‌رسد. جلسه‌اي كه تمام دادگاه انقلاب گوش مي‌شود تا تنها، دفاعيات مردي را بشنود كه روزي خود را قهرمان اقتصادي مي‌ناميد.
برچسب ها: بابک زنجانی ، تحریم ، میلیاردر نفتی
منبع: اعتماد
انتهای پیام/