به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان در خبرنامه شماره 6 برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام) در بخش قيمت و اجاره بهاي مسكن تصريح كرده است: روند قيمت مسكن از ابتداي سال 1391 تا پايان ارديبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاكي از اين است كه قيمت مسكن پس از طي يك روند صعودي نسبتا شديد، از تيرماه سال 1392 از ثبات نسبي برخوردار بوده و به حدود 40 ميليون ريال به ازاء هر مترمربع رسيده است.
بنابر اين گزارش بررسي بازار مسكن و بازارهاي رقيب با استفاده از آخرين اطلاعات و آمار منتشر شده نشان مي دهد كه از خردادماه سال 1392 از نوسانات در اين بازارها كاسته شده است و از ثبات نسبي برخوردار شده اند.
همچنين بررسي بازار اجاره مسكن نيز نشان مي دهد هرچند اين بازار در شهر تهران در سال 1393 از ثبات نسبي برخوردار بوده ولي از ابتداي سال سال 1394 ، با يك روند افزايشي ملايم مواجه گشته است. به طوري كه در شهريور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزايش يافته است و با پايان فصل جابه‌جايي مستاجران مطابق با الگوي سال هاي گذشته و با توجه به ثبات در قيمت مسكن و همچنين كنترل نرخ تورم (به عنوان 2 عامل اصلي تاثيرگذار بر اجاره بهاي مسكن)، مي‌توان انتظار داشت كه در ادامه سال جاري، بازار اجاره مجددا در سطح قيمتي جديد از ثبات برخوردار شود.
قيمت‌ها به فرورين ماه سال 1390 مي رسد
در خبرنامه شماره 6 برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام) آمده است: ثبات نسبي قيمت مسكن در شرايطي ادامه داشته است كه نرخ تورم عمومي با وجود سير نزولي طي دو سال اخير، همواره بالغ بر 11 درصد بوده لذا قيمت حقيقي مسكن به صورت مداوم كاهش يافته و حباب قيمت مسكن تخليه شده است و در صورت ادامه ثبات قيمت مسكن در سال 1394 ، سير نزولي قيمت حقيقي مسكن همچنان ادامه مي يابد به طوري كه قيمت حقيقي مسكن (قيمت اسمي تعديل شده با شاخص تورم عمومي) در شهريور ماه سال 1394 برابر با قيمت اسمي مسكن در فرورين ماه سال 1390 است.
همچنين طي سه سال اخير نرخ رشد اجاره بها همواره كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهريور ماه سال جاري با نرخ تورم عمومي برابر شده است.
تعداد معاملات كاهش يافت
بررسي ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني در شهر تهران نشان مي دهد كه ميانگين ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود 14 هزار واحد در سال 1393 به حدود 12 هزار واحد در سال 1394 كاهش يافته است.
روند صدور پروانه هاي ساختماني متوقف شد
بررسي تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده در اين خصوص نشان مي دهد با ايجاد ثبات قيمتي در بازار مسكن از اواسط سال 1392 و كاهش حاشيه سود و همچنين عدم فروش واحدهاي مسكوني تكميل شده به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، به تدريج ساخت و ساز جديد و در نتيجه تقاضا براي پروانه ساختماني نيز در بازار مسكن كاهش يافته است. لازم به ذكر است ميانگين ماهانه تعداد واحدهاي مسكوني در پروانه هاي ساختماني در شهر تهران از حدود 15 هزار واحد در سال 1392 به حدود 7 هزار واحد طي سال 1393 و پنج ماهه اول سال 1394 كاهش يافته است.
بنابر اين گزارش آمار صدور پروانه هاي ساختماني در كليه مناطق شهري نيز حاكي از سير نزولي تقاضاي صدور پروانه ساختماني طي سال هاي 1392 و 1393 ، از سير نزولي برخوردار بوده است ولي در سه ماهه اول سال 1394 اين سير نزولي متوقف شده است.
كاهش قيمت در بازار نهاده ها و مصالح ساختماني
بررسي سه بازار عمده مصالح و نهاده هاي ساختماني نشان مي دهد كه به دليل عدم افزايش قيمت سيمان توسط دولت ( بازار سيمان تعزيراتي مي باشد و قيمت آن به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود) طي 16 ماه گذشته، نرخ رشد قيمت سيمان در چهار ماه اخير صفر بوده است.
همچنين شاخص بهاي خدمات ساختماني نيز سير نزولي داشته ولي همچنان نرخ رشد آن بالاتر از 13 درصد بوده است ولي قيمت آهن آلات در كشور به دليل كاهش قيمت جهاني فولاد كاهش يافته به طوري كه متوسط قيمت يك كيلوگرم آهن آلات از 23 هزار ريال در خرداد ماه 1392 به حدود 16 هزار ريال در شهريور ماه 1394 كاهش يافته است.
شاخص قيمت مسكن در پايين ترين جايگاه بازارهای رقيب
بررسي بازارهاي رقيب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومي نشان مي دهد كه اين بازارها از نوسان كمي برخوردار بوده و حتي برخي از آنها با كاهش شاخص و قيمت مواجه شده اند به طوري كه در شهريور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتيب برابر 14.1- ، 2.7- و 7.7 بوده است اين در حالي است كه در همين دوره نرخ تورم نقطه به نقطه 11.7 درصد بوده و سپرده هاي بانكي يكساله و بالاتر، با نرخ سود 20 درصد، بالاترين بازدهي را در بين بازارهاي مذكور داشته است.
همچنين بررسي روند شاخص هاي بازار مسكن در كنار بازار دارايي هاي رقيب و شاخص قيمت كالاها و خدمات عمومي(با 100 در نظر گرفتن شاخص و قيمت دارايي ها درفروردين ماه سال 1390 ) نشان مي دهد كه در شهريورماه سال 1394 نسبت به ابتداي سال 1390 ، شاخص نرخ ارز در بالاترين و شاخص قيمت مسكن در پائين ترين جايگاه قرار گرفته و شاخص هاي بورس و سكه نيز تقريبا با نرخ تورم عمومي برابر شده اند.
انتهای پیام/