به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، شهیندخت مولاوردی افزود: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با توجه به ماموریت و جایگاه خود نمی تواند به طور مستقیم برای افزایش انگیزه زنان در مشارکت سیاسی و انتخابات مجلس ورود کند زیرا احتمال دارد اتهام سوء استفاده از امکانات دولتی به آن وارد شود.
وی اظهار داشت: کارگروهی به نام «مدیریت و مشارکت سیاسی - اجتماعی» تشکیل شده است تا برنامه های خود را در چارچوب آموزش و توانمندسازی سیاسی زنان ارایه و همچنین دوره هایی را با هدف کمک به زنان برای شرکت در کارزارهای تبلیغاتی و انتخاباتی برگزار کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که گروه هدف برای شرکت در این دوره ها زنان داوطلب شرکت در انتخابات آینده مجلس است، ادامه داد: زمان شروع این کارگاه ها هنوز مشخص نیست.
مولاوردی با بیان این که برخی تشکل ها و احزاب در حال برگزاری چنین دوره هایی برای آماده سازی زنان جهت ورود به این کارزار هستند، تصریح کرد: با برگزاری این کارگاه های آموزشی تلاش می شود زنان مشارکت فعال تری در انتخابات آینده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون همه جناح ها و گروه های سیاسی به این نتیجه رسیده اند که نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده نظام ما نیست، قیاس ما نه با کشورهای اروپایی بلکه کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است.
** نقش مهم احزاب و تشکل های سیاسی
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار احزاب و تشکل های سیاسی در این زمینه گفت: احزاب می توانند مکمل تمهیدات قانونی باشند و درنبود تمهیدات قانونی نقش آفرینی کنند بنابراین به ایفای نقش خود در این شرایط حساس توجه داشته باشند.
مولاوردی با مهم خواندن نحوه چینش اسامی نامزدها در حوزه های انتخابیه شهرستان ها و استان هایی که تعداد نماینده های آنها بیش از پنج نفر است، افزود: تجربه نشان داده، مردم زمان رای دادن، ابتدای فهرست نامزدها را می بینند و حوصله ندارند همه 30 نفر را با هم بنویسند، بنابراین در صورتی که نام زنان را آخر فهرست گذاشته شود، شانس رای آوردن آنها کم خواهد شد.
** انتظارات زنان برآورده نشده است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین گفت: اگر یک هزار زن هم در مجلس داشته باشیم در حالی که نگاه ها و دیدگاه های آنها تامین کننده منافع زنان نباشد، نبودن آنها خیلی بهتر از بودنشان است.
مولاوردی با انتقاد از عملکرد زنانی که در سال های گذشته در مجلس حضور داشتند و نتوانستند انتظارات جامعه زنان را برآورده کنند، افزود: این افراد نتوانستند از ظرفیتی که مجلس در اختیار آنها قرار داده بود، استفاده لازم را ببرند.
وی ادامه داد: هر اندازه که به تعداد زنانی که به استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان باور داشته باشند در مجلس افزوده شود، مطالبات زنان در سطح گسترده تری برآورده می شود و در صورت حضور بیشتر آنان در مجلس، تعداد قوانینی که در راستای امور اجتماعی، رفاهی، حقوق کودک، محیط زیست به تصویب می رسد، بسیار بیشتر خواهد بود و در مجموع منافع این مصوبات و قوانین جامعه زنان را دربرخواهد گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل میان زنان مجلس با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از ابتدا قائل به این تعامل برای بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود بوده ایم.
مولاوردی، بسیاری از اختلاف نظرها با فراکسیون زنان مجلس نهم را سوء تفاهم دانست و گفت: به نظر نمی رسد که اختلافات اساسی باشد اما بارها مطرح کرده ام، در اهداف مشترک می توانیم، کنار هم بنشینیم و با کمک هم برنامه ها را پیش بریم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی این تعامل وجود نداشته باشد یا متوقف شود کار به تقابل می رسد و به طور قطع انرژی و وقت ما صرف خنثی کردن این تقابل ها می شود و در این حوزه ما را گرفتار خود می کند.
وی به سهمیه بندی جنسیتی در برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: در دیدارهایی که با وزیر امور زنان افغانستان، هیات پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشتم ، آنها تاکید داشتند که با همین سیستم سهمیه بندی در مجلس عراق 25 تا 35 درصد در اقلیم کردستان عراق، کرسی ها را در مجلس به خانم ها اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: در افغانستان هم حدود 27 درصد از کرسی ها را خانم ها از آن خود کردند که اگر غیر از این بود، موانع ساختاری و ساختارهای حقیقی جامعه به هیچ وجه اجازه این حضور موثر را به زنان در مجالس نمی داد.
به گفته مولاوردی، به کارگیری این نظام در ساختار حقوقی کشور در بلند مدت خود به خود این ظرفیت و باور ذهنی را در جامعه نیز افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر در مجلس نهم ، 9 نماینده زن حضور دارند. بیشترین حضور زنان در مجلس پنجم با 14 نماینده زن بود.
منبع : مهر
انتهای پیام/