به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به سؤالات خبرنگاران نسبت به برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در دو سال اخیر در دولت یازدهم در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری شده است، پاسخ گفت.
مشروح این نشست خبری به شرح زیر است:
سوال: اخیراً تعدادی از وزرای دولت دهم نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشته‌اند و خواسته‌اند که رابطه آقای زنجانی با وزرای دولت قبلی و فعلی را بیان کند، آیا آقای زنجانی با وزرای دولت یازدهم رابطه‌ای داشته‌اند؟ گفته شده تأئیدیه وزرای دولت قبل به دلیل مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است آیا این صحت دارد؟ و در دادگاه نامه‌ای مطرح شده و بیان کردند بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برخی منابع مالی به وی پرداخت شده آیا این موضوع صحت دارد؟
پالیزدار: رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی می‌باشد. دولت یازدهم مردادماه سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریباً به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی‌ماه همان سال دستگیر شد. در اینجا جا دارد بنده از دستگاه قضایی به خصوص آیت‌الله آملی لاریجانی و دادستان تهران که تعامل بسیار خوبی با دولت در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارند تشکر نمایم. این روند همدلی و تعامل سبب امید برای رسیدگی قاطع به مفاسد اقتصادی شده است.
با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده نشان می‌دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسئولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده زیرا اگر حمایت‌های دولت قبل نبود نمی‌توانست فعالیت‌های خود را ادامه دهد.
مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به این که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است.
آن سندی که اخیراً در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی ارائه گردید، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ می‌گردد. در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه‌ای از آن را برای رؤیت به شما ارائه می‌کنم. همان طور که مشاهده می‌کنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست.
با این شرایط آقایان می‌آیند و می‌گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان 4 فردی که آن نامه را نوشته‌اند این متن را امضاء کردند.
خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تأئید می‌کردند و می‌گفتند زنجانی تمام بدهی‌هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.
سوال: آیا در جریان تحقیق پرونده زنجانی وزرا و مسئولان ارشد دولت قبلی برای پاسخگویی فرا خوانده شده بودند
پالیزدار: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تکمیل پرونده‌ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچگونه اغماضی نمی‌کند. افراد متعددی در منصب‌های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضائیه و در خصوص همین پرونده و اینگونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند.
حال این که اثبات شود این روابط عامدانه یا آمرانه بوده یا نه، تشخیصش بر عهده مرجع قضایی است.
سوال: اخیراً رئیس‌جمهور سابق از آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص برخی اظهاراتشان 12 اتهام را مطرح کردند. این شکایت اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و دولت چه پاسخ‌هایی داده است؟
پالیزدار: البته دو بند از موارد مطروحه در این شکایت، مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی می‌باشد که شامل خروج 22 میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار نظر در خصوص پرونده بابک زنجانی به‌عنوان وقوع فساد قرن است.
الآن هم تأکید می‌کنیم که پرونده زنجانی بزرگ‌ترین فساد است و در این فساد اصل منابع متعلق به درآمد نفتی کشور، برده شده است. این فساد با حمایت افراد خاص به وقوع پیوسته و حمایت‌ها سبب شده است که این فرد با وقاحت تمام ضمن رد تخلفات و مفاسد خود، اقدامات خویش را در راستای خدمت به کشور و مقابله با تحریم‌ها بیان نموده و هم‌اکنون که در بازداشت می‌باشد در فضای مجازی اقدام به توهین به افکار عمومی و تفکر عدالت جویی در مبارزه با فساد نماید و این تلاش دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، را تفکری قرون وسطایی عنوان کند. ماهیت این‌چنین حمایت‌هایی از زنجانی که پشتوانه اظهارات وی است، جایی بسی تأمل و بررسی دارد.
موضوع دیگر سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر ماه سال 1389 تا دی ماه سال 1390؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 2/22 میلیارد دلار از طریق توزیع 7/20 میلیارد دلار ارز به صرافی‌های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش 5/1 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی‌های منتخب داخل کشور نمود. این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تأثیر کاملاً معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت.
در خلال این روند شتاب‌زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به‌عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد کلانی به وقع پیوسته است. به واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه‌ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و کنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی‌ها تخلفات بسیاری در سوء استفاده از این منابع ارزی حادث شده است. در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به سر می‌برند. در وضعیت پیش آمده صراف‌ها از طریق فروش این حجم ارز دولتی، سود قابل توجهی به‌عنوان رانت به دست آوردند. ستاد در سال گذشته موضوع را بررسی و اطلاعات آن‌را برای دستگاه قضایی ارسال نمود.
رئیس‌جمهور سابق 12 اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این 12 بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی‌گردد.
آقای جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کردند که این موضوع به شخص رییس جمهور و برخی اطرافیان وی بازمی‌گردد. سؤال اینجاست چرا رئیس‌جمهور سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته‌اند و چرا در بندهای اتهامی این مسئله ذکر نشده است؟
آقای جهانگیری تأکید کرده بود که در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان 16 میلیارد تومان تخلف شده است و سؤال ما اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس‌جمهور سابق مطرح نشده است. آیا واقعاً در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟
دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیرانتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب‌زده تأسیس و شکل‌گیری این دانشگاه و تخصیص غیر قانونی اعتبار به‌عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهادریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است.
در تاریخ 1/5/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت نمود و اساسنامه آن یک روز بعد مورخ 2/5/1392 مورد تصویب وزارتین بهداشت، درمان و علوم پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. دو روز بعد نیز مورخ 4/5/1392 با درخواست رئیس دفتر رییس جمهور سابق که عضو هیئت امنای دانشگاه مزبور بودند؛ 20 میلیارد تومان کمک مالی برای دانشگاه درخواست می‌شود که یک روز بعد مورخ 5/5/1394 با موافقت و هامش دستی رییس جمهور به دفتر آقای «ح ب» و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وقت می‌رود و مورخ 9/5/1392 و آن معاونت با تخصیص این مبلغ موافقت می‌نماید. در همین تاریخ 95/1394؛ مصوبه‌ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود بدون آن که در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ 12/5/1392 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح.ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیس جمهور وقت با وی، واریز می‌شود.
تمام این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که تا تاریخ 26/5/1392 به دلیل عدم ثبت اساسنامه این دانشگاه توسط مرجع رسمی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، فاقد شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ 5/6/1392 حسابرس کل هیئت حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ نموده و بر بازگشت آن تأکید می‌نماید و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح.ب» مسدود می‌گردد و با پیگیری‌های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 11/7/1392 این وجه به حساب نهاد باز می‌گردد.
با توجه به اعضای هیات موسس این دانشگاه که مشتمل بر افراد دخیل در امر جابجائی وجه از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری هستند، این عمل برخلاف قانون و واجد عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی اموال دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و سوء استفاده از امتیازات دستگاه متوبع؛ محسوب می‌گردد.
پرونده قضائی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضائی بررسی کند که چگونه طی کمتر از 2 هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع بکار می‌کند، بدون این که به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسئولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.
سوال: پرونده آقای بقایی اکنون در چه مرحله‌ای است و شما در این ارتباط چه همکاری‌هایی داشته‌اید؟
پالیزدار: با توجه به مفتوح بودن پرونده آقای بقایی در دستگاه قضایی که هم اکنون ضابط قضایی و دادسرای مربوطه به اتهامات وی رسیدگی می کنند، از نظر حقوقی در این خصوص اظهار نظری نمی‌کنم.
سؤال: اخیراً برخی از سایت‌ها اسنادی را منتشر کرده بودند با محتوای تخلف آقای جهانگیری در دوره وزارت صنایع. دولت تاکنون در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟
پالیزدار: اولین مطلب پیرامون این موضوع را روزنامه رسالت به چاپ رساند که دفتر معاون اول نیز جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرد که منتشر شد.
مطرح شدن این موضوع تعجب‌آور بود و حتی خود آقای جهانگیری هم از موضوع خبر نداشتند و حتی از رأی صادره نیز بی‌اطلاع بودند این در حالی است که دیوان محاسبات اگر رأیی صادر کرده بود مطمئناً باید آقای جهانگیری را برای پاسخگویی یا ابلاغ رأی فرا می‌خواند که هیچکدام از این اقدامات صورت نگرفته است.
در جریان این موضوع با دیوان محاسبات کشور دو بار مکاتبه از سوی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت که معاون دادستان دیوان محاسبات در جواب مکاتبه اول تأکید می‌کند تخلفی در این خصوص محرض نشده و پرونده مختومه اعلام شده است.
در مکاتبه دوم دفتر معاون اول رییس جمهور با دیوان محاسبات کشور، دفتر کل دیوان طی نامه‌ای اعلام کرد هیچ رأیی پیرامون این موضوع در دیوان وجود ندارد و تأکید می‌کند ما هیچ سابقه‌ای از آقای جهانگیری نداریم و تا به حال هیچ رأیی برای وی اعلام نکردیم و احضاری هم صورت نگرفته است. تنها مرجع قانونی ابلاغ رأی دفتر کل دیوان محاسبات کشور است.
موضوع از این قرار است که قرارداد مورد بحث برای یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنایع بوده و این سازمان قراردادی را با یکی از مجتمع تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف منعقد می‌کند که مجتمع مذکور از باب نظارت و اجرای موضوع قرار داد، مبلغ 6 میلیارد تومان هزینه دریافت نموده است. این موضوع در همان بدو امر از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. با توجه به آن که مجتمع مذکور واجد صلاحیت علمی و پژوهشی بوده و ماهیت آن دولتی تشخیص داده شده است، لذا انعقاد این قرار داد توسط دادسرای دیوان محاسبات کشور مواجه با ایراد قانونی تشخیص داده نشد. نکته اینجاست که چگونه این پرونده خارج از روال دیوان به هیئت مستشاری می‌رود.
سوال ما اینجاست که موضوع مربوطه در سال‌های 81 تا 84 رخ داده است و پرونده آن مورخ 17/8/85 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌گردد و طی این‌سال‌ها هرگز به صورت رسمی ابلاغی به آقای جهانگیری صورت نمی‌گیرد و به ناگاه در سال 94 پس از گذشت 9 سال در جراید منتشر می‌شود و آقای جهانگیری موضوع را از رسانه‌ها متوجه می‌شوند.
در پاسخ انتشار اتهام به معاون اول رییس جمهور توسط روزنامه رسالت، دفتر معاون اول طی جوابیه‌ای با ارائه توضیحات و تشریح مستند روند موضوع، به این اتهام پاسخ می‌دهند که در همان روزنامه به چاپ می‌رسد. با وجود این شفاف‌سازی، موضوع مجدداً توسط دو رسانه مطرح و اتهام مذکور اشائه می‌یابد.
این پرونده حاشیه‌ها و نکاتی دارد که می‌بایست در رسیدگی توسط مرجع قضایی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین نکات این است که آقای جهانگیری در این قرارداد هیچگونه دخل و تصرف و ورود و امضایی نداشته است و به صرف اینکه در آن زمان وزیر بودند مورد خطاب قرار گرفته و مسئولین مستقیم موضوع از این اتهام تبرئه گردیدند.
این گزارش وقتی در دادسرای دیوان مختومه می‌شود به طور عجیبی به هیأت مستشاری می‌رسد در دیوان ثبت نشده و شماره رأیی هم که در این سایت‌ها روی آن نسخه آورده شده اصلاً در دیوان وجود ندارد.
سؤال: لطفاً گزارشی در رابطه با پدیده زمین‌خواری و پرونده‌های کلان فساد اقتصادی در این رابطه در دولت یازدهم و در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است را تشریح کنید به خصوص پرونده زمین‌خواری گردنه حیران و بگویید ستاد چه اقداماتی انجام داده است.
پالیزدار: یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با پدیده زمین‌خواری بوده است و در این رابطه نیز از 5 یا 6 استان بازدیدهای میدانی داشتیم تا از نزدیک این مسئله را پیگیری کنیم.
پرونده گردنه حیران به واسطه بازدید ما از منطقه مطرح شد که ما گزارش آن را در جلسه ستاد ارائه کردیم که متأسفانه بعد از آن فضایی به وجود آمد که زیاد موافق آن نبودیم زیرا در کنار مسئله حیران نیز در نقاط دیگری از کشور اتفاقات بدتر از گردنه حیران در حال روی دادن است که البته ما گزارش‌های آن را تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه کردیم.
در کشور نقاط متعددی وجود دارد که ساخت‌و ساز غیرقانونی بدون توجه و رعایت طرح‌های هادی برای توسعه روستایی در آن‌ها مشاهده می‌گردد.
متأسفانه زمین‌خواران در حال حاضر با استفاده از روش‌های نوین زمین‌خواری می‌کنند و حدود چند ده هزار پرونده زمین‌خواری در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
سوال: برخی معتقدند یک دلال نفتی بدهی بیشتر از بابک زنجانی دارد و آن را تحت عنوان بابک زنجانی دوم مطرح کردند. این موضوع چقدر صحت دارد؟
پالیزدار: افرادی که این ادعا را دارند، می‌توانند مستندات خود را برای بررسی ارائه دهند. کسانی که این بحث را مطرح کردند ضربه سنگینی به منافع جمهوری اسلامی وارد کردند. چون توانسته بودیم برای فروش نفت اقدامات مناسب‌تری انجام دهیم. البته دولت قبل هم از طریق این شرکت نسبت به فروش نفت اقدام می‌کرد و بخشی از بدهی مورد بحث مربوط به دولت قبل است.
اما نکته‌ای که وجود دارد ما وظیفه داریم با شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی نسبت به فروش نفت همکاری داشته باشیم و بر همین اساس به این شرکت نفت می‌فروشیم.
نکته مهم این است که این شرکت بدهی‌اش را قبول دارد و حتی آگهی و نامه رسمی را با رقم دقیق بدهی‌اش اعلام کرده به محض اینکه مراودات مالی فراهم شود و از این شرایط خارج شویم این بدهی‌ها را پرداخت می‌کند. اما داستان بابک زنجانی فرق می‌کند و پول را گرفته اما می‌گوید به شما بدهکار نیستم. این افراد می‌خواهند با مشابه سازی بابک زنجانی این موضوع را عادی جلوه داده و در اصل حامیان بابک زنجانی هستند.
سوال: اخیرا موضوع واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی پایین‌تر از ارزش واقعی مطرح شده و اکنون هم دستگاه قضایی دستور توقف این واگذاری را برای کارشناسی مجدد صادر کرده. دولت و به طور خاص ستاد چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟
پالیزدار: ما گزارش خود را در این خصوص تهیه کردیم و معاون اول رئیس جمهور هم دستور رسیدگی دادند و در حال پیگیری است.
اختلاف نظر کارشناسی بین دستگاه‌های نظارتی وجود دارد البته دستگاه های نظارتی اشراف کامل به روند واگذاری این شرکت دارند و در حال بررسی هستند. بعضاً ممکن است اختلاف کارشناسان در ارزش‌گذاری بالغ بر 20 درصد برسد.
سؤال: به نظر شما چقدر تحریم‌ها در ایجاد فضایی که در بروز مفاسد اقتصادی منجر می‌شود تأثیر داشته است؟
پالیزدار: باید بپذیریم که ایجاد تحریم شروع مبارزه اقتصادی با ملت ایران بود و ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم قطع یقین آثار جنگ اقتصادی بیشتر از جنگ نظامی است.
برای مقابله با این جنگ اقتصادی باید یک رفتار نامتعارفی از قوانین داشته باشیم. یعنی وقتی کالایی به ما نمی‌دهند ناچاریم که از دلال خریداری کنیم و یا وقتی که نمی‌توان کالا را بفروشیم مجبوریم مسیرهای قانونی را رد کنیم و اینجاست که عرصه برای دلا‌ل‌های تحریم فراهم می‌شود و یکسری افراد از ایجاد این فضا فرصت سوءاستفاده پیدا می‌کنند و یکی از محصولات عالی این موضوع بابک زنجانی است.
موارد متعدد دیگری در این رابطه داریم که به اسم دور زدن تحریم شرکت‌های پوششی تشکیل دادند و منابعی را در اختیار برخی افراد قرار دادند به طوری که الان به این افراد دیگر دسترسی نداریم.
در گذشته منابع مالی در اختیار یک فرد برای وارد کردن خدمات و کالا به کشور قرار دادند اما متأسفانه الان آن پول و فرد مورد نظر از دسترس ما خارج است.
اگر در این شرایط بد دقت نظر وجود نداشته باشد و بی‌تدبیری، مدیریت نداشته باشیم دچار ضرر خواهیم شد. کما اینکه این اتفاق افتاد.
منبع: فارس
انتهای پیام/