به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان "محمدمهدی ملکی" کارشناس مسایل خاورمیانه طی یادداشتی به مسیر ناهموار و گستردگی اصلاحات در عراق پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است مسیر ناهموار دولت عراق در زمینه اصلاحات در آن کشور بحثی است که شاید با تدقیق در آن بتوان به علت کند بودن سرعت روند اجرایی آن که خواست مردم و مرجعیت عالی قدر شیعه است پی برد. اصلاحات گسترده ای که مسئولان عراق در نظر دارند آن را اجرایی کنند بسیار دشوار و فراگیر است، دشوار از آن جهت که موانع متعددی آشکار و یا پنهان در مسیر آنها قرار میگیرد و بایستی با تعقل و درایت آنها را یک به یک کنار بگذارند و فراگیر از آن روی که ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در بر میگیرد.
ناگفته پیداست که کشوری با ویژگی های عراق با تمام مشکلات ریزو درشتی که دارد نمی تواند اجرایی شدن چنین اصلاحاتی را در عمرکوتاه یک دولت توقع داشته باشد، اگر مردم خواستار اصلاحات و تغییراتی اساسی در ساختار کشورشان هستند می باید این نکته را مد نظر قرار دهند و واقع بین باشند، از طرفی مسئولان هم شایسته است اوضاع نابسمان زندگی مردم خود را بیشتر مورد توجه قرار داده و نسبت به اجرایی شدن خواسته های آنها اهتمام بیشتری به خرج دهند.
کشور عراق در حال حاضر در دو جبهه در حال مبارزه است، جنگ با تروریست های افراط گرای داعشی که بخشی از خاک آنها را اشغال کرده و از منابع مادی و انسانی آن کشور سوء استفاده می کند و موجبات ویرانی و صدمات مالی و جانی بسیاری تا کنون شده است.
جنگ دوم نبرد با بی عدالتی و فسادهای اداری و مالی گسترده ای است که برخی مسئولان در سال های اخیر با بی توجه به منافع ملی و وقع نهادن به وضعیت اسف بار مردم عراق (حداقل از دوران پس از دیکتاتور عراق تا کنون) به چپاول اموال دولتی و پر کردن حساب های بانکی خود مشغول بودند.
از یک سوی مطالبات مردم عراق و خواسته های به حق آنها در لزوم برخورداری از امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی، داشتن حداقل های یک زندگی آبرومند، مبارزه با بی عدالتی و تبعیض در حقوق و پاداش ها و ... که با حمایت قاطع مرجعیت نیز همراه است، دولت و مسئولان عراقی را به سوی گام نهادن هر چه جدی تر در مسیر اصلاحات ترغیب و تشویق می کند و از طرفی برخی گروه ها و افراد با نفوذ که روند اجرایی شدن اصلاحات را به ضرر خود می دانند، سنگ اندازی هایی را داشته و دارند که این بخش مهمی از موانع پیش روی عبادی و دولت وی هست و خواهد بود.
در این مورد اخیر مخالفت ها شاید چندان آشکار هم صورت نگیرد، چرا که افکار عمومی در داخل و خارج عراق از اصلاحات و لزوم اجرایی شدن آن حمایت می کنند، بنابراین در شعار و ظاهر قضیه هم که شده باشد، اکثریت قریب به اتفاق از اصلاحات دولت عبادی حمایت می کنند اما برخی در عمل مانع تراشی هایی را خواهند داشت که لزوم توجه بیشتر دستگاه های نظارتی آن کشور را می طلبد.
قرار گرفتن در چنین شرایطی برای هر دولتی با هر میزان از تجربه، توانایی و برخورداری از امکانات، سخت و دشوار است بنابراین پرواضح است که مسیر ناهمواری پیش روی عبادی و دولت وی قرار دارد و اصلاحات مد نظر آنها هزینه های بسیاری را در پی خواهد داشت.
کوچک کردن بدنه دولت، عزل و یا حذف برخی مناصب دولتی، کم کردن حقوق و مزایای مقامات و نمایندگان، بررسی پرونده های متخلفین دوره های پیشین و کنونی، مبارزه با ساختار رابطه ای و حکم فرما کردن ضابطه و شایسته سالاری برای استخدام های دولتی، محاکمه مفسدان اقتصادی که از آنها به عنوان دانه درشت ها یاد می شود و یکی از مطالبات جدی مردم عراق است، اصلاحات در ساختار قوه قضاییه این کشور که این مورد یکی از خواسته های مرجعیت عالیقدر شیعه از دولت است که آن را مقدم بر اصلاحات در سایر امور اداری بر شمردند.
اینها همگی به اضافه برخی دیگر موارد اصلاحات عراق را شامل می شود که با نگاهی گذرا می توان به دشواری آن پی برد، چرا که پیگیری هر یک از امور فوق نیازمند هماهنگی های دقیق و عالی میان تمام دستگاه های مسئول، عزم و اراده جدی میان همه آنها و تسلیم نشدن در برابر فشارهایی است که ممکن از طرف برخی به آنها وارد شود.
البته نادیده انگاشتن منافع فردی و توجه کامل به منافع ملی. بنابراین با در نظر گرفتن پستی و بلندی هایی که اصلاحات در عراق به همراه خواهد داشت می توان چنین انتظار داشت که روند اجرایی اصلاحات کند و گام به گام باشد و اینها همه طبیعی است و درست هم هست و در آخر امید آن می توان داشت که پس از طی زمانی نتیجه کار مناسب و در راستای تامین منافع ملی آن کشور باشد.
انتهای پیام.