به گزارش خبرنگار
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان؛ رسول نامی صبح امروز در نشست تخصصی که با هدف تأسیس و راه‌اندازی
نهادهای داوری در اصناف استان برگزار شد، افزود: با رشد تعاملات اقتصادی و تجاری در
گروه‌های اجتماعی بروز برخی منازعات و عدم اجماع در تفسیر قراردادهای بازرگانی امری
اجتناب ناپذیر است، پدیده‌ای که گاهاً منجر به بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی
شده و حجم فراوانی از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی را به خود اختصاص داده و منجر
به اطاله دادرسی در محاکم قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: این مهم طی سال‌های اخیر در
قوه قضائیه نیز مورد اقبال واقع شده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درصدد
است تا با حمایت از تشکیل و راه‌اندازی نهادهای داوری از بروز بسیاری از اختلافات مالی
و صنفی پیشگیری کند.
انتهای پیام/پ