به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان؛ محمد باقر الفت، نهاد داوری را یکی از نهاد های قضاوت خصوصی عنوان کرد و گفت : دادگستری و قوه قضائیه مطابق سیاست های کلان خود در تلاش است نهاد داوری را برای رسیدگی تخصصی وبازه ای زمانی کوتاه تر نسبت به رسیدگی به شکایات در قضاوت های دولتی بین مردم ترویج دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور با تشریح نهاد های داوری ،خاطر نشان کرد : یکی دیگر از مزیت های این نهاد،جنبه محرمانگی و حفظ رموز اصناف است.
وی مهمترین ابهام در نهاد های داوری را صلاحیت حرفه ای داوران دانست و خاطر نشان کرد :برای اینکه سرنوشت حقوق و دارایی مردم تحت قضاوت افراد غیر صالح قرار نگیرد دادگستری و قوه قضائیه در کشور در تلاش است تا افراد شایسته و دارای صلاحیت را به عنوان داوردر نهاد ها شناسایی کند .
الفت در ادامه به اصول و ضوابط داوری اشاره کرد و گفت : در صورت اعتراض به رای داوران در این نهاد ها ، رای صادر شده ،در دادگاه و مراجه قضایی دیگر بررسی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان با بیان نقش نهاد های داوری در حل مسائل اجتماعی گفت : در استان سمنان23 هزار نفر عضو اصناف هستند که نهاد های داوری به عنوان راهنما و یک مرجه قانونی در برطرف کردن مشکلات بسیار راه گشا خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد رضوانی نژاد با اعلام کاهش آمار طلاق در سال جاری گفت : 17 هزار پرونده در 70 شعبه شهری و 50 شعبه روستایی در شش ماه نخست سال ثبت شده که 30 درصد از شکایات به سازش ختم شدند.