به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاان جوان نجفی‌توانا ، با اشاره به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در روابط اجتماعی و چارچوب حقوق شهروندی در اکثر کشورهای جهان، حریم خصوصی در قوانین پیش‌بینی شده و مورد حمایت سیاسی، اجتماعی، مدنی و کیفری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در رابطه با مسائل و حریم خصوصی اشخاص در امور مالی در اکثر کشورها معمولا مرسوم است که حساب‌های اشخاص و حتی دولت‌ها در موسسات مالی به صورت ماهرانه نگهداری و ارائه اطلاعات پیرامون آن ممنوع است. این امر حتی در خصوص کشورهایی که در شرایطی در تعارض با کشورهای صاحب نفوذ قرار دارند مجرا بوده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در عین حال در مواردی قوانین ورود به حریم خصوصی را تجویز می‌کند، مانند روابط مربوط به امور مخابراتی اشخاص که قوانین در شرایط خاص اجازه بررسی اطلاعات را می‌دهد، البته در اموری که مربوط به مسائل مهمتری مانند امنیت اشخاص یا امنیت جامعه باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در بحث امور بانکی و حساب‌های بانکی اصل بر این است که این حساب‌ها محرمانه است و باید بین دو طرف یعنی سپرده‌گذار و سپرده‌گیر این اطلاعات به صورت محرمانه باقی بماند. امری که در کشور ما تاکنون جاری و صادق بوده است.
وی تصریح کرد: در مواردی که شخصی متهم به ارتکاب جرم و یا در مظان اتهام به جرایمی باشد که حساب‌های بانکی وی بتواند در شفاف سازی این گونه اتهامات موثر و مفید واقع شود، حتی قبل از تصویب این قانون مراجع قضایی این اختیار را داشتند که با حکم قضایی اطلاعات لازم را تحصیل کرده و در فرایند دادرسی مورد بهره‌برداری قرار دهند.
این حقوقدان اظهار کرد: در مورد قانون مربوط به امور مالیاتی آنچه مسلم است این است که این قانون در شفاف سازی امور کمک زیادی خواهد کرد، اما از تبعات منفی آن می‌توان به کم شدن اعتماد مردم به موسسات مالی اشاره کرد، به ویژه افرادی که دارای درآمدهای بالایی هستند و علاقمند نیستند که دیگران از کیفیت و کمیت آن مطلع شوند. در نتیجه این قانون موجب هدایت سرمایه‌ها از موسسات مالی و بانک‌ها به سایر امور اقتصادی خواهد شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با این قانون به نوعی یک سپرده ثابت تبدیل به پول سرگردان خواهد شد و نقدینگی را در بازار دچار نوسان خواهد کرد. همین امر موجب بروز برخی از تحولات در معاملات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که می‌توان به ورود سکه و ارز‌های خارجی به عرصه بازار اشاره کرد.
وی ادامه داد: از این حیث می‌توان این قانون را در تعارض با روند متعادل شرایط اقتصادی فعلی در جامعه و کم شدن اعتماد عمومی نسبت به موسسات مالی دانست. واقعیت این است که فرار مالیاتی در کشور ما بسیار زیاد است.
نجفی‌توانا افزود: با تصویب آیین نامه‌ای در اجرای این قانون باید به گونه‌ای عمل شود که هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم در مواردی که اشخاص از ادای وظایف قانونی خودداری می‌کنند، شفاف سازی صورت گیرد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/