مدیرعامل سازمان حسابرسی:
حسابرسی بیمه توسعه و شاندیز/ سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از اموال بلوکه شده
مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: تا پایان سال 92 دولت 360 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها بدهی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبرسهیلی‌پور امروز در نشست خبری در خصوص میزان بدهی دولت به بانک‌ها اظهار داشت: تا پایان سال 92 دولت 360 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار بوده است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی که بانک‌ها دادند 200 هزار میلیارد ریال بوده است که اگر این مبلغ برگردد قانونگذار آن را تعیین تکلیف میکند.
وی ادامه داد: البته برای کل بدهی‌های دولت عدد و رقم دقیقی وجود ندارد از این رو، واحدی در وزارت اقتصاد جهت بررسی میزان بدهی تشکیل شده است که امیدواریم تا پایان سال کلیه بدهی دولت مشخص شود.
سهیلی‌پور در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از اموال بلوکه شده گفت: به طور کلی باید گفت تمام اموال بلوکه شده برای دولت نیست و اعداد مختلفی که در این زمینه اعلام می‌شود به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی از دولت است.
وی ادامه داد: در خارج از کشور شرکت‌هایی داریم که وابسته به شرکت‌های دولتی بوده و منابع متعددی دارد از این رو بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج وجود دارد و بخشی از وجوه مستقیما برای دولت است.
سهیلی‌پور گفت : اگر که گفته می‌شود زیر 20 میلیون دلار پول بلوکه شده که قابل استفاده برای دولت باشد وجود دارد صحیح است زیرا منابعی که صرفا از مشتریان نفتی باید دریافت می‌شد، به دلیل محدودیت‌ها دریافت نشد.
وی ادامه داد: به طور کلی 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی سهم خزانه دولت است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان مثال نزدیک 8 میلیارد دلار از این اموال در هند، 5 میلیارد دلار در امارات وجود دارد که برای مشتریان نفتی و در نهایت دولت است.
سهیلی‌پور افزود: البته 22 میلیارد دلار برای شرکت نیکو و بانک مرکزی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص بدهی شرکت اینوک اماراتی اظهار داشت: این بدهی 5.3 میلیارد دلار است که به دلیل تحریم امکان وصول وجود نداشت.
وی افزود: در واقع نفتی که فروخته می‌شود در شرکت ملی نفت به عنوان بدهی ثبت می‌شود.
بانک مرکزی می‌تواند از محل منابع صندوق توسعه سرمایه‌گذاری کند
عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی در خصوص اظهارات رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه "اینکه نباید بانک مرکزی از محل منابع صندوق سرمایه‌گذاری کند" گفت: این مسئله درست نیست زیرا پول‌های در اختیار بانک مرکزی مارک‌‌دار نبوده که برای آن حدی تعیین شود.
وی افزود: بانک مرکزی با سرمایه‌گذاری در این منابع در نهایت از محل آن سود بدست آمده را به خود صندوق بازمی گرداند و همچنین هر گاه صندوق به منابع خود نیاز داشته باشد آن را در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
سهیلی‌پور همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی سوء‌برداشت میکند، تصریح کرد: ما اصولا اعتقاد داریم که صندوق صاحب حسابی است که مانند سایر کسان دیگر در بانک‌ها حساب داشته و صاحب اختیار آن است بنابراین باید مصرف آن با مجوز صاحب حساب صورت گیرد.
وی افزود: در سال‌های اخیر همواره پیش آمده که برداشت از صندوق توسعه ملی وجود داشته که با اجازه مستقیم صاحب حساب نبوده است این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها بعد از صدور مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کردند و منابع لازم را برداشت می کردند.
وی تأکید کرد: معتقدیم صندوق صاحب حساب است و باید دستور برداشت از سوی آن انجام شود، هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به نوع برداشت از صندوق و صدور مجوز آن پیش‌تر به بانک مرکزی تذکر داده است.
سهیلی پور همچنین در خصوص وضعیت حسابرسی گفت: 27 هزار شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی حسابرسی می شوند که با توجه به قوانین و بر اساس ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی 450 هزار شرکت باید حسابرسی شوند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: اگر فروش این شرکت‌ها 2 میلیارد تومان و یا دارایی‌شان 3 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد ملزم به حسابرسی هستند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در خصوص اینکه تقلب بزرگی کشف شده است یا خیر؟ گفت: بزرگ‌ترین تقلبی که کشف شد مربوط به گروه آریا و بابک زنجانی بود و پس از آن تقلب جدیدی کشف نشده است.
وی افزود: در حال حاضر به حساب شرکت‌های پدیده شاندیز و موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه فرار مالیاتی توسط شرکت بزرگ دولتی نداریم تصریح کرد: اگر در بخش حسابرسی و مالیاتی شرکت‌های دولتی با کم اظهاری مالیاتی شرکت‌های دولتی مواجه شویم این موضوع را بلافاصله به سازمان امور مالیاتی اطلاع می‌دهیم.
وی همچنین اظهار داشت: به ازای هر یک میلیون نفر 277 شعبه بانک و به طور کلی 20 هزار شبکه بانک در کل کشور داریم که به علت بالا بودن تعداد شعب، منابع حبس شده است.
وی در خصوص میزان دارایی‌های دولت گفت: میزان دارایی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی 19 میلیون و 852 هزار میلیارد ریال است.
انتهای پیام/
با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند