به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ در حالی که زمین خواری مهمترین پرونده های جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می دهد و عملا تا کنون مبارزه با آن ناموفق بوده است.
گرچه در نظام حقوقی ایران برای زمین خواری عنوان مجرمانه مستقلی بیان نشده، ولی از آنجا که عنصر مادی آن تحصیل مال نامشروع و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت (به مفهوم عام) یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی من غیر حق است می توان با عناوین مجرمانه متعددی آنرا تطبیق داد.
تمام تخلفات در حوزه زمين ناشي از تخلف دولتي هاست زيرا يا متوجه اين تغيير كاربري مي‌شوند و چيزي نمي‌گويند يا خودشان در اين امر دست دارند.
چرا رهبري شخصا به ميدان مي‌آيند و در مورد زمين‌خواري صحبت مي‌كنند اين يعني كوتاهي صورت گرفته است.
در حال حاضر وقتي كسي باغ را تخريب و ساختمان در آن مي‌سازد فقط ساختمان وي تخريب مي‌شود و دوباره زمين بدون درخت و داراي سنگلاخ درمي‌آيد و اين زمين به حالت اوليه يعني باغ برنمي‌گردد. درحالي كه در قانون آمده است كه بايد زمين به حالت اوليه يعني باغ برگردد و كشاورزي در آن صورت گيرد كه دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي بايد درا ين زمينه راهكاري بينديشند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به برخی سهل انگاری ها از سوی نهادهای متولی در زمینه مبارزه زمین خواری گفت: شهرستان های بویراحمد و دنا دارای بیشترین میزان تصرف اراضی ملی در سطح استان هستند.
حسین کاظمی افزود: بررسی ها نشان داده که نقش و سهم برخی نهادها و دستگاه های متولی نیز در بروز زمین خواری بیش از افراد حقیقی است و حتی کمترین اراده ای از سوی این دستگاه ها برای مقابله با متصرفان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی توان با مصلحت گرایی اقدام به مبارزه با پدیده زمین خواری و متصرفان به اراضی ملی در استان کرد ، افزود: بیشترین تصرفات و مصداق های بارز زمین خواری، کوه خواری و تصرف اراضی ملی در اطراف و بویژه شمال شهر یاسوج است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه وبویراحمد نیز با بیان اینکه هنوز اراده لازم برای مقابله جدی با بروز پدیده زمین خواری در استان وجود ندارد، گفت: سهل انگاری و کوتاهی برخی نهادهای متولی با متصرفان به اراضی ملی مشهود است.
الماس گشتاسبی افزود: برخی مدیران در جلسات حرف از قانون و اجرا می زنند اما در بیرون از این نشست ها و هنگام اجرای قانون به تعهدات خود نمی کنند.
وی بر لزوم ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی مبارزه با پدیده زمین خواری و دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: در زمینه ساماندهی حاشیه رودخانه بشار برخی دستگاه های اجرایی در اوایل این کار هماهنگی و همراهی داشتند اما بعد از مدتی استانداری را در این مساله تنها گذاشتند.
وی با تاکید براینکه برخی کوتاهی ها راه تصرف اراضی ملی و بروز پدیده زمین خواری در استان را هموار کرده است، اظهار کرد: قانون نیز به صراحت راه را برای برخورد با سودجویان باز کرده ولی انگیزه لازم در این راستا وجود ندارد.
وی ابراز داشت: نمونه بارز در این راستا دستور ویژه دادستان مرکز استان برای برخورد فوری منابع طبیعی استان با متصرفان به اراضی ملی قبل از تشکیل پرونده است.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز د از رفع تصرف 52 هکتار عرصه های منابع طبیعی این استان خبر داد.
احسان نعمتی افزود: در سه ماهه اول امسال 115 هکتار از عرصه های منابع طبیعی این استان در قالب 89 فقره پرونده زمین خواری در محاکم قضایی استان تشکیل شد.
از این تعداد 67 پرونده در محاکم قضایی به مساحت 52 هکتار منجر به صدور رای و رفع تصرف از سودجویان و زمین خواران در این استان شد.
نعمتی با اشاره به تبصره یک ماده 55 قانون مبنی بر اینکه قبل از تصرف و تجاوز به عرصه های منابع ملی جلوگیری شود، تصریح کرد: در بدو تصرف 14 مورد زمینه خواری در عرصه های جنگلی به مساحت 7.6 هکتار رفع تصرف شد.
وی تصریح کرد: همچنین زمین خواران به محض تصمیم به تصرف سه فقره تصرف در عرصه های مرتعی استان به مساحت 10.6 هکتار با اقدام منابع طبیعی این میزان نیز رفع تصرف شد.
نعمتی یاداور شد: در سال جاری تاکنون 40هزار هکتار از عرصه های ملی استان دارای نقشه کاداستر شده اند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز با تاکید بر اینکه نبود نقشه کاداستر یکی از مهمترین دلایل در افزایش بروز زمین خواری است از دستگاه های متولی خواست ظرف یک ماه آینده نسبت به تهیه این نقشه مهم اقدام کنند.
پژمان نیک اقبالی افزود: شرکت آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راه و شهرسازی باید نسبت به تهیه نقشه کاداستر حرایم خود به اداره کل ثبت و اسناد استان اقدام کنند.
وی بیان کرد: بر اساس اعلام اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان از حدود یک میلیون و 540 هزار هکتار اراضی ملی در استان تنها حدود 611هزار هکتار آن دارای نقشه کاداستر است.
وی تصریح کرد: حدود 99 درصد این اراضی ملی نیز دارای سند مالکیت هستند.
نیک اقبالی با بیان اینکه به نظر می رسد اراده لازم از سوی برخی دستگاه های متولی برای مقابله با زمین خواری وجود ندارد، افزود: هر دستگاهی موظف است اقدامات خود در این زمینه را به طور شفاف و مستند به دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین خواری ارایه دهد.
حال اگر مسئولان مربوطه به وظايف خود عمل كنند حتما تخلف صفر خواهد شد.
انتهای پیام /س