به گزارش خبرنگار
حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "طرح افزایش قیمتها" از سوی دولت، موضوعی است که این روزها کم و بیش به گوش میرسد. این در حالی است که از سوی دولت طرح هایی مبنی بر افزایش قیمت ها در مورد بعضی اقلام اعلام میشود و در عین حال در اظهارات سخنگوی دولت عنوان میشود که دولت برنامهای برای افزایش قیمتها ندارد؛ اما هرگونه افزایش قیمتی از سوی دولت، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی قشر متوسط به پایین و کم درآمد جامعه، فشار جدی به این گروه از مردم وارد میکند.
*شفاف سازی مبحث "افزایش قیمتها" برای مردم
انتظار میرود که اگر دولت در برنامههای اقتصادی خود طرحی برای افزایش قیمت در خصوص برخی کالاها را دارد، به صورت مستقیم به مردم اعلام کند تا اینگونه خبرها که در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان ملت نیز مطرح میشوند و از سوی دیگر از طریق سخنگوی دولت تکذیب میشوند موجب عدم شفافیت در ذهن مردم نشود.
*عدم شفاف سازی، فرصتی برای منفعت طلبها
مشکل دیگری که در صورت عدم شفاف سازی مسئله افزایش قیمتها بهوجود میآید این است که در صورت صحت نداشتن اصل این موضوع، با توجه به سوءاستفاده برخی افراد منفعت طلب از اینگونه خبرها، ممکن است معضل گرانی و تورم ساختگی و کاذب در کشور بهوجود آید که حل آن نیز میتواند دشواریهایی را برای دولت بوجود آورد.
به هر حال افزایش 6درصدی قیمت برخی کالاها و خدمات از جمله انواع پودرهای شوینده، شیر خشک، روغن موتور و لاستیک، یخچال و فریزر و لباسشویی و تلویزیون و خدمات آموزشی رسمی مدارس، دانشگاهها و مهدهای کودک مواردی هستند که از سوی دولت اعلام شده است.
*ناتوانی کشور و در مضیقه بودن مردم در صورت افزایش قیمتها
درهمین راستا "ناصرعاشوری قلعه رودخانی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی قبل، با توجه به زمزمههای طرح افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی از سوی دولت، با ابراز نگرانی از سخت شدن شرایط زندگی مردم و در مضیقه قرار گرفتن جامعه در صورت اجرایی شدن این طرح، اعلام کرد همه مسئولان باید پاسخگوی اعتراضهای مردم نسبت به افزایش قیمت ها باشند، کشور دیگر توان هیچ نوع افزایش قیمتی را نداشته و مردم به شدت در مضیقه هستند و باید مشخص شود که گرانی اقلام اساسی مردم، با چه دلیل و استدلالی بوده است.
نماینده مردم فومن و شفت با اشاره به امیدواری مردم به آینده اقتصاد کشور پس از بحث مذاکرات هستهای، ناامیدی مردم و ایجاد نوعی بدبینی در جامعه نسبت به توافق هستهای و رفع تحریمها و ناتوانی مسئولان را ثمره اجرای چنین تصمیماتی از سوی دولت عنوان کرد.
*گرانی لبنیات در نقطه مقابل سلامتی مردم
برخی از نمایندگان نیز اجرای چنین طرحهایی از سوی دولت را با شعار دولت مغایر دانسته و تاکید دارند که مجلس با این طرح مخالف است و در این زمینه نظارت خواهد کرد. البته باید توجه داشت که باتوجه به افزایش دستمزدها، برخی از این افزایش قیمت ها معقول و منطقی به نظر میرسد اما رشد قیمت در محصولاتی مانند فرآوردههای لبنی علاوه بر آن که مورد رضایت تولیدکنندگان هم نیست موجب کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان می شود که عدم مصرف این محصولات که با سلامتی و تندرستی مردم ارتباط مستقیمی دارد، تبعات و آثار خطرناک و جبران ناپذیری بر وضعیت سلامت جامعه دارد.
*پیشگیری بهتر از درمان است
چندی پیش"جعفر قادری" نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن انتظار از دولت در خصوص پرداخت صحیح یارانهها و این که دولت باید در بحث پیشگیری متمرکز شود اظهار داشت: طرح تحول سلامت بحث درمان را هدفگیری کرد در صورتی که بحث پرداخت یارانه موضوع پیشگیری را دنبال میکند و میدانید که پیشگیری بر درمان اولویت دارد.
وی هم چنین گفت: اگر الزامی در افزایش و تغییر قیمتها وجود دارد پس دولت وانمود نکند که ما مخالف تغییر قیمتها هستیم و این شفافسازی باید برای مردم ایجاد و توضیحات لازم ارائه شود.
*مسئولان به فکر مردم باشند
"سید عیسی دارایی" نماینده مردم اندیمشک و عضو کمیسیون اصل90 در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نباید طرحهای اقتصادی را روی مردم پیاده کند گفت: دولت و مسئولان باید به فکر باشد؛ کسانی هستند که فقط از طریق یارانه روزگار میگذرانند، بنابراین این افراد چگونه در مقابل هزینههای گزاف و گرانی بالا امرار معاش کنند.
وی برداشتن بار از دوش مردم و به ویژه قشر فقیر جامعه را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: مردم پشت سر حکومت و رهبری ایستادهاند؛ این مردم هستند که در همه عرصهها به ویژه زمان دشواریها همواره در صحنه حضور داشتهاند، لذا مسئولان دولت باید به این نکته توجه داشته باشند.
*حفظ آرامش مردم، ثمره پیشگیری از افزایش قیمتها
"غلامحسین شیری "عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر شفاف سازی در خصوص این طرحها بیان کرد: این طرح اگر برنامه دولت است باید به صورت رسمی و با شفاف سازی ابلاغ شود و صریحا اعلام کنند که ما چنین تصمیمی داریم و یا در غیر این صورت آنرا تکذیب کرده تا برخی سودجویان گران فروش از این مسئله سوءاستفاده نکنند.
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید هیچگونه تغییر و افزایش قیمتی تا پایان سال جاری صورت گیرد افزود: باید علاوه بر بهبود وضعیت تورم، آرامش مردم نیز حفظ شود.
شیری همچنین از طبقات ضعیف، کارگران و حقوق بگیران بهعنوان اقشاری که بیشترین فشار اقتصادی به آنها وارد میشود؛ نام برد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در مجلس مطرح شود واکنش چه خواهد بود، گفت: من شخصا مخالف جدی هرگونه افزایش قیمت هستم. همچنین برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی نیز موافق اجرای این طرح نیستند.
*"بهرهوری"، "حمایت از تولیدکننده" و "تنظیم بازار" سه رکن اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمتها
"ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اعلام افزایش 6 درصدی قیمتهای برخی کالاهای اساسی از سوی دولت اظهار داشت: برای جلوگیری از این افزایش قیمتها، اقتصاد قواعدی را در حوزه تنظیم قیمتها دارد که باید آنها را رعایت کرد.
وی گفت: اولین عامل بهرهوری است، اگر بهرهوری ما از دو یا سه درصد به 30 الی 40 درصد رایج در جامعه برسد بخشی از هزینهها در جامعه کاهش مییابد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین عامل حمایت دولت میباشد، اگر دولت نتواند قیمتها را کاهش دهد، میتواند به تولید کننده یا مصرف کننده به طور عام یا خاص تخفیفات و ترجیات حمایتی را ارائه دهد.
وی افزود: سومین عامل حوزه تنظیم قیمت، تنظیم بازار میباشد. اگر در بازار انحصار ایجاد نشود میتوان قیمت کالاها را تعدیل کرد بنابراین با ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و یا وارد کنندگان و بالاخره در عرضه کالا و خدمات این مشکل را برطرف کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین برای کاهش قیمت و نرفتن به اعدادی مانند 6 درصد در افزایش قیمتها اقداماتی لازم است که این اقدامات به عواملی مانند افزایش حقوق و دستمزد و نیز تعرفهها و همچنین پرداختهای انرژی و دهها فاکتور دیگر نیاز است.
وی در پایان افزود: ما برای ایجاد رقابت و نیز شرایط لازم برای حذف هزینههای اضافی و ایجاد حمایت راه دیگری جز موارد ذکر شده نداریم.
*انتظار از دولت در عمل به وعدهها
با این اوصاف و با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی که اکثر طبقه متوسط به پایین جامعه افراد کمدرآمد با آن دست و پنجه نرم میکنند، و نیز شعارهایی که دولت در زمینههای اقتصادی و تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم به مردم داده است، دولت را ملزم می کند که به وعدههای خود عمل کرده و در جهت افزایش آرامش مردم و بخصوص برآورده کردن نیاز قشرهای اسیب پذیر که بیشترین فشار جدی در صورت کوچکترین افزایش قیمتی به آنها وارد میشود؛ اقدام کند.
گزارش از: وحید امیدی موحد
انتهای پیام/