بعد از دو سال مشخص شد بی‌گناهم/ وزارت خارجه حاضر نمی شود از آمریکا شکایت کند

به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ اگر راهی باشد که بتوانم از دولت آمریکا و دولت مالزی شکایت کنم، قطعاً این کار را می‌کنم. صدای آن چند آمریکایی که در ایران دستگیر شده‌اند به همه جای دنیا رسیده است، اما صدای ایرانی‌هایی که در کشورهای دیگر زندانی می‌شوند، حتی به گوش خود ایرانی‌ها هم نمی‌رسد.
 
یکی از هم‌وطنانمان که به اتهام دور زدن تحریم‌ها، در مالزی به زندان افتاده بود و اخیراً آزاد شده است با ما از سرگذشت خود در زندان به خبرنگار مشرق می‌گوید. البته او اصرار دارد که نامی از او در گزارش برده نشود و عکسی نیز از وی کار نشود تا به گفته خودش باعث حفظ آبرویش شود. با این حال، مستندات و پرونده وی در وزارت خارجه موجود است و مسئولین در صورت نیاز می‌توانند با تماس با مشرق در جریان جزئیات آن قرار بگیرند. در ادامه گزارش برای اشاره به فرد فوق‌الذکر، از نام مستعار "حامد محمدی" استفاده خواهد شد.
 
پایگاه مشرق قبل از این در رابطه با زندانیان ایرانی در خارج از کشور با "محمدعلی مهران‌فر" مدیرکل دفتر دعاوی و همکاری‌های بین المللی وزارت دادگستری گفتگو کرده است.

همچنین گزارشی درباره زندانیان ایرانی در آمریکا ارائه کرده و با "هوتن هوشیار" برادر یکی از زندانیان ایرانی در آمریکا، "زهرا توحیدیان" سخنگوی کمپین مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در خارج از کشور و "مجید کاکاوند" ایرانی آزاد شده از زندان فرانسه نیز مصاحبه نموده است.



"تان سری محمد شافعی عبدالله" وکیل حامد محمدی در مالزی
 
حامد که 2 سال از عمر خود را در زندان مالزی سپری کرده و بیش از یک میلیارد تومان برای اثبات بی‌گناهی خود هزینه کرده معتقد است علت اصلی دستگیری بسیاری از ایرانی‌ها به اتهام دور زدن تحریم‌ها این است که وقتی خبر دستگیری یک ایرانی در کشوری منتشر می‌شود، افرادی که به ایران مراوده تجاری دارند، حساب کار دستشان می‌آید و رابطه‌شان با ایران را کم می‌کنند. آمریکایی‌ها می‌خواهند به بهانه بحث نظامی، صنایع ما را با مشکل روبه‌رو کنند. روی فناوری‌هایی دست گذاشته‌اند که ما برای پیش‌رفت در هر صنعتی به آن‌ها نیاز داریم.
 
حامد محمدی لیسانس الکترونیک دارد و به‌رغم سن کمش، بیش از 15 سال است که در حوزه الکترونیک و تجهیزات مرتبط با آن کار می‌کند. حامد به دلیل بازار خوب قطعات الکترونیک در ایران تصمیم گرفت تا شرکتی تأسیس کند و از این طریق به واردات قطعات الکترونیک از کشورهای مختلف بپردازد. کار و کاسبی حامد حسابی گرفت، به طوری که وی می‌توانست برای شرکت در نمایشگاه‌ها و مذاکره با شرکت‌های مختلف به خارج از کشور نیز سفر کند. البته سفرهای خارجی برای حامد، هم فال بود هم تماشا. او در سفرهایی که می‌رفت خانواده‌اش را نیز با خود همراه می‌کرد تا در آن کشور به گشت و گذار هم بپردازند.
 
مقصد حامد در سال 91 کشور مالزی بود. این‌بار هم به همراه همسرش سفر می‌کرد. بعد از 4 روز اقامت در کوالالامپور برای کاری به یکی از شهرهای جنوبی رفت که در آن‌جا ماجرای دستگیری او به درخواست دولت آمریکا صورت گرفت.
 
حامد درباره نحوه دستگیری‌اش می‌گوید: "سه نفر که به نظر می‌رسید از پلیس اینترپل بودند برگه‌ای را به من نشان دادند مبنی بر این‌که باید به درخواست دولت آمریکا من را دستگیر کنند. به من دست‌بند زدند و من را بردند. همسرم هم به سفارت ایران رفت تا موضوع را با آن‌ها در میان بگذارد. فردای روز دستگیری من را به دادگاه بردند و در آن‌جا قاضی حکم داد که شما بر اساس قانون استرداد، بازداشت هستید، اما در دادگاه‌های بالاتر می‌توانید از حقوق خود دفاع کنید و درخواست تجدید نظر بدهید تا تکلیف‌تان مشخص شود".
 
حامد را در دوره بازداشت در بند بزرگی قرار داده بودند، با افرادی که همه آن‌ها مرتکب جرم‌های جنایی شده بودند، از قتل گرفته تا مواد مخدر و آدم‌ربایی و غیره.
 
البته در مورد پرونده حامد، ایرانی بودن او دلیل بدرفتاری صورت گرفته با او در بازداشت نبود. مالزی از معدود کشورهایی است که سیستم بازداشتگاه‌های آن‌ها این‌گونه است. یک نفر را ممکن است تا شش سال قبل از اینکه حکم او صادر شود در بازداشتگاه نگه دارند. یعنی در واقع زندان است، اما به صورت بازداشتگاه است. در حالی که بازداشتگاه و زندان هر کدام جداگانه برای خود تعریف مشخصی دارند. در زندان، یک سری شرایط هست مانند هواخوری و سرگرمی. بازداشتگاه هیچ‌گونه امکاناتی ندارد و افراد معمولاً به صورت موقت آن‌جا هستند.
 
حامد شرایط بازداشتگاه را سخت توصیف می‌کند و می‌گوید: "ما در بازداشتگاه با حداقل امکانات زندگی می‌کردیم. بعضی اوقات 5 یا 6 روز متوالی آب نداشتیم. همه را با هم یک‌جا گذاشته بودند. ما را که اتهام‌مان سیاسی بود گذاشته بودند پیش قاتل‌ها، گانگسترها و مجرمین خشن دیگر."
 
حامد تا زمانی که حکم نهایی‌اش توسط دادگاه مالزی صادر شود حدوداً 2 سال را در بازداشتگاه سپری کرد. وی طی این مدت 60 بار به دادگاه برده شد و هر باری که به بازداشتگاه برمی‌گشت برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان، او را در شرایط قرنطینه قرار می‌دادند، وضعیتی که برای همه متهمین بود. به مدت یک هفته، 7 نفر در یک اتاق 9 متری قرار می‌گرفتند. دستشویی به سبکی که در ایران هست در همان اتاق، بدون هیچ‌گونه دیوار و مانعی، قرار داشت. زمانی که قرنطینه تمام می‌شد متهمین را دوباره به بند انتقال می‌دادند. باز یکی دو هفته بعد زمانی که زندانی را به دادگاه می‌بردند همین ماجرا تکرار میشه.
 
حامد می‌گوید: "مشخص بود که قصد اذیت کردن من را دارند. مثلاً یک روز، من را به دادگاه احضار می‌کردند، بعد می گفتند قاضی مشکل چشم پیدا کرده و نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. یک بار می گفتند وکیل نیامده و به مسافرت رفته است. این‌ها برای آن بود که من را از زندان بیرون بکشند تا دوباره مجبور شوم مدتی را در قرنطینه بمانم. وکیلی هم که کلی پول به او داده بودیم کاری برای من نمی‌کرد."
 
دادگاه‌های مالزی در زمینه استرداد، در سه سطح برگزار می‌شوند: دادگاه بخش، دادگاه عالی و دادگاه فدرال. در هر مرحله دادگاه اگر شکست بخورید، می‌توانید اعتراض کنید و به سطح بالاتر بروید. اصلی‌ترین اتهام علیه حامد مربوط به سال 2007 می‌شد، اما حتی یک سند هم از این اتهام در دادگاه وجود نداشت. حامد به دلیل شرایط بد بازداشت و قرنطینه بیش از 20 بار درخواست آزادی با وثیقه کرد، اما با درخواست وی موافقت نشد، در صورتی که طبق قانون مالزی، صرفاً وثیقه کسانی پذیرفته نمی‌شود که به اعدام و حبس ابد محکوم شده باشند. بعد از 10 جلسه دادگاه، حکم استرداد حامد به آمریکا را صادر می‌شود. حامد به حکم دادگاه اعتراض می‌کند و پرونده به دادگاه عالی می‌رود.
 
حامد که یک تاجر نوپا محسوب می‌شد شرایط سختی برای تأمین هزینه وکیل داشت. سفارت ایران در مالزی، وکیلی هندی را به خانواده او معرفی کرد تا حامد با هزینه خود او را استخدام کند. حامد می‌گوید: "حتی یک بار هم جلسه درست و حسابی با وکیلم نداشتم. در حالی که 180 میلیون تومان در مرحله اول، 400 میلیون تومان در مرحله دوم یعنی دادگاه عالی و 800 میلیون تومان هم در مرحله آخر یعنی دادگاه فدرال پرداخت کردیم. با این حال، تنها هفته‌ای یک بار می‌توانستیم با وکیل ملاقات کنیم، آن هم 20 یا 40 دقیقه."



"مجید کاکاوند" تاجر ایرانی آزاد شده از زندان فرانسه

سرنوشتی مشابه حامد محمدی داشته است
 
حامد برای تأمین هزینه دادگاه مجبور شده است خانه‌اش را بفروشد و با کلی قرض، بیش از یک میلیارد تومان هزینه کند. هزینه‌ها به اندازه‌ای به خانواده وی فشار آورد که وقتی یکی از اعضای خانواده او برای پیگیری وضعیت حامد به مالزی سفر می‌کرد، برای کاهش هزینه‌ها، فقط صبحانه می‌خورد تا بتواند سایر هزینه‌های اقامت خود را تأمین کند.
 
دولت آمریکا با 92 کشور قرارداد استرداد مجرمین را امضا کرده است. یعنی اگر قانونی در دولت آمریکا در هر موضوعی مانند تحریم‌های ایران مصوب شود، اگر فردی آن تحریم یا آن قانون را در هر جای دنیا زیر پا بگذارد و سپس به کشوری که آمریکا با آن قرارداد استرداد دارد سفر کند، دولت آمریکا درخواست دستگیری آن فرد را صادر می‌کند.
 
حامد محمدی هم به دلیل قانون استرداد میان مالزی و آمریکا، دستگیر شده بود. البته قانون استرداد این‌گونه نیست که فرد را دستگیر کنند و بلافاصله به آمریکا منتقل کنند. شرط استرداد این است که جرمی که به شما نسبت می‌دهند باید در کشور مبدأ هم جرم محسوب شود. مالزی تازه از سال 2010 به بعد بود که اتهام وارده به حامد را جرم تلقی می‌کرد. این در حالی بود که جرمی که او را به آن متهم کرده بودند، سال 2007 اتفاق افتاده بود. این مسئله در دادگاه‌های مالزی هم بازگو شد.
 
حامد درباره ادعای آمریکایی‌ها برای خرید کالاهای با کاربرد دوگانه و انتقال آن به ایران می‌گوید: "اتهامی که آمریکایی‌ها به من وارد کرده بودند صادرات و ارسال قطعات الکترونیک آمریکایی به ایران بدون اخذ مجوز خروج بود. آمریکایی‌ها می‌گفتند این قطعات، کاربرد دوگانه داشته‌ و شما آن‌ها را برای کمک به صنایع دفاع ایران می‌خریده‌اید. اتهام رسمی، واردات 55 آنتن رادار هواپیما بود. چیزی که ما وارد کرده بودیم، قطعات کوچکی در زمینه فرستنده و گیرنده با برد بلند بود. این‌ها در صنایع مخابراتی و تمام صنایع دیگر استفاده می‌شود. البته می‌تواند در صنایع دفاعی هم کاربرد داشته باشد، مانند کنترل‌های موشک‌های دوربرد. با این وجود، ادعای آمریکایی‌ها به ما ارتباطی ندارد، چون درخواست‌هایی که ما داشتیم از شرکت‌های سنگاپوری بود. هیچ‌گونه ارتباط و مبادله مستقیمی با هیچ شرکت آمریکایی نداشتیم. ما صرفاً با شرکت سنگاپوری در ارتباط بودیم. این شرکت بود که از آمریکا قطعات را می‌خرید و به کشورهای دیگر ارسال می‌کرد."
 
قانون آمریکا در این‌گونه پرونده‌ها می‌گوید حتی اگر کسی درباره جرمی (که آن‌ها تعریف می‌کنند) هیچ دخالتی نکرده باشد و صرفاً "بداند" که چنین اتفاقی افتاده است، دادستان اجازه دارد او را به دادگاه فرابخواند و از او بازجویی کند. اسم این‌ها را می‌گذارند "توطئه‌گر." یعنی می‌گویند اسمی از شما در قراردادها نیست؛ جایی را امضا نکرده‌اید؛ مدرکی هم از شما در دست نیست، اما شما کسی هستید که در پشت پرده، این فعالیت‌ها را انجام می‌داده‌اید. یعنی بدون هیچ دلیلی و شاهدی و مدرکی می‌توانند یک نفر را به دادگاه بکشند.
 
پس از اعلام حکم دادگاه، حتی وکیل‌هایی که برای پرونده حامد تعیین شده بودند تعجب می‌کردند که او چگونه محکوم شده است. حامد حتی تلاش کرد تا از دولت مالزی به خاطر اتهامی که به وی زده است، شکایت کند، ولی منطق در این داستان جایی نداشت و حکایت، زورگویی و گردن‌کلفتی آمریکایی‌ها بود.
 
شرایط برای حامد که تا آن روز پایش به کلانتری محله‌شان هم باز نشده بود، بسیار سخت بود. شرایط بازداشتگاه به شکلی بود که لوله‌های فاضلاب از پشت دیوار اتاقی رد می‌شد که وی در آن بود. دیوار اتاق، محل تولید انواع حشرات موذی شده بود و بوی تعفن فاضلاب به شدت حامد را آزار می‌داد.
 
حامد روزهای اول حضورش در بازداشتگاه را این‌گونه توصیف می‌کند: "روزهای اول، با وجود این‌که هوا به شدت گرم بود مجبور بودم تمام بدنم را بپوشانم. اگر این کار را نمی‌کردم، حشراتی که آن‌جا تجمع کرده بودند، تمام بدنم را نیش می‌زدند. از طرف دیگر، زمانی که خودم را می‌پوشاندم، از شدت گرما و رطوبت و به دلیل بیماری‌های قارچی که آن‌جا بود، حالم بد می‌شد. بدن من از گرما و رطوبت، نوعی قارچ زده بود و حس خارش داشت. وقتی آن را می‌خاراندم، خون می‌آمد و چرک می‌کرد. وقتی به مقامات زندان می‌گفتم، اصلاً اهمیتی نمی‌دادند. در بهترین شرایط، کمی بتادین به من می‌دادند. حتی زندانی‌ها را چک‌آپ نمی‌کردند که ببینند کسی ایدز یا هپاتیت دارد یا نه."
 
حامد در دادگاه عالی هم محکوم می‌شود و تنها امید باقی‌مانده برای او رأی دادگاه فدرال است. در دادگاه فدرال، پنج قاضی باید حکم بدهند. در این سطح از دادگاه، حتی درباره افرادی که حکمشان اعدام است، در عرض 10 دقیقه، تصمیم‌گیری، و حکم صادر می‌شود. با این حال، برای صدور حکم درباره موضوعی به سادگیِ پرونده حامد که مشخص بود جرمی مرتکب نشده است، کار به جایی رسید که، یک ساعت فرصت تنفس داده شد. نهایتاً قاضی‌ها بعد از مشورت با هم گفتند به دلیل این‌که اقدام حامد، سال 2007 در مالزی جرم محسوب نمی‌شده، ما حکم قبلی را لغو و این آقا را آزاد می‌کنیم.
 
حامد محمدی در سال 93 آزاد می‌شود و بعد از آن به دلیل سختی‌های زیادی که متحمل شده بود تصمیم می‌گیرد که از دولت‌های آمریکا و مالزی شکایت کند. حامد می‌گوید: "اگر می‌خواستیم در دادگاه لاهه شکایت کنیم، باید دولت ایران این کار را می‌کرد، اما دولت ما هیچ‌گاه چنین کاری نخواهد کرد. از نظر دولت ما، روابط سیاسی، مهم‌تر از حقوق بشر است. بر همین اساس هم خیلی راحت از حقوق ما گذشتند. سفیر ما در مالزی هیچ‌گونه تجربه و تخصصی درباره قوانین مربوط به کشوری که به آن اعزام شده بود نداشت. اصلاً نمی‌دانستند که دادگاه فدرال چه روالی دارد. شما وقتی به عنوان سفیر به کشوری اعزام می‌شوید، وظیفه دارید با قوانین آن کشور آشنا بشوید. حداقلش این است که می‌توانستند یک وکیل خوب به من معرفی کنند تا قوانین ابتدایی آن‌ها را به من یاد بدهد."
 
حامد به بسیاری از ارگان‌هایی که می شناخت نامه نگاری کرده است. حتی به شخص آقای ظریف نامه نوشته است. وی تلاش کرده است با این کار از تجربه‌ای که برایش به وجود آمده است برای کمک به ایرانی‌های دیگر که دچار مشکلات مشابه شده اند استفاده شود ولی ظاهرا کسی او را تحویل نگرفته است.
 
حامد در پایان گفتگویش با ما می گوید: "اگر راهی باشد که بتوانم هم از دولت آمریکا و هم دولت مالزی شکایت کنم، قطعاً این کار را می‌کنم.  صدای آن چند نفری که در ایران دستگیر شده‌اند به همه جای دنیا رسیده است، اما صدای ایرانی‌هایی که در کشورهای دیگر زندانی می‌شوند، حتی به گوش خود ایرانی‌ها هم نمی‌رسد. به هر حال، اگر در توان من بود، قطعاً اقدام و پیگیری می‌کردم. حتی می‌توانستم به بقیه افرادی که مانند من گرفتار شده‌اند، کمک کنم."
منبع : مشرق
انتهای پیام/