به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فتحعلي محمد زاده گسترش تعاملات بين بخشي جهت پيشبرد بهتر كارها و ماموريت هاي سازماني و تلاش مشترك براي تحقق اهداف زيست محيطي مرتبط با صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي را از جمله اهداف اين بيانيه عنوان كرد وافزود:در اين بيانيه علاوه بر موارد فوق به استفاده از تمام ظرفيت هاي قانوني و حقوقي در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت انجام بهتر ماموريت هاي مشترك دوسازمان اشاره ومقررشد، برخورداري واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي از تسهيلات بانكي و منابع صندوق ملي محيط زيست جهت بهسازي، اصلاح فرايند و ايجاد زيرساختهاي زيست محيطي مورد پيگيري قرار گيرد.
معاون عمران ومحيط زيست سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران همكاري مشترك در جهت بررسي و حل مشكلات زيست محيطي واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي با استفاده از ابزارهاي قانوني را از ديگر موارد بيانيه عنوان كرد وافزود: در اين نشست مشترك مقررشد پيشنهادات اجرايي در كارگروههاي كاري مشترك جهت اصلاح برخي از قوانين و مقررات به منظور تسهيل در دستيابي به توسعه صنعتي همگام با حفظ محيط زيست و تسهيل در استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي كشور تنظيم و در اختيار دو مجموعه قرار گيرد.
محمد زاده تسريع در معرفي محل هاي دفع پسماندهاي صنعتي و ويژه توسط سازمان حفاظت محيط زيست جهت مديريت پسماندهاي توليدي توسط واحدهاي صنعتي را از ديگر تصميمات اتخاذ شده بين طرفين برشمرد وگفت: تسريع فرآيند بررسي و تصويب مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي شهركها و نواحي صنعتي مشمول مطالعات مذكور و عدم ايجاد شهرك صنعتي بدون انجام مطالعات امكان سنجي و ارزيابي زيست محيطي نيز در اين بيانيه مورد تاكيد قرار گرفت.
وي ادامه داد: تسهيل در صدور گواهينامه آزمايشگاه معتمد براي آزمايشگاههاي آب و فاضلاب تجهيز شده در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي جهت استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته و كمك به خودگرداني اين طرحها بلحاظ مالي براي ارايه خدمات به ساير واحدهاي صنعتي بيرون شهرك مربوطه نيز از جمله مواردي بود كه در اين بيانيه مطرح شد.
به گفته معاون عمران ومحيط زيست سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران تلاش در جهت اصلاح قوانين موجود در جهت اختصاص بخشي از جرايم و عوارض آلودگي دريافتي از واحدهاي آلاينده مستقر در شهركها و نواحي صنعتي به شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي جهت تامين بخشي از هزينه هاي نگهداري و بهره برداري پروژه هاي زيست محيطي نيز در اين بيانيه مورد تاكيد قرار گرفت.
محمدزاده تعامل و همكاري متقابل در خصوص ارائه راهكارها و تبادل تجربيات زيست محيطي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي و نشست هاي كاري تخصصي و انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي مشترك بصورت منطقه اي را از ديگر موضوعات اين بيانيه عنوان كرد وگفت: همچنين مقررشدپيگيري هاي لازم به منظور اصلاح بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور اختصاص بخشي از عوارض آلايندگي در ايجاد و بهبود زيرساختهاي زيست محيطي در شهركها و نواحي صنعتي توسط طرفين انجام شود.
گفتني است ، ايجاد زيرساختهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در شهركهاي صنعتي با توجه به شرايط بحران آب در كشور ، رعايت اصول آمايش سرزمين در انتخاب محل هاي استقرار شهركهاي صنعتي واستفاده از منابع صندوق ملي محيط زيست در اجراي پروژه هاي زيست محيطي شهركها و نواحي صنعتي نيز از جمله تصميماتي بود كه در اين بيانيه مورد تاكيد قرار گرفت.
انتهای پیام/