به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی که به منظور پاسخگویی به سوالات "مهرداد بذرپاش" در صحن علنی مجلس حضور یافت در رابطه با گشایش اعتبارات اسنادی توسط سیستم بانکی، گفت: در شهریور ماه سال 92 یعنی در روزهای آغازین فعالیت دولت یازدهم، هیئت وزیران مصوبه‌ای را در مورد حل مشکل اعتبارات اسنادی بنگاه‌ها و واردکنندگان صادر کرد.
وی افزود: قبل از تحریم‌ها هسته‌ای، واردات عمدتا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و با پرداخت کمتر از 30 درصد وجه ریالی واردات انجام می‌شد پس از تحریم‌ها استفاده از این روش محدود شد و در مواردی هم که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبار اقدام می‌کردند، میزان پیش پرداخت را 130درصد وجه واردات افزایش دادند. هم زمان نرخ ارز هم سه برابر شد و این دو باهم باعث شد فشار سنگینی بر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وارد شود و مشکل تنگنای اعتباری را در کشور تشدید کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در روزهای آغازین فعالیت دولت، مصوبه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد به هیئت دولتتقدیم شد که بر اساس این مصوبه قرار شد بانک‌ها حداکثر 30 درصد از وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت کنند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواست این مصوبه را با دقت و جدیت عملی کنند و بانک مرکزی هم در اجرای آن نظارت کرد؛ خوشبختانه گزارش‌های دریافتی ما حاکی از آن است که در مواردی که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبار عمل کرده‌اند بخشنامه دولت کاملا رعایت شده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: به دلیل مشکلات تحریمی بانک‌ها و موسسات خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند و بنابراین عمده واردات از طریق حواله‌های ارزی صورت می‌گیرد و در این خصوص نیز با توجه به ماهیت این حواله‌ها صددرصد وجه ریالی باید در همان زمان پرداخت شود که امیدواریم با حل و فصل تحریم‌های ظالمانه واردات به روال طبیعی خود و گشایش "ال سی" که سالم‌ترین شیوه واردات است صورت گیرد چراکه این مهم کمترین فشار را بر سیستم تولیدی کشور وارد می‌کند.
ادامه دارد....