به گزارش خبرنگار
احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهارات متفاوتی درباره شائبه‌های مالی و اقتصادی دولت قبل به میان آمد. در این میان کسی که تاکنون بیش از همه، مسئولیت دوئل با رئیس دولت‌های نهم و دهم را به دوش کشیده "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم بوده است.
جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از ابهامات اقتصادی دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی‌کند.
از جمله نیش و کنایه‌های جهانگیری به دولت مهرورزی، سخنراني وی در 13 شهریور ٩٣ و در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: "تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زود‌بازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جايي که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد."
جهانگیری همچنین 27 دی ماه 93 در چهل‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: "در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: "ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته بايد مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است."
گذشت و گذشت تا بار دیگر معاون اول دولت یازدهم در 7 اردیبهشت سال جاری با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار، گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد، حدود 10 تا 12 میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی‌رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی 170 میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود.
انگار جهانگیری دست‌بردار قضیه نبود. وی در30 تیرماه نیز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بار دیگر تیر انتقادات خود را به سوی سیبل دولت‌های نهم و دهم روانه کرد. جهانگیری در خصوص میلیاردر جوان نفتی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد.
اما گویا همین اظهارات، کاسه صبر احمدی‌نژاد را لبریز ساخت. احمدی‌نژاد که در دو سال گذشته در قبال اظهارات دولتی‌های یازدهم، روزه سکوت گرفته بود، هفته گذشته از جایگاه متهم به شاکی نقل مکان و از اسحاق جهانگیری شکایت کرد. این را "سیدعادل حیدری" وکیل محمود احمدی‌نژاد به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد.
وکیل احمدی‌نژاد در گفتوگویی با "باشگاه خبرنگان جوان" گفت: "رئیس جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت‌بخش خود از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارند. اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام‌زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود."
در پی اظهارات حیدری، دفتر معاون اول رییس‌جمهور در واکنشی اعلام کرد:"از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد."
"محمدباقر نوبخت" سخنگوی دولت یازدهم، درباره شکایت مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد علیه اسحاق جهانگیری، گفت: "وظیفه قانونی خود را در‌خصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضاییه منطبق قانون انجام داده‌ایم و خوشحال می‌شویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و غیره را مسئولین یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود."
"معصومه ابتکار" رئیس سازمان محیط زیست در پست اینستاگرامی خود در حمایت از همکار دولتی خود، گفت: او(جهانگیری) به خاطر بیان پاره‌ای از رازهای مگو و نه به اتهام دروغگویی، متهم است و شاکی دارد. او به واسطه پیگیری مجدانه‌اش در مقام رییس شورای عالی مقابله با مفاسد اقتصادی و مبارزه با اتلاف بیت‌المال از جمله زمین‌خواری و ازبین‌بردن محیط زیست، هدف تخریب و اتهام قرار گرفته است.
گویا دو طرف قصد کوتاه‌آمدن ندارند. دولت یازدهم در پرونده‌های جداگانه، مباحثی همچون محیط‌زیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی را موضوعی برای دوئل تمام‌عیار با دولتی‌های سابق قرار داده است.
باید دید که در نهایت نتیجه این جنگ رسانه‌ای میان دولتین امروز و دیروز به کجا خواهد رسید؛ آیا می‌توانیم انتظار برافراشته‌شدن پرچم سفید را داشته باشیم؟
انتهای پیام/
دعای ما در این دوئل پشت سرتان است!
امیدوارم با صلح این مسله حل شود و دولت مردان به جای اتهام زنی به فکر چاره باشند