وي اجراي صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها بويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.
معاون استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي ها به لحاظ سرمايه گذاري،توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.
كهوريان، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان بدليل نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است دولت در اين خصوص بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در جهت اجرايي نمودن قانون خروج از ركود نمايد.
وي تاكيد كرد: ديدگاههاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاههاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.
معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.