به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛، حسین عبده تبریزی در خصوص فعالیت‌های پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که ۳۰ تیرماه با حضور عباس آخوندی رسماً افتتاح شد، اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یک مرکز عمدتاً فنی بوده که مباحثی از قبیل زلزله، مقاومت ساختمانی، ایمنی، قیر و آسفالت در آن مطرح و بررسی می‌شد؛ در حالی که ساخت انواع راه‌ها و توسعه مسکن وجه دیگری هم دارند و آن جهت مالی و اقتصادی و روش‌های تأمین مالی ساخت زیربناهاست.
سرپرست پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد سازوکاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بررسی موضوع تأمین مالی پروژه‌ها گفت: نهایتاً به اینجا رسیدیم که مرکز تحقیقات به چهار پژوهشکده ارتقا یافته و پژوهشکده مالی و اقتصادی یکی از این چهار پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ممنوعیت ایجاد نهادهای جدید دولتی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل، نهاد جدیدی نیست تا مشمول این مصوبه شود؛ بلکه تقسیم‌بندی جدیدی از ساختارهای سابق است؛ در پژوهشکده‌های دیگر یکی از مراحل مطالعات، بخش‌های اقتصادی بوده که همه آنها در پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل ادغام شدند و تحت یک سرفصل قرار گرفتند.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل در شرف دریافت مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط است، ادامه داد: کار پژوهشکده، متمرکز شدن روی موضوع اقتصاد مسکن و حمل و نقل است تا بررسی کند ساخت راه در منطقه‌ای خاص نیاز است یا نه؟ آیا جاده و ریل باید با یکدیگر رقابت کنند یا خیر؟ یا اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی باید چگونه هزینه کنیم؟ همچنین باید بررسی شود این پروژه‌ها از چه منبعی تأمین مالی شود؟
وی افزود: از دیگر مباحث مالی و اقتصادی حمل و نقل، بررسی قیمت جاده است. باید بررسی شود که آیا قیمت جاده باید همچنان صفر باقی بماند یا هزینه استفاده از جاده از مردم اخذ شود؟ چراکه بیشتر جاده‌های ما رایگان هستند. همچنین از دیگر موضوعات مورد بررسی در پژوهشکده، موضوعات اجتماعی است که در زیرمجموعه پژوهشکده مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
عبده تبریزی با بیان اینکه قرار نیست این نهاد یک دانشگاه باشد، تأکید کرد: این نهاد یک پژوهشکده است که در خدمت فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل قرار است طرح‌های وزارت راه و شهرسازی را به صورت کاربردی بررسی کند؛ نه اینکه تحقیقات بنیادین در زمینه علم داشته باشد. بنابراین این پژوهشکده مکانی است تا جنبه‌های اقتصادی پروژه‌های مورد نظر مدیران وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند.
وی یکی از خروجی‌های فعالیت ۶ ماه اخیر پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل را تهیه گزارشی از موضوع حساب امانی و پیش‌فروش ساختمان ذکر و اظهار کرد: قرار است نظام پیش‌فروش ساختمان به صورت منظم طراحی شود. یکی دیگر از خروجی‌های این پژوهشکده پروژه تأمین مالی ساخت راه‌هاست که در آن بررسی می‌شود آیا باید انواع راه‌ها از بودجه عمومی کشور ساخته شوند یا منابع مالی دیگر؟ دنیا چگونه با موضوع نگهداری راه‌ها برخورد می‌کند؟
مدرس اقتصاد دانشگاه بیان کرد: نتیجه‌ای که ما در پژوهشکده مالی و اقتصادی به آن رسیده‌ایم ایجاد صندوق ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاست تا از این طریق جاده‌ها ساخته شوند. ضمن اینکه نمی‌توان از مردم همه پول مورد نیاز برای ساخت جاده را اخذ کرد. باید از مسیر دیگری این هزینه را تهیه کرد؛ تجربه دنیا fuel task (مالیات بر سوخت) است. این اقدام باید در مورد اداره شهرها هم جاری شود؛ در ایران شهرداری‌ها شهرها را با تراکم‌فروشی نابود کرده‌اند؛ در حالی که شهرها در دیگر کشورها با اخذ مالیات بر سوخت اداره می‌شود.
وی با بیان اینکه وقتی خودروها در حال استفاده از جاده‌های شهری و بین شهری هستند، باید مالیات آن را بدهند، افزود: ما هم باید از این تجربه دنیا استفاده کنیم و تأمین مالی از طریق مالیات بر سوخت راحت‌ترین راهکار برای ساخت و توسعه جاده‌ای کشور است.
سرپرست پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص صندوق توسعه ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نیز گفت: استفاده از صندوق‌ها به مثابه کسب و کار، تجربه‌ای ۱۰ ساله در ایران دارد. تا پیش از آن به صندوق‌ها به مثابه یک شرکت (مثلاً شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان یا شرکت صندوق بهسازی حرم مطهر رضوی (ع)) نگاه می‌شد اما از سال ۸۴ و با تصویب قانون صندوق‌های حمایتی، صندوق‌ها به یک شرکت سهامی عام تبدیل شده‌اند. در حال حاضر در بورس حدود ۱۲۰ صندوق به مثابه کسب و کار ایجاد شده است.
انتهای پیام/