بانک مرکزی؛
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران؛اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارتخوانها را حذف کرده‌اند؛ از این رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارتخوانها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارتخوانها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.
این در حالی است که ناصر حکیمی معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی با رد اخبار منتشره اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است. سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوانها را تکذیب کرد. پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با تکذیب شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه‌های کارت خوان که اخیرا در شبکه های مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته، گفت: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
علیرضا طاری بخش، با بیان اینکه اخیرا در شبکه های مجازی، موضوع دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان در اختیار اصناف و کسبه، از ابتدای مردادماه، انتشار عمومی یافته، این موضوع را از جمله شایعاتی دانست که معمولا در فضاهای مجازی انتشار یافته و به سرعت گسترش می‌یابند و ضمن تکذیب این موضوع، عنوان کرد: کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده دقیقا در قانون مشخص شده و پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه‌های کارت خوان به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: براساس اصل 51 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حکم صریح قانونگذار در قانون اساسی حذف معافیت یا شمول مالیات مستلزم وضع قانون جدید است که تاکنون هیچگونه تغییری در این مورد ایجاد نشده است. بحث دریافت کارمزد از کارتخوانها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.
انتهای پیام/