به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان علیاکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک امروز(چهارشنبه 31 تیر) در حاشیه دیدار با "ایو رسیه" قائم مقام وزیر خارجه سوئیس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدارهای خود با این مقام اروپایی اظهار داشت: طی ملاقاتی که با قائم مقام وزیر خارجه سوئیس داشتم، روابط دوجانبه میان ایران و سوئیس و همچنین همکاریهای دو کشور در رابطه با مسائل منطقهای مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: رابطه ایران با سوئیس یک رابطه دیرپا و طولانی است که هیچگاه قطع نشده است، ما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همکاریهایی را با سوئیس داشتهایم، منتهی این همکاریها فراز و نشیبهایی داشته است لذا امیدواریم که در آینده این رابطه گسترش پیدا کند.
ولایتی گفت: از مجموعه اظهارات قائم مقام وزیر خارجه سوئیس مشخص می شود که دولت سوئیس مصمم است همکاریهای دوجانبه و همکاریهای منطقهای خود را با ایران گسترش دهد.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا ادعای حمله عربستان به ایران صحت دارد، گفت: ما این مسئله را از طریق مطبوعات شنیدیم و امیدواریم که این اظهارات نامربوط درست نباشد، به فرض اگر هم صحت داشته باشد، باید بگویم بزرگتر از این کشورها هم جرأت حرمتشکنی ملت بزرگ ایران را ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک با بیان اینکه بدون تردید جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است، خاطرنشان کرد: اگر کسی هم از این حرفها بزند، این نوع حرفها لاف در غربت است.
خبرنگاری از ولایتی پرسید که که تیم مذاکرهکننده عنوان میکند که ایران از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شده است، اما بند 41 ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل است، آیا اساساً چنین اتفاقی افتاده و ما از ذیل بند 7 خارج شدهایم، که وی در پاسخ گفت: آنچه که اتفاق افتاده این است که در چارچوب فصل هفتم، قطعنامههای ششگانه تصویب شده و در چارچوب همان فصل هفتم قطعنامهای منتشر شده که آن قطعنامهها را لغو میکند.
وی در پاسخ به این سوال که مرجع نهایی تصمیمگیرنده برای رد و یا قبول توافق هستهای چه نهاد و یا شخصی است، گفت: بنده از این که چه کسانی و یا نهادی در نهایت دخالت میکنند، اطلاع دقیقی ندارم اما میدانم که شورای امنیت ملی از سوی نظام برای اینگونه مسائل مهم و استراتژیک در نظر گرفته شده است چرا که این شورا عالیترین مرجع تصمیمگیری در رابطه با مسائل اساسی کشور، اعم از داخلی و خارجی بوده که مصوبات آن باید در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری برسد.