شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در بیانیه‌ای تاکید کرد
در بند یک این بیانیه آمده است: در مقدمه اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوم آبا‌ن‌ماه سال 93 این وزارتخانه انگیزه خود از ورود به این موضوع و بررسی آن را این چنین اعلام می‌کند: «وزارت علوم براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در راستای صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»،«رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.» بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد.
این دانشجویان در بند دوم بیانیه خود به بررسی بخش دوم اطلاعیه وزارت علوم پرداخته و عنوان کردند: وزارت علوم در بخش دوم اطلاعیه‌اش با تکرار و تاکید مجدد ادعای ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون، بیان داشت: «پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در روز 20 آذرماه سال 92 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.» البته سازمان بازرسی کشور در روز 22 فروردین سال 93 با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای معاون وزیر علوم مبنی بر تشخیص غیرقانونی بودن موضوع بورسیه‌ها از سوی این سازمان و موظف کردن وزارتخانه علوم به بررسی این موضوع را تکذیب کرد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اطلاعیه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور آمده است: در این اطلاعیه اعلام شد که تاکنون گزارشی در زمینه بورسیه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارسال نکرده است و ادعای وزارت علوم فاقد صحت است و لازم است که مسئولان وزارت در اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کنند.
شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در بیانیه خود عنوان کردند: همچنین وزارت علوم در بیانیه خود در روز 13 اردیبهشت‌ماه سال 94 نتایج کمیته پیگیری بورسیه‌ها را اعلام و در مقدمه آن بیان کرده است: «همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل‌ها را مبنا قرار داده است.» با این ترتیب در فاصله اطلاعیه اول و دوم، وزارت علوم نام سازمان بازرسی کل کشور را حذف کرده و در بخشنامه دوم صرفا به گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور اشاره می‌کند.
تکذیب ادعای معاون وزیر علوم، توسط دیوان محاسبات کشور در خرداد امسال
این بیانیه ادامه می‌دهد: با گذشت زمان و آشکار شدن نیات و اهداف سیاسی و اقدامات غیر علمی و غیر قانونی وزارت علوم و ادعای باقی خود مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای در روز یازدهم تیرماه امسال در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور شجاعی دادستان دیوان محاسبات در زمینه بررسی وضعیت پرونده بورسیه‌های اعطاء شده از سوی وزارت علوم بند سوم صورت جلسه به قرار زیر است: «مکاتبات حسابرس کل دیوان محاسبات کشور (جناب آقای تقی زاده) و نامه شماره 13212/976/م/2 در روز 20 آذرماه سال 92 علی اصغرپور معاون وقت دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی بوده و پرونده بورسیه‌ها و دفاعیات اخذ شده از مسئولان مربوط در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است. لذا اظهار نظر نهایی در این زمینه صرفا در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.» این صورت جلسه به پیوست نامه 27 خردادماه سال 94 برای وزیر علوم ارسال می‌شود.
شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در این بیانیه با اشاره به نکات با اهمیت این صورت جلسه، اعلام کردند: مکاتبات و نامه‌های دیوان محاسبات کشور در مرحله اولیه بررسی و حسابرسی است. اظهار نظر نهایی در این زمینه صرفا در صلاحیت دادستان سازمان مذکور است.
راستی آزمایی نیت و اهداف وزارت علوم در پرونده بورسیه
در این بیانیه آمده است: امروز دیوار دروغگویان فروریخته و بهانه‌های مدعی مبنی بر انگیزه و دلایل ورود به موضوع نخ‌نما شده است. بهانه‌هایی که برای موجه کردن فعالیت‌های غیر قانونی خود از ابتدای پرونده سازی برای بورسیه‌ها استفاده کرده دارای دو رکن اصلی مبنی بر وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بوده است. اما سیاهی بر ذغال ماند و امروز هر دو این نهادها این دعاوی را تکذیب کرده‌اند.
این بیانیه ادامه می‌دهد: علاوه براین در 4 سال وزارت علوم دولت دهم از سال 1388 تا سال 1392 نمایندگان این دو سازمان در اداره کل بورس حضور داشته و ناظر بر اقدامات اداره کل بورس بوده‌اند. وقتی انگیزه‌های اصلی وزارت علوم و دلایل این سازمان بر ورود و بررسی موضوع بورسیه‌ها از اساس کذب و دروغ است، چطور می‌توان به باقی استدلال‌ها و حرف‌های جزء آن اعتماد کرده و آن‌ها را قانونی و صحیح دانست.
شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در این بیانیه با اشاره به اطلاعیه اول وزارت علوم اعلام کردند: در اطلاعیه اول وزارت علوم آمده است «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پروند ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.» نکته دیگری که بازهم نیت مسئولان وزارت علوم را زیر سوال می‌برد این است که پس از گذشت بیش از یک سال از باز کردن این پرونده بر خلاف ادعا و گفته وزارت تا به حال هیچ طرح شکایتی از مسئولان گذشته صورت نگرفته است. اگر اراده جدی در کنار صحبت حقی برای مسئولان وزارت علوم تدبیر و امید وجود داشت، چرا به جای برخورد با هزاران دانش آموخته و دانشجوی مظلوم بورسیه، برخورد قانونی با مسئولان گذشته انجام نشده است؟
این بیانیه ادامه می‌دهد: از موارد قابل ذکر دیگر باید به انتشار اسامی دانشجویان بورسیه سال 91 اشاره کرد. اقدام علی غزالی که آسیب جدی به حیثت علمی و اجتماعی دانشجویان بورسیه وارد کرد، به اذعان فرد مجرم به دستور و هماهنگی مسئولان سازمان امور دانشجویان انجام گرفت، که بعدها مورد تکذیب و فرد مجرم تهدید به برخورد جدی و پیگیری قانونی توسط وزارت علوم قرار گرفت. در صورتی که قبول کنیم سازمان امور دانشجویان این اقدام زشت را مدیریت و اجرا نکرده باشد، عدم برخورد و اقدام قانونی بر خلاف ادعای مسئولان آن، ابهام همسویی نیات مسئولان وزارت در این موضوع را ایجاد می‌کند.
سکوت معنادار وزارت مسئولان وزارت علوم پس از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب
در این بیانیه آمده است: از حرف‌های نسنجیده سعدالله نصیری قیداری پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در حضور اساتید دانشگاه‌ها که بگذریم، امروز جامعه و به خصوص بخش دانشگاهی آن در انتظار بازخورد و واکنش مناسب وزارت علوم هستند. در موضوعی که به تعبیر مقام معظم رهبری، یکی از غلط‌ترین کارهای دو سال اخیر وزارت علوم بود و به موجب بی‌اخلاقی‌ها و بی‌تدبیری‌ها و بی‌قانونی‌های انجام شده در وزارت به بسیاری ظلم شده است، سکوت مسئولان وزارت علوم، سوال اصلی این مقاله را مجدداً مطرح کرده، نیت و انگیزه‌های ایشان در پروندده بورسیه‌های مظلوم را مورد سوال جدی قرار می‌دهد.
انتهای پیام/