ديگر حوزههاي اقتصادي اشاره کرد و اظهار داشت: طرح جامع مسکن برخلاف دورههاي پيشين که به دنبال آوردن سرمايه به درون خود بود و سرمايهگذاري در ساير حوزه را ناديده ميگرفت در پي ايجاد رونق اقتصادي در ديگر بخشها به غير از مسکن است.
وي افزود : پيش از اين تفکر اقتصادي اينگونه بود که فقط بازار مسکن ميتواند به ساير بخشهاي اقتصادي شوک وارد کند و آن را به تحرک وادارد در حالي که در بازنگري اين طرح شاهديم که به تامين مسکن با ايجاد شوک متمرکز نشده است، بلکه در نظر دارد در شهرهاي موجود و با تقويت ديگر حوزههاي اقتصادي به تامين مسکن روي آورد.
مشاور طرح جامع مسکن گفت : مسکن را جدا از ديگر حوزههاي اقتصادي نديديم و مسکن همچون حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزي يکي از حوزههاي اقتصادي محسوب ميشود و همه امکانات و توجه را به خود اختصاص نداده است. نگاهها در اين طرح، نگاه واقعي به بازار مسکن است.
اين پژوهشگر اقتصادي و اجتماعي که در طرح جامع مسکن مطالعات جمعيتي را بر عهده داشت ، تصريح کرد : اقتصاد ايران در بخشهاي اقتصادي مبتني بر رانت است که در درون آن بازيگراني وجود دارند و به شرطي از طرحهاي دولتي پشتيباني ميکنند که بتوانند حداکثر سود را ببرند. به همين علت هم هر طرحي از جمله طرح مسکن اگر نتواند برخي از سرمايهگذاران را راضي نگه دارد در عمل به بنبست ميرسد و نميتواند نيازهاي واقعي مسکن را در جامعه تامين کند.
وي افزود : طرح جامع مسکن امکان طمع را تقريبا به صفر رسانده و به بياني ديگر هيچگونه تحريکي را براي رانتجويان باقي نگذاشته و به گونهاي بازنگري شده که امکان بهرهبرداري حاميان رانتجويان را بسته است.
سالاري گفت : فقط بدنه دولتي و به ويژه وزارت راه و شهرسازي است که از اين طرح پشتيباني ميکند و بقيه دستاندرکاران دولتي در حال حاضر درک درستي از معناي اقتصاد دارند و ميدانند که اگر تعادل اقتصادي به ويژه در بازار مسکن به وجود نيايد ساير بخشهاي اقتصادي پشتيباني نخواهد شد.
سالاري اظهار داشت : سرمايه کشور بايد به صورت بهينه در تمام بخشهاي اقتصادي و نه فقط مسکن توزيع شود تا چرخه اقتصادي بچرخد و باعث رونق بازار شود.
مشاور طرح جامع مسکن گفت : طرح جامع مسکن يک طرح اقتصادي براي حل مشکل مسکن در کشور است در حالي که معماري و شهرسازي وجه متفاوتي از طرح اقتصادي مسکن محسوب ميشود.
سالاري افزود : نگاه معمارانه و شهرسازانه در طرح جامع مسکن به اين شيوه ميتواند موثر باشد که از تراکم جلوگيري کند، جلوي گسترش بيرويه شهرها را بگيرد و به پتانسيلهاي دروني شهرها توجه کند؛ از اين منظر نيز طرح جامع مسکن بازنگري شده است.
مشاور طرح جامع مسکن گفت: از آنجا که بخشي از مطالعات جمعيتي را در اين طرح بر عهده داشتم تضمين ميکنم که طرح تامين مسکن بر اساس تحولات جمعيتي کشور بازنگري و ارائه شده ، تحول خانوار را در سالهاي آتي مورد مطالعه دقيق قرار داده و مشخص شده است در آينده ترکيب خانوار، تعداد و توزيع خانوار در شهرهاي بزرگ، کوچک و در سطح کشور به چه صورت خواهد بود.
سالاري افزود : اينکه طرح جامع تا چه اندازه بتواند به نيازهاي جامعه براي رفع مسکن پاسخ دهد به اراده سياسي و رشد اقتصادي در آينده بستگي دارد.
وي درباره تجربه ايجاد شهرهاي جديد در کشور گفت : افزايش شهرهاي جديد پاسخگوي نياز شهروندان و جامعه متقاضي مسکن نخواهد بود، به همين علت هم بايد رويکرد و سرمايهگذاريها به سمت شهرهاي موجود باشد .
مسئله تامين مسکن براي خانوارهاي ايراني در شهرهاي جديد حل نميشود بلکه بايد مشکلات را از طريق ظرفيتهاي موجود برطرف کرد.
سالاري گفت: ساختارهاي جمعيتي نشان ميدهد که توجه سياستگذاران براي حل مسئله مسکن بايد به درون شهرها باشد ، به جاي اينکه برويم و زمينهاي نوآباد ايجاد و شهرهاي جديدي تعريف کنيم ، نيازمنديم از ظرفيتهاي موجود خود استفاده کنيم.
وي تاکيد کرد : طرح جامع مسکن هسته اصلي فعاليت خود را در شهرهاي جديد متمرکز نکرده بلکه به دنبال حل مسئله مسکن در شهرهاي موجود است.
انتهای پیام/