علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار
حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در طرح جامع مسکن چهار رویکرد کلی وجود دارد گفت: متأسفانه سیر و راهبرد این طرح مناسب نیست و نمی‌تواند مشکلات موجود در این حوزه را رفع کند و ممکن است در آینده نزدیک مشکلات زیادتری را برای کشور ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: این رویکردها عبارت است از کوچک‌سازی، افزایش اجاره‌داری، نهادسازی، مدیریت کلان و تأمین مالی از جمله رویکردهای حاکم در طرح جامع مسکن به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به رویکرد کوچک‌سازی اشاره کرد و گفت: در احادیث و روایات بر خانه‌های مناسب و بزرگ تأکید شده در فرهنگ ما نیز روابط اجتماعی جزء ارکان اساسی به شمار می‌رود ولی متأسفانه در طرح جامع مسکن بنا بر کوچک‌سازی است به طوری که مسکن کارگری 56 مترمربع، نوسازی بافت‌های فرسوده 75 مترمربع و مسکن کمیته امداد و بهزیستی 65 مترمربع است و این نگاه به مسکن با سیاست اصلاح شاخص جمعیتی نیز در تضاد کلی است.
خسروی تصریح کرد: حدود 6 میلیون نفر در کشور در خانه‌های استیجاری ساکن هستند و طبق سرشماری سال 90 تنها 56 درصد از خانه‌های شهری دارای مسکن ملکی بوده‌اند و روند رو به افزایش بازار استیجاری نسبت به گذشته همچنان صعودی است.
وی اظهار داشت: رویکرد طرح جامع مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، مسکن کارگری، احیای بافت‌های فرسوده و مسکن استیجاری به جای مسکن ملکی است که این موضوع نیز دارای اشکالات فراوانی است.
خسروی در ادامه به رویکرد تغییر مدیریت کلان و نهادسازی اشاره کرد و گفت: در جای جای طرح جامع مسکن نهادها و شوراهای جدید تعریف شده و برای هر کدام وظایف مشخص و به نوعی برون‌سپاری وظایف ذاتی راه و شهرسازی انجام می‌گیرد.
عضو کمیسیون عمران یادآور شد: شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بهزیستی، کمیته امداد تا چه حد به این دستورات و ظایف کاغذی عمل نمایند جای بحث و سختی بسیاری دارد.
وی با اشاره به اینکه توجه به مسئله تأمین مالی نیز یکی از مسائلی اساسی در این حوزه به شمار می‌رود و در طرح جامع مسکن به دو حوزه دولت و بازار سرمایه وابسته است، گفت: در حوزه دولت عمده تأمین مالی از طریق بودجه عمومی و وجوه اداره شده پیش‌بینی شده است که گره زدن بخش مسکن به بودجه عمومی سبب می‌شود که صنعت مسکنی تبدیل به یک صنعت وابسته شده که تبعات منفی اقتصادی خواهد داشت.
خسروی توضیح داد: در حوزه بازار سرمایه نیز با نگاه منفی دولت به بخش مسکن و عدم پشتیبانی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و عدم همکاری بانک‌ها تغییر و تحول جدی را نمی‌توان انتظار داشت.
انتهای پیام/