وی گفت: منابع عمومی پيشنهادی دولت در لايحه بودجه سال 1393 معادل يک ميليون و 949 هزار و 988 ميليارد ريال بود که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با افزايش 161 هزار و 671 ميليارد ريالی (حدود 8.3درصد) افزايش نسبت به لايحه پيشنهادی دولت) معادل 2 ميليون و 111 هزار و 659 ميليارد ريال، تصويب شد.
اکرمی با بيان اينکه منابع عمومی دولت در سال 1393 نسبت به پيش بينی منابع مصوب سال، معادل 84.2درصد تحقق داشت عملکرد مذکور را در مقايسه با وضعيت مشابه سال 1392 دارای رشد حدود 20.4 درصد اعلام کرد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال 1393 را معادل 977 هزار و 963 ميليارد ريال ذکر کرد که تحقق آن نسبت به مصوب مربوط، 97.5 درصد و عملکرد آن نسبت به سال 1392 حدود 42.6درصد رشد داشته است.
اکرمی با بيان اينکه بيش از 33 درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالياتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در سال 1393 با رقم 709 هزار و 652 ميليارد ريال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود 101 درصد محقق شده که نسبت به عملکرد سال 1392 از 43.6 درصدرشد برخوردار بوده است.
وی وصولی بخش "ساير درآمدها" دولت در سال 1393 را نيز معادل 268 هزار و 311 ميليارد ريال، يعنی حدود 89.2 درصد پيش بينی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به سال 1392 با مبلغ 191 هزار و 557 ميليارد ريال وصولي، حدود 40.1 درصد رشد نشان می دهد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنين، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمايه‌اي دولت در سال 1393 را با 631 هزار و 538 ميليارد ريال، حدود 79.1 درصد منابع مصوب، اعلام کرد که نسبت به عملکرد 1392 حدود 1.9 درصد کاهش داشته است.
اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی، به عنوان مهم ترين بخش منابع حاصل از واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای، در سال 1393 را 628 هزار و 837 ميليارد ريال اعلام کرد که با کاهشی حدود 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل 80.8 درصد محقق شده است.
وی در ادامه، درصد تحقق واگذاری دارايی‌های مالی دولت در سال 1393 نسبت به منابع مصوب را نيز با 168 هزار و 743 ميليارد ريال، معادل 54.5درصد اعلام کرد که در مقايسه با سال 1392، حدود 14.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اکرمی گفت: درآمدهاي اختصاصی دولت در سال 1393 با رقم 189 هزار و 541 ميليارد ريال اعلام کرد که 79.5 درصد تحقق داشته است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: در سال 1393 ؛ يک ميليون و 778 هزار و 244 ميليارد ريال (شامل 21 هزار و 148ميليارد ريال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور) براي مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20.4درصد افزايش نشان می‌دهد.
اکرمی ميزان اعتبارات هزينه‌ای در سال 1393 را يک ميليون و 438 هزار و 316 ميليارد ريال ذکر کرد که معادل 80.8 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقايسه با سهم اين بخش در مدت مشابه سال 1392، با حدود 81.1 درصد از نظر اعتباری 20.1 درصد افزايش، و از نظر سهم از کل منابع، 3 دهم درصد کاهش داشته است.
وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌ای در سال 1393 با 278 هزار و 352 ميليارد ريال را معادل 15.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقايسه با عملکرد 1392 با 203 هزار و 333 ميليارد ريال سهم حدودا 13.8درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.
اکرمی همچنين از افزايش حدود 1.9 درصدی سهم اين اعتبارات از کل مصارف دولت در سال 1393 خبر داد و گفت: افزايش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود 36.9 درصد است که نشان دهنده اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارايی‌های مالی در سال 1393 با مبلغ 40 هزار و 428 ميليارد ريال را حدود 2.3 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقايسه با عملکرد سال 1392 با 58 هزار و 970 ميليارد ريال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباري 31.4درصد کاهش نشان می دهد.
انتهای پیام/