به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،عباس عبدی، تئورسین اصلاحات در بخشی از نوشتار خود در هفته نامه کارگزارانی صدا درباره موضوع خودساخته این نشریه با عنوان « کودتا، مرسی و روحانی» که بیشتر یک موضوع انتزاعی و توهمی است و در فضای سیاسی کشورمان نمی‌گنجد با رد چنین مساله‌ای گریزی نیز به موضوع حصر به عنوان ابزاری قانونی برای جلوگیری از قانون شکنی سیاسی می‌زند.
وی در بخشی از نوشتار خود با اشاره به یازده روز خانه نشینی محمود احمدی‌نژاد در سال 1390 می‌‌نویسد: «برداشت و تحلیل من در روزهای اول آن رویداد در همان زمان این بود که در صورت ادامه خانه نشینی او را استیضاح کرده و عدم کفایت سیاسی برایش به رای گذاشته خواهد شد. حتی ممکن بود از طریق اقدام قضایی نیز این کار انجام شود. شیوه‌های عادی دیگر نیز وجود داشت از جمله محصور نگه داشتن در همان خانه خودش. و هنوز هم گمان می‌کنم اگر این کار در آن زمان انجام می شد، کشور در مسیر بهتری حرکت می‌کرد و این اقدام به طور کامل نیز قانونی بود.»
عبدی درحالی موضوع حصر خانگی رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان را به عنوان یک موضوع کاملا قانونی و متداول مطرح می‌کند که اصلاح‌طلبان همواره در برابر موضوع حصر خانگی سران فتنه که برآمده از جریان اصلاح‌طلب هستند موضع مخالفی اتخاذ کرده و آنرا غیر قانونی قلمداد می کنند. بعضا در همایش‌های مختلف این جناح سیاسی نیز دیده می‌شود که یکی از مطالبات آن هنوز کوبیدن بر طبل فتنه و آزادسازی سرانه فتنه از حصر خانگی و چشم پوشی در برابر فتنه انگیزی‌ها و آشوب‌های خیابانی است که در مدت هشت ماهه پس از انتخابات سال 88 بر اساس رفتار قانون‌شکنانه آنان رقم خورد.
به هر جهت انواع و اقسام تناقض‌های و استانداردهای دوگانه سیاسی را در رفتار و گفتار اصلاح‌طلبان می‌توان یافت که موضوع حصر خانگی سران فتنه نیز یکی از این موارد است که توسط عباس عبدی به عنوان یک موضوع قانونی و مساله‌ای که می‌تواند از بروز برخی ناهنجاری‌های سیاسی دیگر جلوگیری کند، بر آن صحه گذاشته شد.