"محمدرضا راه‌چمنی" دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در گفت‌وگو با خبرنگار
حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در جلسه روز گذشته(یکشنبه) مجلس اظهار داشت: مذاکرات هسته‌ای قطعا در چارچوب سیاستها و خط مشی نظام و مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود و لذا هر قانونی که در این رابطه در مجلس تصویب می‌شود باید به گونه‌ای باشد که دست تیم مذاکره‌کننده را در مذاکرات و در مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای باز کند.
به گفته راه‌چمنی در تصویب این طرح باید به یکسری نکات توجه شود تا قدرت مانور را از تیم مذاکره‌کننده نگیرد.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این طرح در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد قطعا خواهد توانست تیم مذاکره‌کننده را در جزئیات مذاکرات و همچنین دستیابی به توافق نهایی با 6 قدرت جهانی پشتیبانی کند.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه 31 خردادماه) کلیات طرح الزام دولت به حفظ و حقوق دستاوردهای هسته‌ای را با 199 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر
به تصویب رساندند.
در جلسه روز گذشته مجلس بنا شد که جزئیات این طرح که شامل یک ماده واحده و 4 بند است در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورد بررسی قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از به رأی گذاشتن کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای طی سخنانی گفت: در بحث قانون مربوط به هسته‌ای، یک ماده واحده‌ای با تلاش دوستان تهیه شده و تلاش شده تمام مضامین با دقت کافی و رعایت همه جوامع در این طرح لحاظ شود.
وی ادامه داد: نمایندگان تلاش کردند اصلاحات لازم برای اینکه دست مذاکره‌کنندگان در چارچوب‌هایی که مورد تأیید مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی است، باز باشد که به‌نظر من مجموع تلاش‌ها موفق بوده است.
بر اساس این گزارش، متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:
"در
راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های
هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است
که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2- آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام
نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی
و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی
امنیت ملی رعایت شود.
3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود."
انتهای پیام/