به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از واشنگتن تایمز، بدهی عمومی آمریکا تا ۱۰ سال آینده جلوی هر گونه رشد اقتصادی را خواهد گرفت و رئیس جمهور آینده مجبور خواهد بود سریع و مؤثر برای به اجرا گذاشتن سیاست اقتصادی با ثبات‌تر وارد عمل شود.
تام پرایس نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان اعلام کرد: بدهی عمومی ما از کنترل خارج شده است و رئیس جمهور بعدی باید سیاست اقتصادی جدیدی وضع کند.
دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهادی فدرال است در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد چشم‌اندازهای دراز مدت برای بودجه فدرال در سال‌های اخیر بسیار بدتر شده است.
این نهاد از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به علت بالا آوردن کسری بودجه زیاد انتقاد می‌کند که سوءمدیریت هزینه‌ها و استقراض مبالغی که آمریکا هرگز نمی‌تواند آنها را پس بدهد، باعث آن شده است.
کنگره آمریکا می‌گوید بدهی عمومی اگر در مقایسه با اقتصاد آمریکا محاسبه شود ممکن است به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد.
واشنگتن تایمز خاطر نشان کرد به گفته کارشناسان، پیش‌گویی زمان ورشکستگی آمریکا دشوار است اما دیر یا زود سرمایه‌گذاران به توان آمریکا برای مدیریت و مهار اوضاع شک می‌کنند. در این لحظه است که آنها نرخ استقراض را بالا می‌برند و در نتیجه بحرانی مالی به وجود خواهد آمد.
رابرت بیکسبی مدیر ائتلاف کونکورد، گروهی که به شدت از «انضباط مالیاتی» حمایت می‌کند، اعلام کرد رئیس جمهور بعدی آمریکا باید به منظور کاهش کسری عمومی، بودجه‌ها به ویژه بودجه دفاعی را به میزان قابل توجهی کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد.
وی افزود: به اجرا نگذاشتن این تدابیر اوضاع را روز به روز بدتر خواهد کرد.
بدین ترتیب طبقه متوسط آمریکا هر سال باید 750 دلار بیشتر مالیات بپردازد تا بدهی عمومی در همین سطح حفظ شود.
انتهای پیام/