به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگارانبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده بعد از ظهر دوشنبه پس از بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: به عنوان یک ایرانی آنگاه به خود خواهم بالید که ایران اسلامی به گونه‌ای هدایت شود که الگویی از یک کشور مسلمان پیشرفته باشد و برای تامین نیازهای خود محتاج دیگران نباشد.
وی با تاکید بر پیگیری حقوق علمی جوانان کشور اظهار داشت: اگر هدفمندی یارانه‌ها به مسیر اصلی خود در حمایت از تولید داخلی هدایت شود، باید شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار گیرند.
معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: دولت باید قوانینی تهیه کند تا بتوان از تولیدکنندگان نوپای داخلی در برابر واردات کالای خارجی ارزان دفاع کرد.
امین‌زاده توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را گره‌گشای بخش صنعت دانست و خواستار بازتعریف مجدد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت شد.
وی گفت: مشکلات حقوقی بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با حذف برخی قوانین قابل حل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از محورهای اصلی کار خود را بررسی و رسیدگی به مسائل حقوقی و فنی حوزه صنعت و تولید قرار داده است.
در این جلسه دکتر کشمیری رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گزارشی از نحوه ایجاد، فعالیت و کارآفرینی 400 شرکت مستقر در این مجموعه ارائه کرد و گفت: امروز شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور نقش بسزایی در تولید ثروت و اشتغال دارند به طوری که در حال حاضر 5 تا 6 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور توسط نسل جدید کارآفرینان مشغول به کار شده‌اند که بیش از 45 درصد آنها بانوان هستند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از پارک‌های علم و فناوری، برخی از گره‌های فنی و حقوقی در این شهرک را یادآور شد و تصریح کرد: باید زمینهای فراهم شود تا علاوه بر معافیت این شرکت‌ها از پرداخت مالیات و عوارض از بازار فروش محصولات آنها نیز به شرط کیفیت صیانت شود.
حاکم شدن روح حقوقی بر جامعه ضرورت امروز کشور است
معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه حل و فصل امور حقوقی و حکومتی با نشستن در پایتخت سامان نمی‌یابد، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رویکرد جدید خود و به منظور ارتقاء حقوق در کشور در استان‌های مختلف حاضر شده و نسبت به آگاهی‌بخشی، تخصص‌گرایی و پایبندی به موازین حقوقی در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور، همت نموده است.
الهام امین‌زاده همچنین در جمع سرپرست و اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید قبل از ارایه طرح‌ها و لوایح پیشنهادی به مجلس در برابر نظرات حقوقی به منظور رفع اشکال تمکین می‌کند، گفت: کاهش آمار مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی با هیأت تطبیق قوه مقننه و پرونده‌های دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه نشان می‌دهد که لوایح دولت منطبق بر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ورود جدی دولت به موضوع مستندسازی املاک در کشور به منظور جلوگیری از تعدی سودجویان به عرصه‌های طبیعی و دولتی و انفال را خاطرنشان ساخت و با اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کمک به مدیریت دانشگاه اصفهان در حل مسأله زمینهای این دانشگاه، اظهار داشت: این معاونت پس از درخواست دانشگاه شیراز برای حل مسأله املاک این دانشگاه با معارضان، وارد عمل شد و پس از بررسی‌های فراوان نظری عادلانه که تأمین کننده نظر همه شاکیان باشد، صادر کرده است.
امین‌زاده در این خصوص به مشاوره مجمع حقوقدانان بین‌الملل دانشگاه‌های سراسر کشور به تیم مذاکره‌کننده در خصوص توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ اشاره کرد و گفت: در پایان این نشست‌ها آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه از پیشنهادهای مطرح شده توسط دانشگاهیان کشور استقبال کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هدف از ارایه منشور حقوق شهروندی تکرار قانون اساسی و سندهای حقوق بشری نیست، گفت: حقوق شهروندی برنامه و روشی برای مطلع کردن مردم از حقوق و تکالیفشان است که شامل حق سلامت، رفاه، رقابت اقتصادی، حیات، آزادی بیان و محیط زیست با زیرمجموعه‌های این سرفصل‌هاست.
امین‌زاده ادامه داد: ما با رویکرد اجتماعی و نه سیاسی وارد مبحث حقوق شهروندی شدیم تا خدمت‌رسانی بیشتری به مردم انجام دهیم. خوشبختانه این بخش به گفتمان جامع مبدل شده و همه دستگاه‌ها به آن ورود پیدا کردند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه میان معاونت حقوقی و دستگاه‌هایی نظیر صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش برای آشنا کردن مردم بویژه نسل جدید با حقوق خود و حق‌الناس، گفت: حاکم شدن روح حقوقی بر جامعه ضرورت امروز کشور است، چرا که قانون‌گریزان با وجود مراجع متعدد نظارتی، مفاسد اقتصادی بیشتری بوجود آورده‌اند.
امین‌زاده با اشاره به نقش اساتید حقوق در توسعه و ترویج مباحث حقوقی، آمادگی معاونت حقوقی برای همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان را به منظور توسعه، ترویج و پژوهش مسایل حقوقی در استان‌های همجوار اعلام کرد.
پیش از سخنان معاون حقوقی رییس جمهوری دکتر طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان در گزارشی مسایل حقوقی این دانشگاه بویژه دعوای حقوقی بر سر مالکیت املاک را تشریح کرد.
در این جلسه چند تن از حاضران دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون مسایل مختلف بویژه مباحث حقوقی استان اصفهان در عرصه‌های مختلف و ظرفیت‌ها و راهکارهای موجود را تبیین کردند.
انتهای پیام/