به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران از شیراز؛ این دفتر در خصوص حفاظت كيفي از رودخانه ها و سواحل، با انجام مطالعات حريم و بستر رودخانه ها محدوده حريم كيفي رودخانه ها را تعيين می کند و در اختیار گروه حفاظت كيفي و محيط زيست قرار می دهد.
همچنین با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات، محدوده هاي بستر و حرائم رودخانه ها و تالاب ها را تعيين و در صورت تصرف، اقدامات قانوني لازم را براي آزادسازي و رفع تصرف آنها انجام مي دهد.
محمدرضا خاندشتی مدیر دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای فارس با بیان اینکه این دفتر مطالعات پتانسيل يابي و صدور مجوز برداشت و بهره برداري از مصالح شن و ماسه رودخانه اي را بر عهده دارد گفت: كنترل و اعمال نظارت فني بر برداشت مصالح شن و ماسه و برخورد با متخلفین در اين زمينه و متوقف نمودن فعاليت هاي غير مجاز از دیگر فعالیتهای این دفتر است و امور كنترلي و بازدارنده طبق مفاد قانون توزيع عادلانه آب و با اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيربط انجام مي گیرد.
خاندشتی با بیان اینکه گروه هاي گشت و بازرسي مهندسي رودخانه ها همواره در طول سال فعال هستند ادامه داد: این گروهها شامل اكيپ هاي كارشناسي آشنا به شرح وظايف قانوني و فني اين دفتر هستند و با سركشي منظم به رودخانه هاي استان بر حفاظت از حريم و بستر رودخانه ها، تصرف هاي غير مجاز در بستر رودخانه ها و برداشت هاي غير مجاز و يا غير فني شن و ماسه از بستر رودخانه ها نظارت مستقيم دارند که در صورت مشاهده هر گونه تخلف و يا اقدام غير قانوني، پس از طي مراحل قانوني و گرفتن مجوزهاي لازم اقدامات قانوني لازم را اعمال مي نمايند.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات در این بخش بر پتانسيل يابي هایي كه در نتيجه انجام مطالعات مهندسي رودخانه انجام شده است تاکید کرد و افزود: در حال حاضر و طي ساليان اخير محدودیتهای اعتباری سبب شده تنها پروژه حفاظت بیوتکنیک و ساماندهي رودخانه كر به صورت نيمه تمام اجرا گردد.
مدیر دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل با اعلام اینکه محدوده هاي بستر متروک رودخانه ها بر اساس دستورالعمل جديد ابلاغي مي تواند به عنوان يك منبع درآمدزایي محسوب شود تصریح کرد: پس از انجام مطالعات حريم و بستر رودخانه ها و شناسایي بسترهاي متروك و مرده در رودخانه ها، بر اساس مجوزهاي قانوني و پيش بيني تمهيدات خاص مي توان بخش هایی از محدوده هاي غيرقابل استفاده از بستر رودخانه ها را به صورت اجاره، با دريافت هزينه هاي اجاره بستر در اختيار متقاضيان قرار داد و در آمدزایي نمود. البته اجاره بستر متروك رودخانه ها مستلزم اعمال دقت در تنظيم اجاره نامه ها و پيش بيني كليه مراحل قانوني خاص خود است که همواره با مشكلات خاصي همراه بوده است.
وی در پایان با تاکید بر پديده خشكسالي در استان و كاهش قابل ملاحظه بارندگي و آورد شن و ماسه در رودخانه ها، از مردم عزيز استان خصوصاً كشاورزان و باغداران و متقاضيان شن و ماسه رودخانه اي خواست قبل از هرگونه اقدام درمحدوده بستر و حريم رودخانه ها و سواحل، مجوز هاي قانوني را از آب منطقه اي فارس و دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه ها و سواحل دریافت کنند. اين دفتر نیز با توجه به شرايط و عليرغم محدوديت ها، تمام توان فني خود را در جهت همكاري با متقاضيان اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/ ا