برخی وجودشان را لکه ننگی برای حوزه نظام بانکی قلمداد می‌کنند و برخی دیگر از سایه امن این موسسات در جهت تطهیر پول‌های کثیف صحبت به میان می‌آورند.
شاید زمانی که برای اولین بار، خبر وجود 6000 هزار موسسه مالی غیرمجاز از سوی مسئولان و مدیران بانک مرکزی منتشر شد، کسی باور فربه شدن این جریان مالی را در کشور نداشت؛ جریانی که گفته می‌شود بیش از 15 تا 20 درصد نقدینگی کل کشور را به دور از کانال مقررات بانکی، هدایت می‌کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند پول‌های در گردش در این موسسات، پول‌هایی با ارقامی بالا هستند؛ رقم‌هایی که شاید درصدی از آن بتواند تولید کشور را از خواب چند ساله خود بیرون بیاورد.
اما داستان فعالیت موسسات مالی غیرمجاز زمانی حساسیت برانگیز می‌شود که به اذعان صاحبنظران، نطفه این موسسات به پول‌های کثیف گره می‌خورد؛ پول‌های کثیفی که چند ماه پیش و برای اولین بار، وزیر کشور در رابطه با جزئیاتش با نمایندگان مجلس سخن گفت.
سایه‌های امن
تاجگردون متذکر شد: درحقیقت پول‌هایی که در این مسیر گردش دارد پول‌های حکومت است و باید با آن‌ها کارهای اقتصادی صورت گیرد، در غیر این صورت، هرگونه فعالیت با این پول‌ها درست نبوده و تضعیف‌کننده حقوق است.
وی همچنین در رابطه با واسطه‌گری و دادن رانت افراد در دریافت مجوزات مربوط به تاسیس موسسات مالی گفت: گردش مالی بزرگی از جانب برخی افراد در این موسسات صورت می‌گیرد که همه این جریان به دادن رانت جهت تاسیس این موسسات در گذشته بر می‌گردد.
تطهیر پول های کثیف
همچنین "ایرج ندیمی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از نمایندگانی بود که در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به موسسات مالی غیرمجاز تاکید کرد: اگر گزینه یقین را برای تطهیر پول‌های کثیف در موسسات مالی غیرمجاز کنار بگذاریم احتمال تطهیر این پول‌ها در موسسات مالی غیرمجاز بسیار قوی است.
برخورد از نوع چندم
اما موضوع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز زمانی خواب خوش ثروت را از سر این موسسات بیرون می‌کند که پای شورای عالی امنیت ملی هم جهت برخورد با این موسسات به میان کشیده می‌شود.
شورای عالی امنیت ملی درتاریخ 25 فرودین 94 طی اظهارنظری مبنی بر بررسی جریان موسسات مالی غیرمجاز اعلام کرد که قصد دارد تا ظرف شش ماه آینده مجموعه مصوباتی برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را به تصویب برساند.
سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری هفته گذشته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اختلال موسسات مالی غیرمجاز و ورود مدعی‌العموم در این موضوع اعلام کرد که در رابطه با این موضوع کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده است تا مشخص شود که با موسسات غیرمجاز چگونه برخورد شود، زیرا این موسسات مالی از مراکز مختلف مجوز دریافت می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها فراتر از قانون پولی و بانکی عمل کرده‌آند که این‌ها باید یک دست شوند.
زمانی شاهد دو واکنش متفاوت از سوی شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه در رابطه برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هستیم که توقعات به اذعان کارشناسان از بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بیشتر است.
بسیاری معتقدند بانک مرکزی باید حرف اول و آخر را در رابطه با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بزند که تاکنون سکوت معناداری داشته و برخی دلیل این موضوع را فشارهای زیاد بر بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز می‌دانند.
ترس بانک مرکزی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین در این رابطه تاکید دارد: بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم در گذشته و هم در حال حاضر بیم و هراس داشته که باید دست از این ترس بردارد و موضوعات را با مجلس در میان بگذارد.
وی همچنین تصریح می‌کند: کنترل و نظارت بر جریان پولی در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها بر عهده بانک مرکزی بوده و این بانک موظف است در صورت مقاومت و ایستادگی در مقابل سیاست‌های بانکی کشور، این موضوع را به اطلاع مجلس برساند.
تاجگردون همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی فشارهای زیادی را در رابطه با حذف موسسات مالی غیر مجاز متحمل شده است، ادامه داد: در حال حاضر نهادها و جریان‌های پولی بزرگی پشت این موسسات شکل گرفته‌اند که بیش از اندازه پول داشته و گردش این پول‌ها می‌تواند بسیاری از معادلات را به هم بزند، چراکه سهم این موسسات در جمع‌آوری پول ازجامعه بسیار بالا بوده و ضرورت دارد حاکمیت تصمیم قاطعی درباره حیات موسسات مالی غیرمجاز بگیرد و این موضوع را مدیریت کند.
برخورد دوگانه
در جریان فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه‌ای را در رابطه با قانون پولی و بانکی کشور تصویب کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اگر برای برخورد با موسسات غیرمجاز دیدگاه مساعدی وجود داشت، نباید قوانین به تازگی برای برخورد با موسسات غیرمجاز وضع می‌شد، تصریح کرد: استفساریه برخورد با موسسات مالی که چندی پیش در مجلس تصویب شد، درحقیقت پاسخ به ضعف و کمبود موجود بود. بنابراین براساس چنین رویکردی باید اعلام کنیم که حکومت در مورد این موسسات کم‌کاری کرده و از ابتدا هم نباید با این موسسات برخورد دوگانه‌ای انجام می‌داد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با چرایی عدم برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: این موضوع مشخص نیست ولی مجلس یکبار در مبحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این تحقیق و تفحص موافقت کرد که هئیت رئیسه مجلس از موضوع مذکور جلوگیری کرد که باید هئیت رئیسه دراین رابطه توضیح دهد.
ردپای «احمدی‌نژاد»
تشکیل و رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از چند موسسه کوچک در ابتدا و رسیدن این تعداد موسسه به 6000 هزار شعبه در کشور را نمی‌توان در اثرگذاری مخرب این جریان فربه شده در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و این دولت‌ها پاشنه آشیل این جریان بوده‌اند.
وی تصریح کرد: از زمانی که پول‌های نفتی وارد سیستم دولت‌های نهم و دهم شد و این پول‌ها بدون توجه به فرمول‌های اقتصادی به راحتی به اقتصاد کشور تزریق شد، این موسسات هم پا گرفتند و عده‌ای وقتی دیدند که پول‌هایی در جامعه پیدا شده که می‌شود از طریق آن به پول‌های دیگر دست پیدا کرد، مشغول به لابی‌گری شدند.
بیاتیان همچنین تاکید کرد: در حال حاضر مشاهد می‌شود که برخی از بانک‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند اما هنوز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بهانه پول‌های سرشار سر پا مانده‌اند که این جای بسی تعجب دارد!
تولد «غیرمجازها»
ندیمی در اظهار نظر متفاوتی در رابطه با موضوع مذکور تاکید کرد: ابتدا موسسات مالی غیرمجاز در 3 الی 4 استان متولد شدند که برخی از آن استان‌ها در مرزهای شرقی کشور هستند. که باید دید علت تاسیس این موسسات در مرزهای شرقی چیست؟
وی پس از بیان این اظهارت در رابطه با چرایی تشکیل و تاسیس این موسسات در مرزهای شرقی کشور از ادامه توضیحات به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، خودداری و سکوت کرد!
حمایت 3 درصدی
عدم حمایت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از بخش تولید کشور موضوع دیگری است که بسیاری از کارشناسان بر اهمیت آن تاکید دارند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند پول‌های در گردش این موسسات، پول‌هایی با ارقامی بالاست؛ رقم‌هایی که شاید درصدی از آن بتواند تولید کشور را از خواب چند ساله خود بیرون بیاورد.
رحمانی همچنین تاکید می‌کند: بدون شک مابقی گردش عظیم پولی این موسسات که در بخش تولید کشور سرمایه‌گذاری نمی‌شود در سایر بازارهای تجاری و یا دلالی نفوذ کرده که این جای تاسف دارد.
پایان باز
در حالی دو سال از آغاز کار دولت یازدهم می‌گذرد که بررسی کارنامه اقتصادی این دولت اعم از موضوعات کلان اقتصادی به ویژه موضوعات بانکی و نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی بوده است.
اثر خنثی خط و نشان‌های بانک مرکزی در رابطه با فعالیت‌های موسسات غیرمجاز نه تنها تمهیداتی موثر در این زمینه ارزیابی نمی‌شود که گویای استیصال دولت و بانک مرکزی مبنی بر برخورد با این موسسات خواهد بود که باید منتظر ماند و دید آیا دولت یازدهم و بانک مرکزی قصد اقدامات بازدارنده با این موسسات را دارند و یا اینکه داستان موسسات غیرمجاز به پایان باز کشیده می‌شود.
انتهای پیام/