ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به اینکه در صورت ارسال پرونده‌ای به نظام پزشکی، هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی به آن رسیدگی خواهند کرد؛ اذعان داشت: تعرفه مصوب شده در هیات دولت، خط بطلان بر روی تمام کارهای کارشناسی انجام شده توسط سازمان نظام پزشکی و شورای عالی کشید زیرا سازمان نظام پزشکی نظریه انجمن‌های مختلف، بیمارستان های خاص و اقشار مختلف را جمع آوری و با کمک وزارت بهداشت مورد بررسی قرار داد و در شورای عالی بیمه تعدیل و تصویب شد اما در هیات دولت با گروهی 4 نفره این تعرفه ها با کاهش چشمگیری تصویب شد.
وی در خصوص تعرفه‌های اعلام شده از طرف هیات دولت تصریح کرد: زمانی که دولت کارشناسانی را چون اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی تعیین می‌کند، باید به نظرات آن ها احترام بگذارد. اگر قرار باشد 4 نفر در هیات دولت راجع به موضوعی چون تعرفه نظر داده و آن را مصوب کنند، دیگر نیازی به بررسی و مشورت یکسال تمام کمیسیون‌های مشورتی شورای عالی نظام پزشکی، نظام پزشکی تهران بزرگ و اعضای مختلف در جلسات مختلف نیست. این کار غیر کارشناسی بود و جامعه پزشکی از این مهم ناخرسند است.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران با اشاره به اینکه تعرفه مسئله یک ریال و دو ریال نیست بلکه بحث میلیون‌ها و میلیارد ها تومان پیش از راه اندازی سامانه 1690 است، گفت: 60 درصد پزشکان، عمومی هستند و زیرمیزی نمی‌گیرند، 20 درصد پزشکان متخصص داخلی، اطفال، عفونی و غیره هستند که اصلا بیماری ندارند و تنها 2 تا 3 درصد کل پزشکان باقی می‌ماند که گاهی اوقات خلاف می‌کنند که اکثر آن ها کارمندان خود دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت هستند. در این زمینه توبیخ کتبی با درج در پرونده تاثیر چندانی نداشته و خود وزارت بهداشت باید قدم بردارد.
بیمه‌ها روابط مالی پزشک و بیمار را بهبود بخشند
وی با تاکید بر اینکه با کلمه رشوه موافق نیستم، اظهار داشت: رشوه‌ای وجود ندارد، قراردادی میان پزشک و بیمار برقرار می‌شود که در بسیاری از صنوف چون کانون وکلا وجود دارد اما اعتقاد دارم اگر پزشکی مبلغی را از بیمار اخذ کند و وی را در بیمارستان دولتی عمل کند، کار خطایی انجام داده است.
خسرونیا ادامه داد: در بیمارستان خصوصی هم باید مبلغ از طریق بیمارستان و نه در مطب اخذ شود. به عنوان یک پزشک با 40 سال سابقه خواهش می‌کنم رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود و بیمه ها با ورود خود بیماران را از پرداخت هزینه ها معاف کنند.
وی اضافه کرد: برای نظارت باید کارمند و بازرسین بیشتری وارد شده و این افراد در بیمارستان‌ها و مراکز خاص قرار گرفته و مچ گیری کنند. زمانی که بودجه ای برای نظارت و مدرکی وجود ندارد، سازمان از کجا پرونده سازی کند؟ این مشکلی است که بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و همچنین مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی وجود دارد. مجلس با اختصاص بودجه‌ای به وزارت بهداشت، انتظار دارد از بروز خلاف در جامعه پزشکی جلوگیری شود، کار خلاف هم بدون مدرک قابل پیگیری نیست و سازمان در این زمینه قدرتی ندارد.
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در پایان ابراز داشت: سازمان نظام پزشکی باید فعالیت خود را علنی کند و شورای عالی، بدنه اداری، هیات تهران و غیره در سازمان نظام پزشکی دست به دست هم داده و نشان دهند که کارهای بزرگی انجام می‌دهند. به نظر می رسد 98 درصد جامعه پزشکی که سالم کار می کند نباید فدای 2 درصد شوند بلکه 2 درصد باید پاکسازی شود تا 98 درصد باقیمانده در محیطی سالم فعالیت کنند.
انتهای پیام/